يتابع تلفزيون سوريا الملف السري المسرب من قبل مجموعة الهكرز الإيرانية “انتفاضة حتى الإطاحة” المقربة من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في سلسلة كاشفة تولى تلفزيون سوريا مسؤولية ترجمتها ونشرها على ثلاثة أجزاء، الكشف عن العقود الإيرانية الموقعة مع نظام الأسد في مجال الاستثمار النفطي داخل البلوكين 21 و12 في حمص والبوكمال، المتابعات والإجراءات الإيرانية المنفذة والعقبات، مقدار الإنتاج المنجز منذ عام 2020 حتى الشهرين الأولين في عام 2023 في هذا الصدد.
البلوك النفطي 21 في حمص تحت سيطرة الإيرانيين منذ عام 2020
يتطرق الملف المسرب لعمليات استخراج واكتشاف النفط في البلوك 21 في محافظة حمص. ويذكر الملف السري أن مساحة البلوك 21 الواقع في وسط سوريا تبلغ 3200 كيلومتر مربع، حيث يقع قرابة 250 كيلومترا مربعا منه تحت سيطرة الشركة السورية للنفط SPC، التي تستثمر في هذه المنطقة.
ويبين الملف أنه من المقرر أن يتم وضع البلوك في عهدة الإيرانيين بعد مرور خمس سنوات، مع التنويه إلى أن السوريين وضعوا هذا القسم في عهدة الروس للإنتاج والتكرير والاستثمار.
ويذكر الملف أن المتابعات الإيرانية أفضت إلى توقيع عقد البلوك 21 بعد تصديقه في مجلس الشعب السوري في 16 من فبراير/شباط 2020، وإعلانه كقانون رقم 1 للعام 2020 من قبل بشار الأسد.
ويؤكد الملف أن مدة العقد هي 30 عاما، مع تقدير الحد الأكبر لإعادة الديون ضمن سقف المدة (بشرط رفع كامل للعقوبات) ب 3.4 مليارات دولار.
ويفند الملف مجموعة الأداء والخطوات المنفذة على أرض الواقع في هذا الصدد، إذ يشير إلى أن الإيرانيين استلموا بالفعل البلوك 21، وأحدثوا معسكرا في منطقة أثريا، ووقعوا عقداً مع الشركة الهندسية الإيرانية (بترو تدبير) بهدف تقديم خدمات الدراسات الهندسية ومراقبة عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج في البلوك 21.
3 آلاف عنصر ميليشيا لحماية الحقول النفطية
ويوضح الملف مجموعة الإجراءات الاحترازية الأمنية التي نفذها الإيرانيون هناك بالفعل مثل استقرار 3 آلاف عنصر من “القوى الأمنية”، وبناء 100 برج (ربما أبراج مراقبة واستطلاع).
وبالرغم من الاتفاق المذكور أعلاه ينص على إمضاء قرابة 5 سنوات للنشاطات الاستكشافية الكاملة ثم بدء عمليات الإنتاج في البلوك 21 بحمص، ينوه الملف إلى أنه بهدف تسريع عمليات الإنتاج النفطي، فقد تم نصب أول حفارة نفطية، وبدأت عمليات الإنتاج والتخزين والنقل للنفط المستخرج بعد ثلاثة أشهر فقط من تحويل البلوك المذكور.
قاطرجي وشركاؤه في خدمة الحرس الثوري الإيراني في سوريا
ويشير الملف إلى بدء عمليات تعمير الطرق الواصلة إلى حقول النفط وإلى المباني الإدارية والسكنية في البلوك 21 أثريا. ويوضح الملف أن عمليات الإنتاج النفطي بدأت بالفعل في بئري ( خشابية 1، توينان)، فيما زال العمل جارياً لإعادة ترميم ثلاث آبار أخرى (الكمب، هربجه 1، خشابيه 2).
شركة أرفادا للقاطرجي
ويعرض الملف صورة لافتة للانتباه لإحدى الحفارات النفطية تحمل شعار شركة أرفادا المملوكة لشركة قاطري والمعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع الحرس الثوري الإيراني، في حقل هربجه 2.
وتخضع شركة أرفادا التي يعود تأسيسها إلى آذار/مارس 2018 على يد محمد القاطرجي وحسام أحمد قاطرجي بترخيص بيع وشراء المنتجات النفطية وحفر آبار النفط، لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية لتورطها في شبكة تهريب النفط الإيرانية، واستخدامها من قبل الحرس الثوري الإيراني لتوليد الدخل من صناعة النفط لرعاية منظمات “إرهابية” أخرى، والهجمات الإرهابية.
ويقدر أحد الجداول البيانية المعروضة ضمن الملف كمية الإنتاج النفطي الذي نجحت في استخراجه منذ الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2020 حتى الشهرين الأولين من عام 2023، 64,638 برميلا نفطيا، من بئري خشابيه شرقي وتوينان جنوبي.
وحول أكثر العوائق التي تحول دون تقدم الطرف الإيراني في عمليات الاستخراج والإنتاج في البلوك 21، يقر الملف أن أحد أهم العوائق هو “وجود المسلحين”، وكبر ووسع هذه المنطقة الصحراوية، الأمر الذي تسبب بحالة من “عدم الأمن والاستقرار” فيها، ومقتل عدد من “العناصر الأمنية” في هذه المنطقة.
البلوك النفطي 12 في البوكمال كتعويض للإيرانيين عن سيطرة الروس على أغزر حقول البلوك 21 في حمص.
يقر الملف في بداية هذه الفقرة أن البلوك النفطي 12 في البوكمال ليس مذكوراً في اتفاقية عام 2015 للتعاون الاقتصادي المشترك الإيراني السوري، لكنه يعترف بتقديم هذا البلوك للإيرانيين كتعويض (مقابل) عن سيطرة الروس على أجزاء من البلوك 21 في حمص.
ويقول الملف: أدت متابعات خاتم الأنبياء (الشركة الممثلة للحرس الثوري الإيراني في سوريا) لاستصدار قرار من قبل رئيس الوزراء السوري بتسليم البلوك 21 والمنطقة النفطية الحساسة في البوكمال للطرف الإيراني.
ويشير الملف إلى أن مساحة البلوك 21 تبلغ 6000 كيلومتر مريع، بينما تبلغ مساحة المنطقة النفطية في البوكمال (بعد حذف المناطق المستثناة) 1000 كيلومتر مربع.
ويؤكد الملف على القيمة العسكرية العالية لهذه المنطقة، القريبة من الحدود العراقية (معبر القائم)، ومناطق غربي الفرات، وقاعد التنف الأميركية، والأردن.
ويعترف الملف بتسلم الإيرانيين للبلوك النفطي 12 بعد تصديق مجلس الشعب السوري في 10 يونيو/حزيران 2020، وإعلانه كقانون رقم 10 للعام 2020 من قبل بشار الأسد.
ويشير الملف المسرب إلى بدء عمليات إعادة إعمار وتجهيز أبنية استقرار الموظفين في البلوك النفطي 12 في البوكمال، الذي لم تبدأ به عمليات الإنتاج والاستخراج حتى الآن.
ويوضح الملف أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية وبقايا تنظيم الدولة على المواقع الإيرانية في هذه المنطقة هي أحد أكثر أهم العوائق التي تخلق عدم الاستقرار، وتحول دون تقدم الإيرانيين في هذه المشاريع.