أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد الموجودين منهم في لبنان بصورة قانونية. وتجري هذه الإجراءات الحكومية في ظل نقاشات سياسية، ودعوات «لترحيل» الموجودين في لبنان بصورة غير قانونية، وترافق ذلك ضغوط أحزاب لبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم.
ووجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أمس، كتاباً إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات؛ لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته إقامة شرعية في لبنان. كما يطلب التعميم إجراء مسح ميداني لجميع المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون، والتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية لممارسة أعمالهم. ووجّه مولوي كتاباً إلى وزارة العدل؛ آملاً التعميم على كُتّاب العدل عدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري بدون بيان وثيقة تُثبت تسجيله في بلدية البلدة التي يقيم فيها.
كذلك، توجّه مولوي إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للتجاوب بإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون إلى بلادهم طوعاً وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول إلى لبنان.
“الشرق الأوسط”
