أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان امس، أن جهاز الأمن السياسي في دمشق أحال الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح إلى النيابة العامة، وان التهم الموجهة إليه غير معروفة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، الذي يتخذ بريطانيا مقراً له، ان "التهم الموجهة ضد المالح (87 عاماً) غير معروفة حتى اللحظة، وهذا يتناقض مع القوانين السورية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها سوريا"، آملا ان "تأمر النيابة العامة بالإفراج عن المالح، واغلاق ملف التحقيق معه فوراً".
وحض الحكومة السورية على "الطلب من أجهزتها الأمنية التوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان".
ودعا ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان "السلطات السورية إلى اخلاء سبيله، أو اعلام عائلته ومحاميه فوراً بمكان احتجازه، والوفاء بجميع إلتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، والسماح لمواطنيها بممارسة حق حرية التعبير عن الرأي والتجمع دون خوف من الاعتقال".
كذلك، أعلن المرصد السوري ان "إسرائيل أفرجت مساء الخميس الماضي عن الأسيرين السوريين بشر سليمان أحمد المقت ورفيقه عاصم محمود احمد الولي بعد قضائهما أكثر من 24 عاما في السجون الإسرائيلية".
وأوضح المرصد ان "سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت اعتقلت الأسيرين بتاريخ 11 آب (أغسطس) 1985 بتهمة تشكيل أول تنظيم عسكري في الجولان بعد الاحتلال، حمل اسم حركة المقاومة السرية في الجولان، وتنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال".
(يو بي أي)