في انتصار مفاجئ للدول العربية، صوتت الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس بغالبية ضئيلة على قرار هو الاول من نوعه منذ 18 سنة، يحض إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي والسماح للامم المتحدة بتفتيش كل منشآتها النووية.
وأيدت 49 دولة، بينها روسيا والصين، القرار الذي يبدي قلقاً من "القدرات النووية الإسرائيلية"، ويطالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بالعمل على هذا الموضوع، فيما عارضته 45 دولة. وامتنعت 16 دولة عن التصويت.
وصرح السفير الإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية للصحافيين بان صدور القرار "أنباء جيدة جدا وانتصار لأمة فلسطين المقموعة".
وإسرائيل والهند وباكستان هي الدول الثلاث الوحيدة غير الموقعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تملك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، على رغم أنها لم تؤكد أو تنف ذلك قط.
وقال نائب مدير المفوضية الإسرائيلية للطاقة الذرية دافيد دانيلي أمام الجمعية العمومية عقب التصويت إن "وفد إسرائيل يستنكر هذا القرار…إسرائيل لن تتعاون في أي شأن يخص هذا القرار الذي لا يهدف إلا الى تعزيز النزاعات السياسية وخطوط الانقسام في منطقة الشرق الأوسط".
وتم التصويت على قرار مماثل المرة الاخيرة عام 1991، وصدر إذذاك بغالبية 39 صوتا في مقابل 31 مع امتناع 13 دولة عن التصويت. وفي حينه، كانت الدول الأعضاء في الوكالة أقل بكثير.
ومذذاك، سجلت فقط إفادات رئاسية عن المناقشات في هذا الموضوع أو طلبات تأجيل.
ولفت الديبلوماسيون إلى زيادة عدد الدول الممتنعة عن التصويت، ومنها الهند والأرجنتين ونيجيريا، وهو عامل مهم في نجاح صدور القرار.
(رويترز، أب)