تسلط محاولات بعض الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة لإخراج النظام السوري من العزلة الضوء على مدى حدود التقارب بوساطة صينية بين الخصمين اللدودين في الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية وإيران، وفقاً لموقع ” موديرن دبلوماسي”.
الاستعادة المتوقعة للعلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران لم تفعل شيئًا لتقليل المناورات الجيوسياسية وإعادة بناء الثقة
يُظهر الجهد الذي تقوده الإمارات العربية المتحدة، وبدعم من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، أن الاستعادة المتوقعة للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة والجمهورية الإسلامية لم تفعل شيئًا لتقليل المناورات الجيوسياسية وإعادة بناء الثقة.
وفي أحسن الأحوال، ترسي الاتفاقية التي توسطت فيها الصين حواجز حماية لمنع المنافسات الإقليمية من الخروج عن نطاق السيطرة، وهو مبدأ من مبادئ السياسة الصينية تجاه الشرق الأوسط.
وبحسب ما ورد، الاتفاق السعودي الإيراني هو أيضًا تمرين على بقاء النظام.
من المحتمل أن يسمح للبلدين بمتابعة أهدافهما الاقتصادية دون قيود بسبب التوترات الإقليمية.
بالنسبة للسعودية، يعني ذلك تنويع اقتصاد المملكة وإعادة هيكلته، بينما تسعى إيران إلى تعويض تأثير العقوبات الأمريكية القاسية.
واستنتج الباحث الدكتور جيمس دورسي في مقال ” موديرن دبلوماسي” أن الهدف من الاقتراح العربي بإعادة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى الصف العربي والدولي هو بكل وضوح مواجهة إيران في سوريا.
وقال :”إذا قبلتها سوريا والولايات المتحدة وأوروبا، فسوف تشرع في عملية سياسية يمكن أن تنتج حكومة سورية أقل تعاطفاً مع إيران”.
دورسي: الهدف من الاقتراح العربي بإعادة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى الصف العربي والدولي هو بكل وضوح مواجهة إيران في سوريا
كما أنه سيؤسس تواجدًا عسكريًا عربيًا في سوريا يهدف إلى منع إيران من بسط نفوذها تحت ستار تأمين عودة اللاجئين.
وبالنسبة لرئيس النظام السوري، فإن الجزرة هي عشرات المليارات من الدولارات اللازمة لإعادة بناء بلده الذي مزقته الحرب وتخفيف التداعيات الإنسانية للزلازل المدمرة التي ضربت شمال سوريا الشهر الماضي.
بسبب العقوبات، لا يملك داعمو الأسد الروس والإيرانيون الموارد الاقتصادية أو السياسية اللازمة لدفع الفاتورة.
ومع ذلك، من المرجح أن تواجه الاستثمارات الخليجية المحتملة عقبات حيث تضع العقوبات الأمريكية ضد روسيا وإيران الحواجز أمام السعودية والإمارات ، ومن شأن هذه العقوبات، ايضاً، أن تحد من الدرجة التي تريد أن يُنظر إليها على أنها منتهكة للعقوبات.
وعلاوة على ذلك، فإن مواجهة النفوذ الإيراني في سوريا يجب أن تتجاوز التجارة والاستثمار في إعادة الإعمار المادي. اكتسبت إيران على مر السنين قوة ناعمة كبيرة من خلال التركيز على ترسيخ نفسها في الثقافة والتعليم السوريين، وتقديم الخدمات الاجتماعية، والتبشير الديني.
في غضون ذلك، أوضحت الصين أن مصالحها تجارية وتقتصر بشكل أكبر على جوانب إعادة الإعمار السورية التي تخدم أهدافها الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية.
وكان الأسد في موسكو هذا الأسبوع لمناقشة التجارة والمساعدات الإنسانية.
ويشير رفض رئيس النظام السوري لطلب روسي بأن يلتقي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى أن الأسد سيعارض بنفس القدر العناصر الرئيسية في الاقتراح العربي.
وقال الأسد إنه لن يلتقي بالسيد أردوغان إلا بعد أن تسحب تركيا قواتها من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شمال سوريا.
ومع ذلك، فإن الدفع العربي يُحتمل أن يوفر للولايات المتحدة وأوروبا القدرة على تحقيق توازن معقول بين مبادئهما الأخلاقية السامية، ومبادئ حقوق الإنسان وبين المواقف الطارئة الأقل سوءًا لسياسة الواقعية.
يبدو أن شروط الاقتراح العربي للسماح لسوريا بالعودة إلى الحظيرة الدولية بعد عقد من الحرب الأهلية الوحشية التي أودت بحياة حوالي 600 ألف شخص وتشريد الملايين ، وعززت بشكل كبير من البصمة الإقليمية لإيران ، تأخذ ذلك في الاعتبار.
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، يقدم الاقتراح شيئًا للجميع ولكنه يحتوي أيضًا على عناصر من المحتمل أن يكون من الصعب ابتلاعها لمختلف الأطراف.
يشير رفض رئيس النظام السوري لطلب روسي بأن يلتقي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى أن الأسد سيعارض بنفس القدر العناصر الرئيسية في الاقتراح العربي
وبينما يرفض الأسد مبدأ الإصلاح السياسي ووجود المزيد من القوات الأجنبية على الأراضي السورية، فإن إضفاء الشرعية على نظام رجل متهم بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، هو حبة يصعب ابتلاعها بالنسبة للولايات المتحدة والدول الأوروبية، حسب ما ورد في مقال “موديرن دبلوماسي”.
ومع ذلك، فمن السهل المطالبة بالأخلاق العالية على ظهور الآلاف الذين يحاولون لملمة الجراح في أعقاب الزلازل.
وينطبق الشيء نفسه على محنة ملايين اللاجئين الذين هربوا من الحرب والذين أصبح وجودهم في تركيا وأماكن أخرى محفوفًا بالمخاطر بشكل متزايد بسبب تصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين، هذا لا يعني أن الأسد يجب أن يرحل.
وبالنسبة للباحث دورسي، فإن الفشل في هزيمة النظام السوري، بعد 12 عامًا من شن الحرب بوحشية بدعم من روسيا وإيران، يشير إلى أن الوقت قد حان للتفكير خارج الصندوق.
البديل هو الحفاظ على الوضع الراهن الذي يمكن أن يدعي الأخلاق العالية ولكن لا يحمل أي احتمال للتغيير أو التخفيف من محنة الملايين من الأبرياء.
ومن المؤكد أن الأخلاق ليست من شواغل الأنظمة العربية التي تسعى إلى إخراج الأسد من العزلة. ومع ذلك، فإن مواجهة إيران وإدارة الصراعات الإقليمية لمنعها من الخروج عن نطاق السيطرة.
ومع ذلك، من المحتمل أن يفتح الاقتراح العربي طريقا للخروج من المستنقع، حيث سيعزز نفوذ الولايات المتحدة وأوروبا لضمان أن الإصلاح السياسي هو حجر الزاوية في تعامل الأسد مع عناصر المعارضة السورية.
بينما يرفض الأسد مبدأ الإصلاح السياسي ووجود المزيد من القوات الأجنبية على الأراضي السورية، فإن إضفاء الشرعية على نظام رجل متهم بارتكاب جرائم حرب، هو حبة يصعب ابتلاعها بالنسبة للولايات المتحدة والدول الأوروبية
بعبارة أخرى، بدلاً من رفض أي حل لا ينطوي على تنحية الأسد من السلطة، يمكن للولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات المتوقفة على الاتفاق وتنفيذ الإصلاحات.
وبالمثل، يمكن للولايات المتحدة وأوروبا أن تجعل تخفيف العقوبات مشروطًا بعودة آمنة ومنظمة وغير مقيدة للاجئين.
ومع ذلك، ستكون هناك تساؤلات حول قدرة واستعداد القوات العربية الموالية للأنظمة الاستبدادية لحماية هذه العملية بحيادية.
من المحتمل أيضًا أن يمنحهم التواصل الأمريكي والأوروبي مع المؤيدين العرب للتعامل مع الأسد مقعدًا في قطار غادر المحطة بالفعل على الرغم من اعتراضاتهم.
علي شمخاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني الذي تفاوض على الصفقة مع السعودية في بكين، كان في الإمارات هذا الأسبوع للقاء الرئيس محمد بن زايد. ليس هناك شك في أن سوريا كانت على أجندة الرجلين.
والتقى الأسد في نهاية هذا الأسبوع في أبو ظبي مع السيد بن زايد للمرة الثانية خلال عام وسافر إلى عمان الشهر الماضي لإجراء محادثات مع السلطان هيثم بن طارق.
وسافر وزيرا الخارجية الأردني والمصري مؤخرًا بشكل منفصل إلى دمشق للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.
ربما تكون العقبة الأساسية أمام الطرح العربي ليست حقيقة أن على سوريا والولايات المتحدة وأوروبا ابتلاع الحبوب المرة.
ومن المرجح أن تأتي العقبة الرئيسية للخطة من المؤيدين العرب أنفسهم للخطة، ومن غير المرجح أن تتمسك الإمارات والسعودية ومصر والأردن بسلاح تقديم الخطة كحزمة واحدة.
بعد أن أخذت زمام المبادرة في التقرب من الأسد، أظهرت الإمارات منذ العام الماضي استعدادها لإقناع رئيس النظام السوري بالتراجع عن إيران مهما كانت تكلفة احتمالات الإصلاح أو التخفيف من محنة ضحاياه .
وقد عارضت العديد من الدول العربية المصالحة السعودية مع النظام في البداية ، لكن المملكة تبنت، ايضاً، فكرة إعادة تأهيل الأسد.
وفي أوائل شهر آذار (مارس)، أشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إلى “أن هناك توافقًا في الآراء في العالم العربي، على أن الوضع الراهن لا يمكن الدفاع عنه، وهذا يعني أنه يتعين علينا إيجاد طريقة لتجاوز هذا الوضع الراهن “.
لكن السيد آل سعود أصر على أنه “من السابق لأوانه” مناقشة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة عربية في الشرق الأوسط. علقت الرابطة عضوية سوريا في عام 2011 بسبب ملاحقة الأسد للحرب الأهلية.
ومع ذلك، فإن هذا يضع الكرة في الملاعب الأمريكية والأوروبية.
يتعلق جزء كبير من الطرح العربي بإغراء الولايات المتحدة وأوروبا ليكونا أكثر استيعابًا وأكثر ميلًا إلى رفع العقوبات المشروط.
المشكلة هي أن الأسد سينظر إلى الأمر وكأنه خدعة من الدول العربية وهو يعلم أن إيران هي ورقته الرابحة.
“القدس العربي”
