كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الجامعة ستجري اتصالات من أجل عقد مؤتمر دولي لمعالجة التهديد الذي تمثله السياسات الإسرائيلية في السيطرة على المياه في الأراضي العربية المحتلة ومصادرتها واستغلالها وبناء المشاريع عليها، ما يشكل تهديداً للأمن المائي في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان.
وحذر موسى في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الاجتماع الإقليمي لإطلاق برنامج حوكمة المياه في الدول العربية، من أن مشكلة المياه في الدول العربية تمثل تهديداً جدياً في المستقبل غير البعيد لأمن الإنسان بل للأمن بمعناه الأشمل، مشيراً الى تحديات كثيرة تواجه قطاع المياه في الدول العربية خصوصاً وأن المنطقة العربية تدخل حثيثاً إلى طور فقر المياه.
وقال إن الأمانة العامة للجامعة ستجري اتصالات مع البنك الدولي والجهات المعنية من أجل عقد مؤتمر دولي لمعالجة التهديد الذي تمثله السياسات الإسرائيلية في السيطرة على المياه في الأراضي العربية المحتلة ومصادرتها واستغلالها وتحويل مسارها وبناء المشاريع عليها، ما يشكل تهديداً للأمن المائي في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان.
وأكد أهمية معالجة أزمة المياه في الدول العربية والعمل على حوكمة المياه فيها وضرورة صياغة البرامج التي تساعد على مواجهة الأزمات المقبلة في المياه. وطالب بضرورة التعامل جماعياً مع قضايا المياه وندرتها وتغيير المناخ، داعياً إلى التعامل بواقعية ومهنية مع الأزمات المتوقعة في قطاع المياه في المستقبل المنظور على مستوى العالم العربي.
وأشار موسى إلى أنه تم إنشاء المجلس العربي للمياه الذي يعمل بجدية على وضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة تنفيذاً لقمة الكويت الاقتصادية والتنموية الاجتماعية. وقال إن الاستراتيجية الجاري إعدادها تستهدف وضع خطة عربية شاملة لمواجهة العجز المائي وتحقيق الإدارة السليمة للموارد المائية المتاحة بما يكفل تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية وحماية الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة.
أضاف أن الاستراتيجية تستند بصورة رئيسية على تحديد الأوضاع القائمة والرؤى المستقبلية للاحتياجات في ضوء الموارد المتاحة من جهة والمحددات والمعوقات المؤثرة من جهة أخرى.
وترتكز الاستراتيجية على تنفيذ مشاريع أهمها بناء نظام معلوماتي مائي عربي متكامل، وتطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير البحث العلمي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها على الموارد المائية، وحماية الحقوق القانونية والتاريخية المائية العربية، ورفع القدرات العربية في مختلف المجالات ذات الصلة بالمياه، ورفع الوعي المائي والبيئي لدى فئات المجتمع.
وأوضح أن تنفيذ الاستراتيجية والنشاطات المرتبطة بها يتطلب تعاوناً فاعلاً مع شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه من منظمات عربية وإقليمية ودولية ومؤسسات المجتمع المدني.
ولفت إلى أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة سيقوم وفقاً لتوجيهات المجلس الوزاري العربي للمياه بدور فاعل في تنفيذ الاستراتيجية، منوهاً كذلك بدور مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي في ما يخص حماية الحقوق العربية في المياه المشتركة.
وأشار موسى إلى أن المجلس الوزاري العربي للمياه وافق في دورته الأخيرة على الخطة التنفيذية التي أعدها المركز العربي لدراسات المياه الجافة والأراضي القاحلة لتنفيذ مشروع بناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية والذي اعتمدته قمة الكويت.
وأوضح أن الخطة ستسعى لتنفيذ خمسة مشاريع، هي رفع كفاءة استعمال المياه في المنطقة العربية، والتوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية، والتغييرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية في المنطقة العربية وكيفية التعامل معها، وتطبيق النهج المتكامل في إدارة الموارد المائية، وحماية الحقوق العربية المائية.
وقال إن الخطة التنفيذية تحدد أولويات العمل وتعطي الخيار للدول في تحديد النشاطات التي ترغب في تنفيذها وفقاً للاحتياجات القطرية في مختلف مجالات المشاريع المقترحة مع توضيح للنتائج المتوخاة وأسلوب التنفيذ، لافتاً إلى أن الإطار الزمني لمشروع بناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية هو خمس سنوات، ومعرباً عن الأمل في أن يساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ هذا المشروع وضمن برنامجه لحوكمة المياه في الدول العربية. أضاف أن الاجتماع الإقليمي للشركاء لإطلاق برنامج حوكمة المياه في الدول العربية فرصة لاستعراض أولوية قطاع المياه في المنطقة العربية وتأثيرات التغييرات المناخية على هذا القطاع المهم وكيفية التكيف معها.
وحذرت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمة العليم السوسوة، من أن تزايد طلب السكان في الدول العربية على المياه سيؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد بحلول عام 2025 إلى 460 متراً مكعباً وهو دون مستوى فقر المياه المدقع وفق التصنيفات الدولية.
وقالت إنه وفقاً لعدد من التقارير، فإن المياه المتجددة في العالم العربي تبلغ 265 مليار متر مكعب أي أن نصيب الفرد أقل من 1000 متر مكعب في حين كانت حصته على الصعيد العالمي تعادل 7 أضعاف هذه الكمية، فيما سيعيش 90 في المئة من سكان المنطقة في بلدان تعاني نقص المياه. وأكدت أهمية الاجتماع نظراً لعلاقته الأساسية بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية، لافتة إلى أهمية المياه في الحفاظ على استدامة النظم الحيوية لمواطني المنطقة باعتبارها أحد مدخلات نظم الإنتاج التي تدعم المعيشة.
وأشارت إلى أن العديد من تقارير التنمية تكشف أن هناك نحو 1,1 مليار شخص في البلدان النامية لا يحصلون على المياه بشكل كافٍ، كما يصل عدد من يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية إلى 2,6 ملياري شخص.
(ا ش ا)