عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الأحد 11/ 10/ 2009 جلسة لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، (مصطفى جمعة بكر – محمد سعيد حسين العمر – سعدون محمود شيخو)، وكانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة، وقد طالبت النيابة العامة تجريم المدعى عليهم وفق قرار الاتهام من قبل قاضي التحقيق وقاضي الإحالة والمصدقة نقضاً.والتهم الموجهة للمدعى عليهم هي:(1) – إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ". (2 ) – النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285.
(3 ) – الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي وفقا للمادة 306.
وقد حضر جلسة اليوم المحامين خليل معتوق – مصطفى أوسو – محمد خليل – عبد الله إمام و عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي بعثات دبلوماسية غربية بدمشق.
وأجلت الجلسة إلى يوم 1 / 11 / 2009 لتقديم الدفوع من قبل هيئة الدفاع.
جدير بالذكر أن فرع فلسطين في دمشق التابع لشعبة المخابرات العسكرية كان قد اعتقل في 10/1/2009المعارض مصطفى جمعة بكر وفي 26 / 10/ 2008 اعتقلت دورية تابعة للمخابرات العسكرية في مدينة رأس العين المعارض سعدون محمود شيخو ، واعتقلت دورية تابعة للمخابرات العسكرية في مدينة رميلان في 26 / 10 / 2008 المعارض محمد سعيد حسين، وأحالتهم المخابرات العسكرية في 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة بدمشق والتي احالتهم بدورها القضاء.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بالإفراج عن أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي لان كل ما قاموا به لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية.
وفي الوقت ذاته يطالب المرصد الحكومة السورية بالإفراج عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين التزاما ببند ضرورة احترام حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الاوروبية التي ستوقع عليها سورية قريبا .
11/10/2009 المرصد السوري لحقوق الإنسان