أقر الكونغرس الأميركي، أمس الخميس، مشروع قانون لمكافحة تجارة النظام السوري بالمخدرات وأحيل إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للموافقة والتوقيع عليه.
وبحسب بيان صادر عن الكونغرس فقد اعتُمد قانون مكافحة تجارة المخدرات “التي يقودها بشار الأسد” ضمن موازنة الدفاع لعام 2023 التي أُقرت من قبل مجلسي الشيوخ والنواب.
تفكيك إنتاج النظام السوري لمخدر الكبتاغون
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر قبل أيام مشروع قانون ميزانية الدفاع عن البلاد للسنة المقبلة 2023 بمبلغ مليار دولار، وتضمن مشروعاً لتفكيك إنتاج النظام السوري لمخدر الكبتاغون.
وأعلن السيناتور الجمهوري فرينش هيل آنذاك تضمين مشروع قانون لتعطيل وتفكيك إنتاج النظام السوري وتهريبه لمخدرات الكبتاغون فيما قال إنه “فخور بهذا الإنجاز، وسأواصل العمل بلا كلل لمنع نظام الأسد من تعزيز نفوذه والانتشار الدولي للكبتاغون”.
على ماذا ينص القانون؟
ووفق مشروع القانون، فإن تجارة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد تعتبر “تهديداً أمنياً عابراً”، ويطالب الوكالات الأميركية بوضع استراتيجية مكتوبة خلال مدة أقصاها 180 يوماً، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات المرتبطة بنظام الأسد في سوريا والدول المجاورة.
وفضلاً عن ذلك، يقدم مشروع القانون الدعم للدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، التي تواجه تهريب المخدرات إلى أراضيها، وبشكل خاص الأردن ودول الخليج العربي.
ووفقاً لملخص القانون المنشور على موقع الكونغرس، فإنه سيُطلب من وزارة الدفاع والخارجية والخزانة، وكل من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى، تزويد الكونغرس باستراتيجية لتعطيل وتفكيك شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بنظام الأسد.
وفي تموز الماضي، انضم هيل إلى مجموعة من المشرعين الأميركيين، من مجلسي النواب والشيوخ، لمطالبة إدارة بايدن بتحديد ما إذا كانت سوريا بلداً رئيسياً لعبور المخدرات، أو دولة رئيسية منتجة للمخدرات غير المشروعة، وذلك بموجب قانون المساعدة الخارجية للعام 1961.
“تلفزيون سوريا”
