مقتل مسؤول التجنيد في «داعش» بدرعا

عثر الأهالي في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي جنوب سوريا، مساء أول من أمس، على جثة تعود لقيادي في تنظيم «داعش» ينحدر من مدينة جاسم، يُدعى رامي الصلخدي، بعدما كانت مجموعات محلية قد ألقت القبض عليه أثناء العمليات العسكرية ضد خلايا التنظيم التي تشهدها المدينة منذ أسبوع.
وقالت مصادر من مدينة جاسم إن الصلخدي من أبرز المخططين لمشروع «داعش» في المدينة، وهو مسؤول عمليات التجنيد في المنطقة، وقُبض عليه في أحد المقارّ الخاصة بالتنظيم في المدينة.
وحصلت المجموعات المحلية منه على معلومات جديدة حول «داعش» في مدينة جاسم، وأماكن تواجد أفراد الخلية، وهو ما استدعى استنفاراً جديداً من المجموعات المحلية وطلب مؤازرة من اللواء الثامن المدعوم من حيميم الخميس؛ لملاحقة فلول خلايا «داعش» المتبقية في المدينة، وسط استمرار إعلان حالة الحظر في المدينة لليوم السابع.
وأفادت شبكة «درعا 24» بأن القيادي في تنظيم «داعش» انشق، في وقت سابق، عن الجيش السوري، وانضم إلى الفصائل المحلية المعارضة، قبل أن ينضم لاحقاً إلى «داعش»، وأن صلة قرابة تربطه بالقيادي في تنظيم «داعش» أبو عبد الرحمن العراقي الذي قُتل مؤخراً في المعارك الدائرة بمدينة جاسم.
وتعرَّض علاء رضوان أبو قياص؛ وهو قيادي في جماعة محلية مرتبطة بالمخابرات العسكرية في مدينة درعا وتُعرَف محلياً باسم جماعة الكسم؛ نسبة لمتزعمها مصطفى الكسم، لعملية اغتيال في حي المنشية بالمدينة، بعد أن أطلق عليه مسلّحون مجهولون النار بشكل مباشر.
وقالت مصادر محلية من مدينة درعا البلد إن المستهدف بالعملية الأخيرة من أبرز الشخصيات التي يعتمد عليها متزعم المجموعة الكسم في عمليات الخطف واعتقال مطلوبين وتنفيذ الاغتيالات في المنطقة.
وقبل أيام قامت مجموعة «مصطفى الكسم» التابعة للأمن العسكري، باعتقال أشخاص من قوات اللواء الثامن في مدينة درعا المحطة، ما دفع الأخيرة إلى قطع «الأوتوستراد الدولي دمشق – درعا – عمان»، عند جسر بلدة أم المياذن، وأسْر عناصر الحاجز التابع لجهاز الأمن العسكري في قوات النظام السوري المتواجدة هناك. وانتهت الحادثة بالإفراج عن المحتجَزين من قوات اللواء الثامن بعد تدخل المسؤول عن جهاز الأمن العسكري العميد لؤي العلي وإجبار مجموعة الكسم على إطلاق سراحهم.
وفي السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب سوريا، قال مدير تحرير شبكة «السويداء 24» لـ«الشرق الأوسط»، إن إخلاء حاجز الفرقة الرابعة قبل أيام، جاء بعد مطالب عدة قدّمتها المحافظة للجهات المسؤولة عنهم في دمشق، وبعد أيام من طرح التسويات من جديد في المحافظة، وذلك نتيجة انتهاكات وإتاوات مالية كان يفرضها الحاجز على الحافلات المارّة من خلاله، من دمشق إلى السويداء، وبالعكس.
وأصبح الحاجز أشبه بمَعبر حدودي تتعرض فيه كل أنواع البضاعة للجمركة غير الشرعية وغير القانونية، حيث كان حاجز الفرقة الرابعة يفرض مبالغ مالية طائلة على المواد الصناعية والزراعية وغيرها، الداخلة والخارجة من السويداء. وتختلف المبالغ التي كان يفرضها الحاجز بحسب أهمية البضاعة المنقولة، ومنها ما تصل تكلفة السماح له بالمرور إلى 100 ألف ليرة سورية.
وكان لحافلات نقل الركاب نصيبها من سطوة حاجز الفرقة الرابعة، حيث فرض عليها مؤخراً مبالغ مالية حتى لا تخضع لتفتيش دقيق والتأخير، والأمر كان مرتبطاً بمزاجية العناصر المناوبين على الحاجز. ووصلت شكاوى عديدة لمسؤولين في الفرقة الرابعة عن ممارسة هذا الحاجز، وكان ردّهم أن رِيع الحاجز يعود للقصر الجمهوري، ووزير شؤون القصر منصور عزام، في وقت يقود الفرقة الرابعة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، والمعروفة بسلطتها الواسعة في سوريا.
وتنتشر حواجز للفرقة الرابعة على الطرق الرئيسية في عموم سوريا، وخاصة في الجنوب. وباتت المنطقة الجنوبية غارقة بالمخدرات وشحنات تهريبها إلى الدول المجاورة على الرغم من انتشار العديد من الحواجز العسكرية التي تبرر أنها تهدف لمكافحة عمليات التهريب وملاحقة المخرّبين.

“الشرق الأوسط”