خضع الناشط الحقوقي السوري المحامي مهند الحسني، المعتقل منذ اكثر من شهرين، للاستجواب مرة أخرى أمام قاضي التحقيق الاول في دمشق، بعد أن تم توجيه اتهامات جديدة إليه تتعلق بصلات مزعومة مع منظمات مصرية.
وكان الحسني قد اعتقل في 28/7/2009 من قبل فرع أمن الدولة بدمشق بعد استدعاءات متكررة. ووجهت إلى الحسني تهمتا "إضعاف الشعور القومي" و"نشر أنباء كاذبة"، قبل أن يودع في سجن عدرا المركزي.
والأربعاء (30/9/2009) أحضر الحسني مرة أخرى للمثول أمام قاضي التحقيق في القصر العدلي في دمشق، حيث أعيد استجوابه في التهم التي ضمت لاحقاً لملفه من قبل الجهات الأمنية، والمتعلقة بعلاقات مزعومة بمنظمة حقوقية في مصر، لتنضم إلى لائحة طويلة من التهم التي تضمنها الضبط الأمني، كاتهامه بالتعاون مع إعلان دمشق الوطني للتغيير الوطني الديمقراطي والتجمع الوطني الديمقراطي فضلا عن نشاطه الحقوقي ونشر أخبار حقوق الانسان في سورية، بحسب ما أورده موقع النداء التابع لإعلان دمشق.
وقد سمح لثلاثة محامين من وكلائه فقط بحضور الاستجواب، بالإضافة إلى المحامي المصري ناصر أمين رئيس مركز الاستقلال والمحاماة، عضو المنظمة الدولية للمحامين، والذي حضر لمتابعة قضية المحامي الحسني مع زملائه السوريين. كما حضر لمؤازرة المحامي الحسني حشد من الناشطين في الشأن العام وممثلي السفارات الغربية في دمشق. وقد تقدم فريق الدفاع بطلب إخلاء سبيل ينتظر البت فيه قريبا.
وكان من المفترض أن تصدر نقابة المحامين بدمشق الثلاثاء الماضي حكمها في الدعوى المسلكية المرفوعة ضد المحامي مهند الحسني بسبب نشاطه الحقوقي، لكن جرى تأجيل الجلسة إلى العشرين من الشهر القادم من دون إحضار الحسني من السجن، حسب موقع النداء.
يذكر أن نقابة المحامين السورية كانت قد حركت الدعوى بحق الحسني في 4/ 8/2009، وتمت إحالته إلى المجلس التأديبي بدعوى: "ترؤسه دون موافقة النقابة لمنظمة حقوقية غير مرخصة، وتمارس نشاطها بشكل مسيء لسورية كما تقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها، إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محاميا مسخرا أو وكيلا في أي من الدعاوى..".
" أخبار الشرق"