لا شيء غير النهج الشمولي يجمع بين أحزاب المشترك وقد صار الداعي الوحيد أيضاً للقاء في ما بينها بعد أن كان نبعاً لثقافة الكراهية التصفوية المتبادلة والغارقة في الدماء وليس في وسع لقاء هذا شأنه أن ينتج غير التطرف الذي يتمظهر اليوم في طراز جديد من الممارسات المنغلقة على الذات ومن طبائع المبتلى بأفكارها أنه الذي يختزل كل شيء في شخصه الفردي أو الاعتباري ومن حقه أن يطالب وواجب الآخرين ان يلبوه فقط، ويفتقد هذا الطراز الجديد من التطرف إلى حاسة التفريق بين ما هو وطني وما هو سياسي في الشؤون ويختلط عليه أمر المعارضة للحكومة واعتراض سبيل الحق العام.
وينتمي لهذه النوعية من التفكير والممارسة موقف بعض القيادات المشتركية من أعمال لجان تعديل ومراجعة الجداول الانتخابية فلا يبدون إحساساً بالحرج وهم يعلنون عن تنظيمهم لاعتصامات هي أقرب إلى السلوك العبثي أمام مقار اللجان لعرقلتها عن اتمام مهمتها الديمقراطية.
وما يقع خارج نطاق إدراكهم أنهم بذلك إنما يعتدون على الآخرين ويتسببون في حرمان الناخبين من حقوقهم في الاختيار والمشاركة في صنع القرار وهم الذين يعملون على تعطيل بل إفشال مسيرة تقدم الديمقراطية والإجهاز على تجربتها بل نظامها السياسي من حيث يتصور لهم أنهم يوجهون بذلك ضربة للحكومة ويسجلون انتصاراً عليها سيتضح في ما بعد ان لم يكن في حينه أنه وهمي.
والحقيقة التي يغفلونها أو يتغافلونها أنهم لم يمارسوا معارضة للسلطة ولا مفخرة أحرزوها ضدها.
ومثل هذا الخلط المشتبك بين العملية الديمقراطية والشأن السلطوي يتكرر حدوثه مع القضية الوطنية حين يسارع البعض من هؤلاء وباندفاع محموم إلى تبني تسريبات وإشاعات حول تطور ارهابي خارجي واضح عليها النوايا المبيتة والمستهدفة لليمن بسوء كما هو الحاصل مع مستجد القرصنة في البحر الأحمر.
وما يحدث أنهم يقدمون المساعدة للمساعي بل المؤامرات العدوانية في نقل ما يجري في البحر إلى داخل الأرض اليمنية بادعاء أن لها مصادر فيها تأتي منها.
ولا يخرج الموقف عن كونه عملية استجلاب للعدوان الخارجي وتعريض المسألة السيادية للاستلاب وهو الموقف المعبر عن التهور السياسي الذي يلهث وراء سراب الغنيمة ودون التفات إلى الجريمة الوطنية التي يفضي السير على هذه الطريق ويتعالى ضجيج من هذا ديدنه ويعمد إلى إثارة الغبار وبذر الشكوك من حول أية خطوة للإصلاح الاقتصادي وعملية للتنمية ووضع للموازنة العامة للدولة.
ويحتّمون في سعيهم أو يتخفون وراء معاناة الفقراء والعاطلين عن العمل ولأنهم غير قادرين على إنكار الإنجازات الانمائىة يتدثرون بيافطة تراجع الخدمات ومستوى أداء القائم من مشروعاتها، ونسألهم بالله أن يصارحونا بالحقيقة ويقولوا لنا: ما الذي قدموه للفقراء والعاطلين وللتنمية في هذه البلاد؟
والحق أن رصيدهم خالٍ تماماً من مفردات الإجابة الإيجابية على التساؤل المطروح عليهم وفي مقابله يحفل سجلهم الجنائي التنموي بالكثير من الأدلة الشاهدة على الدور التعطيلي الذي لعبوه.
ومما يكشفه السجل اياه انهم لم يكتفوا بالسعي إلى الخارج كي يتوقف عن تمويل توجهات ومشاريع التنمية وقد أجهدوا أنفسهم داخلياً من أجل اظهار صورة متأزمة ومضطربة عن الأوضاع تحول دون قدوم الاستثمارات إليها وتوظيف رؤوس أموالها في مشاريع استراتيجية كثافة العمالة.
وإن كانت عقدتهم هي في البحث عن دور وإنجاز يفاخرون به ويخرجهم من دوامة الشعور بالدونية فلن يكون ذلك بالأعمال التي تحرم مواطنيهم من فرص العمل والعيش الكريم وتضر بتطلعات النهضة الوطنية الشاملة والأحرى بمن يفعل ذلك أن يخجل.