عبدالله اسكندر
وصل المسعى المصري للمصالحة بين السلطة الفلسطينية (ومعها حركة «فتح») وبين حركة «حماس» الى خواتيمه الطبيعية. اذ ان المصالحة افترضت ان ثمة خلافات تتعلق بكيفية تقاسم التمثيل السياسي في المؤسسات الفلسطينية وانه يمكن التعايش في ظل توازن بين قوتين اساسيتين في المشهد الفلسطيني. في حين ان المسألة تتعلق بمشروع جديد تطرحه «حماس» على انقاض السلطة، وحزبها حركة «فتح».
منذ ان قررت «حركة المقاومة الاسلامية» خوض الانتخابات التشريعية، مع تمسكها برفض اتفاقات اوسلو وما نتج منها، نشأ التناقض الحاد بين كلامها المعلن عن الوحدة الوطنية التي وقّع احد طرفيها هذه الاتفاقات، وبين سعيها الى قلب المعادلات الفلسطينية. اي ان «حماس» ركزت عملها على التمسك بما حصلت عليه في الانتخابات وعلى الارض في قطاع غزة، كأساس لا بد منه من اجل إحباط هذه الاتفاقات، وكجزء اساسي من مشروعها السياسي.
وهذا ما يفسر فشل كل المفاوضات الداخلية حول حكومة الوحدة الوطنية، وفشل تطبيق اتفاق مكة الذي رعته السعودية، ومن ثم الحسم العسكري في القطاع وتفرد «حماس» بحكمه، واخيراً مأزق الوساطة المصرية. اذ اصطدمت كل هذه المساعي بطريقة ادارة «حماس» للمفاوضات، من اجل تغطية رفض البنود الواردة فيها. وهذا ما اظهره، بوضوح شديد، تبرير عدم التوقيع على الوثيقة المصرية.
لقد راهنت «حماس» على الوقت والتأزيم، احياناً مع السلطة واحياناً مع اسرائيل واحياناً اخرى مع الوسطاء، من اجل ارجاء اتفاق الوحدة، معتبرة ان وحدة كهذه ينبغي ان تكون بقيادتها ولا يشاطرها طرف آخر فيها.
لكن هل تستطيع «حماس» ان تدخل في اتفاق وحدة وطنية مع السلطة، وتحافظ على هويتها كحركة اسلامية مرتبطة بتنظيم «الاخوان المسلمين»؟ وهل تستطيع ان تدخل في مثل هذا الاتفاق وتحافظ على تحالفاتها الاقليمية التي هي مصدر قوتها، خصوصاً المالية والعسكرية؟ وهل تستطيع «حماس» ان تقدم على مصالحة، بغض النظر عن بنودها وراعيها، وتبقى هي نفسها، ومن دون اعادة نظر في برنامجها السياسي؟
حتى الآن، يبدو ان الاجوبة عن هذه التساؤلات هي بالنفي. اذ تحرف «حماس» مناقشة هذه الاسئلة نحو قضايا اجرائية ومواقف مبدئية. وحتى في هذا الجانب، تطغى الصياغات العامة على المضامين، ويطغى هاجس التنديد بالسلطة على التدقيق في هذه الصياغات.
وأعطت مضاعفات تقرير غولدستون والوثيقة المصرية دليلاً واضحاً على هذا النهج. اذ ان الحماسة اللاحقة لهذا التقرير، والتي طغى فيها التنديد بالسلطة، لم تتوقف امام مضمون التقرير الذي يتهم «حماس» نفسها بجرائم حرب. فقد كان من البديهي، مع هذه التأييد للتقرير، ان تعلن «حماس» انها مستعدة للتحقيق في ما وجه اليها، ليس فقط باستهداف مدنيين اسرائيليين وانما ايضاً بفرض هذا النوع من الحروب على سكان غزة، وما ادى اليه من مآس وكوارث انسانية واقتصادية.
اما بالنسبة الى وثيقة المصالحة، فيجري تكرار التمسك بالثوابت الوطنية. والغرض من تكراره هو لاظهار ان الطرف الآخر في المصالحة تخلى عنها في المفاوضات مع اسرائيل. لكن الوقائع تظهر انه باستثناء الاستيطان الذي تفرضه الدولة العبرية كأمر واقع على الجميع لم توقع السلطة حتى الآن اي وثيقة تتعلق بالثوابت، خصوصاً القدس واللاجئين والحدود. اما حق المقاومة الذي تتمسك به «حماس» فهذه مسألة لا تتعلق بالمفاوضات مع اسرائيل، وانما بكيفية ادارة الصراع معها. ويعطي الهدوء الحالي على جبهة القطاع حيث تحكم «حماس» الانطباع ان المقاومة المسلحة بالنسبة اليها تكتيك وليست من الثوابت.
اما القرارات الدولية التي تستعيدها «حماس» بين وقت وآخر، من اجل الحديث عن حق العودة والانسحاب الى خطوط الرابع من حزيران، فانها تتضمن ايضاً تأييد اتفاقات اوسلو والحل السلمي مع اسرائيل ومبادرة السلام العربية ايضاً. و «حماس» لم تعلن حتى الآن موافقتها على القرارات الدولية المتعلقة بهذه القضايا.
لكل ما سبق، لن تكون «حماس» قادرة على توقيع اتفاق مصالحة، ما لم تعد النظر في اهدافها ومشروعها. وحتى لو جرى توقيع اتفاق، كيفما اتفق، لانقاذ علاقة ضرورية مع مصر، سيكون مصير هذا الاتفاق مثل سابقيه.