بسم الله الرحمن الرحيم
لاحظ المراقبون في الآونة الأخيرة أنّ السلطة التنفيذية في النظام السوري ومن خلال وزير الأوقاف محمد عبد الستّار السيّد ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ديالى حاج عارف وبأوامر من الأجهزة الأمنية قد أقدموا في الآونة الأخيرة على تصرّفات منافية للقانون والنظام العام وذلك بالتدخّل بشكل سافر في شئون جمعيّات المجتمع المدني والجمعيّات الخيريّة الإسلامية والحائزة على الترخيص النظامي وانتهاك استقلاليتها الإدارية,وإجبارها على تغيير بعض أفراد إداراتها ومن هذه الجمعيّات: (جمعيّةالأنصار والفرقان والغرّاء والتمدّن الإسلامي وحفظ النعمة والفتح وغيرها..) في دمشق العاصمة ,من خلال استدعاء بعض الإداريين وإجبارهم على تغيير مجالس الإدارات .
وقد عرف ممن أبعدوا : ( د. صلاح كفتارو,د.بسّام عجك, د.عبد السلام راجح, الشيخ رجب ديب ..من جمعية الأنصار, والشيخ أسامة الرفاعي من جمعية الفرقان, والشيخ سارية الرفاعي من جمعية حفظ النعمة, الشيخ عبد الرزّاق الحلبي, حسام فرفور, عبد الفتاح البزم من جمعية الفتح, الشيخ عبد الرزاق الشرفا من جمعية الغرّاء, المهندس معاذ الخطيب, الشيخ سليمان زبيبي, مجير الخطيب من جمعية التمدن الإسلامي ) وقد جرت كل هذه التغييرات بتاريخ 25 تشرين الأول 2008 وفي أقل من ساعتين وبطريقة غير قانونية .
ويبدو أنّ هناك انتقائية واضحة فقد أجبر كل من : الدكتور سالم الحلبي ( طبيب أعصاب ) والدكتور نزار أباظة ( مؤرخ وكاتب )و معاذ الخطيب (مهندس بترول ) على ترك جمعيّاتهم بشكل غير قانوني ولا مبرر ,
كما حلت جمعيات (أرباب الشعائر الدينية وحوار الحضارات، والتآخي بين المذاهب)
, هذا وتقوم السلطات الأمنية بنشر تسريبات عن ذرائع هذا التدخل الأمني السافر في شئون هذه الجمعيّات من أنّ أحد أبناء إحدى الأسر الفقيرة المستفيدة من الإعالة ينتسب إلى إحدى المجموعات الملاحقة من الدولة وهذه المعلومات وان صحّت فهي لا تشكّل تبريرا منطقيا أو أخلاقيا لهذا التدخل في أعمال الجمعيات التي تسد حاجة الآلاف من الفقراء والمرضى والمحتاجين ، والتي تعمدت الدولة حرمانها من كوادرها الفعالة وإفقار الخبرة فيها.
كما قام وزير الأوقاف بجمع المدرسات الدينيات في المساجد وأبلغهن أن كل واحدة لا تأتي بموافقة أمنية جديدة فستكون دروسها ملغاة ، وقد سبق لبعض الجهات تهديد المدرسات بالاعتقال في حال التدريس الديني في البيوت ، ويتساءل الناس: هل هذه هي الحرية والانفتاح!أم هي محاربة ثقافة المسلمين الّتي تدعو الى التكافل والتضامن .
وقد قامت الوزارة بمصادرة المعاهد الدينية ، وطلبت أن يكون التبرع عن طريقها ، وتم تهديد بعض المتبرعين عن طريق بعض الجهات الأمنية ، والكل يعلم الحالة المزرية التي تعيشها الثانويات الشرعية التابعة للأوقاف من كل النواحي وخصوصاً المادية، وأسلوب الشحاذة الدائم لبناء المساجد رغم الأموال الطائلة التي تحظى بها الوزارة ، واليوم تريد وضع يدها على البقية من صدقات وسخاء هذا الشعب المسكين.
لقد سبق أن قامت مديرية الشئون الاجتماعية والعمل في حلب بحل مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية في المحافظة المنتخب وتعيين مجلس بديل مما أثار استياء عارما بين المواطنين .
إذا أضفنا إلى هذه التصرفات الرعناء للسلطة التنفيذية ما آل إليه الوضع المعاشي المتردي وارتفاع نسبة التضخم إلى ما يزيد عن مائة بالمائة وخاصة في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وذلك بعد انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات والمازوت تحديدا بشكل مريع , ومن المعلوم أنّ الدولة حددت سعر ليتر المازوت الحر بخمس وعشرين ليرة سورية بينما قسائم المازوت بالسعر المخفّض لم تشمل جميع العائلات ولم توزّعها على الجميع ويعتقد أن ثلث سكان مدينة حلب لم يحصلوا على هذه القسائم بذريعة واهية وهي أن مطبعة الدولة معطّلة ويتساءل المواطنون فيما إذا كانت الدولة تنتقم من مدينة حلب خاصة ؟؟! كل ذلك مع دخول فصل الشتاء لعام2008/2009 وموجة البرد قد ضربت أطنابها وبدأت تنخر عظام هذه الأسر الفقيرة وخاصة أنّ بعضها قد اضطرت لبيع قسائم المازوت لتعتاش عليه مع أنّ الدولة لما رفعت سعر المازوت كان سعر البرميل العالمي ما يزيد عن مائة دولار بينما هبط سعر البرميل الآن إلى مادون ستين دولارا وما زالت الدولة تتمسّك بالسعر الحالي لتجني من ذلك أرباحا خيالية مما أحدث اضطرابا شديدا بالأسواق التجارية والصناعية وأسعار السلع والمواد الغذائية والمواسم الزراعية والّتي تعتمد على الري بواسطة الضخ القسري وعن طريق محرّكات الديزل , كل هذه المآسي قد أحال حياة الأسر المتوسطة الدخل والفقيرة إلى جحيم لا تطاق والدولة والمسئولون وأصحاب القصور لا تدري من أمر هؤلاء شيئا وكأنّهم يعيشون على كوكب آخر .
إننا إذ ندقّ ناقوس الخطر نعلن أنّ الأمر جد خطير وخاصة بعد تدخّل الدولة بهذه الجمعيّات الخيرية والاجتماعية ودقّ أسافين تخريبية فيها ,بينما يفترض أن تقوم الدولة بتشجيع هذه الجمعيات إذ تقوم بدور ايجابي فعّال في أوساط المجتمع بالنيابة عن الدولة حيث تخلّت هذه عن مسئولياتها تجاه المجتمع المدني عامة والطبقات الفقيرة خاصّة .
إن التيّار الإسلامي الديمقراطي والمحافظ في الوطن السوري إذ يحذّر من غليان المجتمع وثورة الطبقات المسحوقة لما آلت إليه حالة البلاد والعباد فإننا نناشد السيد رئيس الجمهورية بالتدخل المباشر والرجوع عن القرارات التعسفية وأن ينزل بنفسه إلى الأحياء التعيسة والأحياء المحنّطة بكفن الأموات ليرى تأثير هذه الحالات على انحراف الجيل الجديد وانزلاقها في مهاوي الرذيلة والفساد والمخدرات وتشكيل عصابات السلب والنهب وبعد تهرّبها من الدراسة والتعليم , كما نطالب أئمة المسلمين وعلمائهم والناشطين في لجان المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن يرفعوا الصوت عاليا لتدارك ما يمكن أن يحدث فيما إذا استمرّ الوضع على حاله وقبل أن يفوت الأوان وحينها لات ساعة مندم .
ألا هل بلّغت ؟؟ اللهم فاشهد , إن أريد إلا الإصلاح – ما استطعت –وما توفيقي إلا بالله .
المهندس غسّان النجّار من التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل في سوريا
ghassan-najjar@maktoob.com