كشفت تقارير صحافية فضيحة مدوية بشأن الاعتقالات الأخيرة التي عصفت بالبرلمان الأوروبي في إطار تحقيق بشبهات فساد على صلة بقطر.
وكانت السلطات البلجيكية وجهت اتهامات لأشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في مزاعم بأن قطر أغدقت عليهم الأموال والهدايا للتأثير على صنع القرار.
ونفت قطر أي تورط في هذه القضية التي تفجرت أثناء استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم.
وكتبت “نيويورك تايمز ويكلي”: أصبحت “قطر غيت” أزمة في البرلمان الأوروبي. لكن من الذي سحب الخيوط حقا؟ السؤال هنا حول المصدر، الذي ربما يكون قد عرض القضية على المحققين.
وأوضحت المجلة الأسبوعية أنه وفقا للموقع الإخباري الإيطالي الشهير Dagospia، فمن المحتمل أن تكون هناك “يد” للإمارات، المنافسة التاريخية لقطر في الخليج. وتابعت قائلة إن طحنون بن زايد آل نهيان، الرئيس الفعلي لأجهزة المخابرات في أبوظبي، “هو الذي سرب كل شيء إلى بلجيكا، مما أدى إلى الانهيار الجليدي الذي اجتاح البرلمان الأوروبي”.
وتضيف أن طحنون، كان يقود وكلاء أبوظبي على مستوى العالم لفترة طويلة، بالطبع، امتثالا لأوامر شقيقه، رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان. في حين أن طحنون هو المسؤول عن المهام، إلا أن محمد بن زايد كان صانع القرار الأساسي في أبوظبي.
واعتبرت المجلة تلك التقارير منطقية لأن وسائل الإعلام نشرت عدة مرات حول كيفية قيادة أبوظبي لعمليات مختلفة ضد دولة قطر. ويشمل ذلك محاولات الضغط الإماراتي في عاصمة القرار السياسي الأمريكي، (بما في ذلك روسيا غيت، التي تم التحقيق فيها من قبل المستشار الخاص روبرت مولر، الذي ورد أنه ركز على الاجتماع السري لإنشاء خط اتصال سري بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين) ، أو الهجوم الإعلامي الذي استهدف كأس العالم في قطر.
وتقول “نيويورك تايمز ويكلي” يتمتع محمد بن زايد بعدد مذهل من الاتصالات الأمريكية المفيدة، التي أقامها هو ووكلاؤه على مر السنين. ومن بين هؤلاء رجل الأعمال اللبناني الأمريكي ومستشاره جورج نادر، ورئيس لجنة تنصيب ترامب توم باراك. كذلك، يشمل وكلاء أبوظبي كبار المحاربين القدامى المتقاعدين في المخابرات الأمريكية مثل ريتشارد كلارك، الذي قاد تحقيقات 11 سبتمبر. وقد كشفت تقارير صحافية استقصائية المبالغ الضخمة التي كانت تنثرها أبوظبي على مستوى العالم لكسب ميزة سياسية.
وتعلق المجلة أنه يبدو أن الاتهامات لقطر في فضيحة البرلمان الأوروبي الأخيرة مدبرة، إذ إن البرلمان الأوروبي لاحظ أنشطة متعددة للإمارات، تصب في مصلحة أبوظبي وليس الاتحاد الأوروبي.
ويتابع تقرير المجلة أنه في شهر مايو من هذا العام، بعد الكشف عن أن المجرمين والأوليغارش الروس والمسؤولين الفاسدين هم من كبار المستثمرين العقاريين في الإمارات، اقترح أعضاء البرلمان الأوروبي أن يتم إدراج الإمارات في القائمة السوداء على غرار كوريا الشمالية وبوركينا فاسو وإيران.
وأثار تحقيق “Dubai Uncovered”، الذي استند إلى تسريب من قبل مركز دراسات الدفاع المتقدمة عن سوق العقارات في دبي، دعوات من السياسيين في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال من قبل الإمارة.
ومن بين ما كشفت عنه هذه التحقيقات، فيلات وشقق فاخرة في دبي مملوكة لمهربي مخدرات ومسؤولين فاسدين.
“القدس العربي”
