وافق مجلس الأمن بإجماع أعضائه الـ 15 أمس على مشروع قرار أعدته فرنسا للتمديد 12 شهراً للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل»، من دون أي تغيير في قواعد الاشتباك المحددة في القرار 1701، والتنديد بكل أشكال الانتهاكات لهذا القرار.
وعلى رغم مساعي إسرائيل إلى تغيير قواعد الاشتباك الخاصة ب«يونيفيل» ولاسيما بعد انفجار مخزن ذخيرة قيل أنه تابع ل«حزب الله» في خربة سلم في جنوب لبنان، أفاد مصدر غربي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن المطالب الإسرائيلية بتغيير قواعد الاشتباك سقطت بعدما رفضت دول عديدة الخوض في هذا الأمر، بما في ذلك الولايات المتحدة التي أعلنت مندوبتها الدائمة لدى المنظمة الدولية سوزان رايس أنها لا تؤيد هذا الاقتراح.
ولفت إلى أن «الجديد في القرار هو أنه يشير إلى المراجعة الشاملة التي سيجريها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمهمة «يونيفيل»، في إطار مشروع أوسع لمراجعة كل مهمات حفظ السلام عبر العالم، بغية تمكين القوات الدولية من إنجاز عملياتها بصورة أفضل».
وجاء في القرار 1884 أن مجلس الأمن يدعو كل الأطراف المعنية إلى تعزيز جهودها لتنفيذ كل أحكام القرار 1701، معبراً عن «قلقه العميق من كل الانتهاكات المتصلة به، وتحديداً الانتهاكات الخطيرة الأخيرة».
كما قرر مجلس الأمن تمديد الولاية الحالية ل«يونيفيل» حتى 31 أغسطس 2010، داعياً «كل الأطراف المعنية إلى أن تحترم وقف الأعمال العدائية والخط الأزرق بكامله وتتعاون بصورة تامة مع الأمم المتحدة ويونيفيل».
نيويورك ـ علي بردى
"البيان"