السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش المحترم:
في صباح 6 نوفمبر الجاري 2022 ارتكبت قوات نظام الأسد والطيران الحربي الروسي مجزرة مروعة بالسلاح العنقودي المحرم دولياً ضد مخيمات غربي محافظة إدلب، تأوي نازحين مدنيين كانوا قد فروا من إجرام نظام الأسد والميليشيات الإرهابية والطائفية المدعومة من إيران، واعتقدوا بأن مخيمات البؤس التي ترعاها الأمم المتحدة تقيهم من ذلك الإجرام، مما خلف تسعة شهداء وسبعين جريحا جلهم من النساء والأطفال وهي بحد ذاتها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، فضلاً عن نوع السلاح المستخدم ضد هدف مدني والمحرم من قبل المنظمة الدولية.
مع وافر الاحترام والتقدير، فإننا نعبر عن صدمة السوريين وأسفهم الشديد على ردة الفعل الباهتة لمنظمة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا اللذين لم يجدا في ذلك الحدث أمراً يستحق بيان إدانة من قبلهما، بل اكتفى بعض موظفيها الميدانيين بإصدار بيان باهت وهزيل، جرى فيه تجهيل الفاعل واعتبار الحادث يندرج في إطار العمليات العدائية، وكأن هؤلاء الأطفال ومخيماتهم مشاركون في العمليات العدائية، ويستحقون الإبادة بالسلاح العنقودي، كما أبيدوا من قبل بالسلاح الكيماوي. فيما تستمر الأمم المتحدة ومجلس أمنها ومبعوثها الخاص بمساعدة عصابة الأسد على كسب الوقت والتواطؤ معها من خلال الامتناع عن الإشارة المباشرة لفاعل تلك الجرائم. وكذلك دأب المبعوث الخاص في بياناته، التي لم تشر في يوم من الأيام إلى المسؤول عن استمرار الجرائم وتعطيل العملية السياسية .
ونود كسوريين أن نذكركم بأن منظمة الأمم المتحدة لم تنشأ لمنع الحرب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين فقط، إنما لحماية حقوق الانسان ومنع الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها والاتحاد من أجل السلام أيضاً ، وليس مكافأة القتلة والمجرمين ومنحهم الفرصة تلو الفرصة للإفلات من العقاب، أو السعي الدؤوب لإعفائهم من المسؤولية من خلال سياسة الخطوة بخطوة التي يسعى لها مبعوثكم الخاص السيد بيدرسون، والذي لم تسفر جهوده وجهود سلفه السيد دي مستورا سوى عن تفريغ القرار 2254 لعام 2015 من مضمونه، وتقزيم الحل السياسي إلى عملية دستورية هزيلة، يعلم الجميع عدم جدواها. ومع ذلك يستمر مجلس الأمن بتلك اللعبة التي لم تؤد إلا لزيادة أعداد القتلى والمغيبين والمفقودين والنازحين واللاجئين. وإلى زيادة انهيار الدولة السورية وتزايد خطر التطرف نتيجة لفقدان الأمل بالعملية السياسية. مما يثير الاستغراب الشديد والتساؤلات عن جدوى استمرار تلك السياسة غير البناءة من الأمم المتحدة ومؤسساتها ومبعوثيها.
كما نؤكد أن الحل السياسي الذي ينهي المأساة السورية بكل جوانبها، والذي يقبله السوريون، هو التطبيق الكامل للقرارات الدولية 2118 /2013 و2254/2015، وقرار الجمعية العامة 262/67 بدلالة بيان جينيف 1 لعام 2012. والتي تقوم جميعها على تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية شاملة وغير طائفية وذات مصداقية. وتلك الهيئة هي من تقوم بتهيئة البيئة الآمنة والمحايدة لعودة اللاجئين، والكشف عن مصير المفقودين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لهيئة تأسيسية مهمتها وضع الدستور الجديد وانتخاب السلطة بموجبه، لتوضع البلاد على سكة السلامة.
السيد الأمين العام:
يطالبكم السوريون ومن خلالكم المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتكم والعمل الجاد على تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومنظماتها وعدم إهمالها أو السماح بالانحراف عنها. وطالما مجلس الأمن الدولي عاجزعن القيام بمسؤولياته بسبب الفيتو الروسي والحماية غير المحدودة التي يوفرها لمجرمي الحرب ومغتصبي الدولة السورية، نطلب إحالة الملف السوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتطبيق القرارات المرجعية للقضية السورية بموجب مبدأ “الاتحاد من أجل السلام”، بعد أن أثبتت لجان التحقيق الدولية ضلوع نظام الأسد في جرائم الإبادة الجماعية بالسلاح الكيماوي وعدم امتثاله لموجبات القرار 2118. وبالتالي إحالة مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية، بما يؤدي إلى إنصاف السوريين وإخراجهم من المحنة المستمرة منذ أكثر من أحد عشر عاماً، وتمكينهم من استعادة دولتهم وبناء النظام الديمقراطي الذي يتطلعون إليه. كي لا تبقى سورية خارج إرادة شعبها، ملعباً للدول ومن عوامل انعدام الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
10/11/2022 المبادرة الوطنية للتنسيق
الموقعون:
أيمن أبو هاشم
بكر غبيس
جورج صبرة
حسام الحافظ
حسين بكري
سهير أتاسي
عمر كوش
عبد الباسط الطويل
عقيل حسين
غازي دحمان
محمد سليمان الدحلا
مها عكاشة
محمد الزعبي
محمد جوجة
ايمان محمد
وائل العجي
ياسرالعيتي
https://forms.gle/4d3LEmZZEtEDdKd27
