اتهم تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية امس، شرطة الاحتلال الإسرائيلي بممارسة الضرب والتعذيب بحق المصلين والشبان، الذين اعتقلتهم خلال اقتحامها للمسجد الأقصى الأحد الماضي.
وكان جنود وشرطة الاحتلال قد شنوا حملة اعتقالات في صفوف الشبان والمصلين الأحد الماضي، طالت أكثر من 90 شابا، تعرض غالبيتهم للضرب والتنكيل، بما في ذلك أطفال ومسنون ونساء، وأعقب ذلك مداهمات ليلية لمنازل المواطنين.
ودعا التقرير لضرورة وضع حد لانتهاكات حكومة الاحتلال للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية، سيما معاهدة جنيف الرابعة، وللالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة، سيما البنود التي تتحدث عن احترام الحريات الدينية ومنع المساس بالشعائر الدينية والتعديات على الأماكن الدينية.
وأوصى التقرير بضرورة وضع حد لتعديات شرطة الاحتلال واعتقالاتها التعسفية بحق المقدسيين والتوقف عن مداهماتها لمنازلهم واحترام الأجهزة الطبية والتوقف عن التعديات عليها وأطقمها والتوقف عن فرض ما يسمى برنامج السياحة، الذي يتسرب من خلاله اليهود المتطرفون إلى باحات الأقصى.
وأكد المركز، استنادا لروايات مسؤولي الأوقاف والمصلين، الذين تواجدوا في ساحات المسجد الأقصى أن شرطة الاحتلال وخلافا لروايتها حول ظروف وملابسات أحداث الأحد الماضي، والتي اتهمت فيها المواطنين بالبدء بها ومهاجمة مجموعة من الأشخاص أدعت أنهم سياح أجانب، فإن شرطة الاحتلال حاولت صبيحة ذلك اليوم إدخال أربعة من المتطرفين اليهود إلى باحات المسجد بالقوة، بالرغم من إدراكها ومعرفتها بالأوضاع المتوترة هناك.
وأدت المواجهات التي اندلعت في ذلك اليوم إلى إصابة ما مجموعة 40 مواطنا نقل 17 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين تلقى الآخرون إسعافا في المكان. (ا ش ا)