جهت السلطات السورية، اتهاما للناشط السورى مهند الحسنى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، بالتعامل مع منظمات حقوقية مصرية، مما أضر بالمصالح السورية، وذلك ضمن جملة من الاتهامات التى وجهت له عقب اعتقاله فى شهر يوليو الماضى.
وكشفت مذكرة الدفاع عن الحسنى، والتى حصلت «الشروق» على نسخة منها، عن اتهام الحسنى بالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
وأشارت مذكرة هيئة الدفاع، إلى اتهام الحسنى بعقد شراكة إقليمية مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وإصدار تقارير مشتركة معها عن أوضاع السجون والمعتقلات فى سوريا، إلا أن دفاع الحسنى نفى عقده لهذه الشراكة.
وقالت مذكرة الدفاع إن إدارة المخابرات العامة السورية أرسلت خطابا إلى قاضى التحقيق فى 18/8/2009 يتهم الحسنى والمنظمة السورية لحقوق الإنسان بالاتصال مع مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، وتلقيه دعما ماليا منه وهو «ممول بالأساس من جهات أمريكية».
وأوضحت مذكرة الدفاع عن الحسنى أن المنظمة السورية لحقوق الإنسان تعمل منذ تأسيسها قبل خمس سنوات بالجهود الذاتية ولم تتلق أى تمويل أو دعم من أى جهات. وقالت «نتحدى أى جهة فى هذا الكون أن تثبت العكس»، وأعرب دفاع الحسنى عن استعداده لإثبات ذلك بكل الطرق.
وأضافت مذكرة الدفاع أنها كانت تلتمس تحويل كتاب رسمى عن طريق المحامى العام الأول بدمشق، للجهات المصرية الخاصة بالإشراف على منظمات المجتمع المدنى بمصر، لإثبات عدم وجود صلة بين المنظمة السورية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان فى مصر. ووصفت مذكرة الدفاع هذا الاتهام بأنه «خيال بأجنحة».
محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وصف النظام السورى بالرجعية، وقال «بدل ما تتشطر سوريا على إسرائيل وتعمل على تحرير الجولان، تطارد النشطاء الذين كشفوا أوضاع السجون السورية التى تحولت لمقابر جماعية فاحت رائحتها فى العالم كله». ودافع زارع عن منظمته وقال إنها تعمل على رصد وتحليل أوضاع حقوق الإنسان فى العالم العربى إلا أن سوريا تضيق بالمنظمات التى تفضح انتهاكاتها.
ودعا زارع النظام السورى لتحريك قواته وتحرير الجولان أو تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وقال «على الأقل تعمل شيئا مفيدا لها وللمواطنين السوريين».
وكشف زارع عن تركيز منظمته فى الفترة المقبلة على فضح انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا، وقال «سنركز نشاطنا فى الفترة المقبلة على ملف سوريا بمناسبة اعتقال الناشط مهند الحسنى وغيره من النشطاء السوريين».
من جانبه، نفى أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بين منظمته والمنظمة السورية لحقوق الإنسان، وقال إنه لا توجد أى علاقة مالية أو أنشطة تربط بينه وبين سوريا وأعرب عن دهشته من الاتهام الموجه للحسنى بتلقيه دعما ماليا من مركز أندلس. وأكد أن التمويل الذى يتلقاه المركز من جهات أمريكية أو أوروبية يصرف فى مشروعات وأنشطة معلومة للجميع وتنفذ فى مصر.
يذكر أن الحسنى اعتقل من قبل أجهزة الأمن السورية فى 28 يوليو الماضى ووجهت له اتهامات، النيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومى، ونشر أخبار كاذبة. وعلمت «الشروق» أن هيئة الدفاع حُرمت من الاطلاع على لائحة الاتهام الموجهة للحسنى، واقتصرت معلوماتها على ما تحصل عليه شفاهة أثناء حضورها التحقيقات.
صحيفة الشروق المصرية