دبي تحت عبء الديون

في مساء خريفي شديد الحرارة والرطوبة في دبي، اصطحب محمد العبار باعتزاز الزوار لرؤية البحيرة الاصطناعية التي تحيط ببرج دبي الذي أوشك العمل أن ينتهي فيه، وهو أطول مبنى في العالم إذ يتجاوز طوله 2600 قدم. وعلى وقع أغنية Time to Say Goodbye (حان وقت الوداع) لأندريا بوتشيلي التي تبثّها أجهزة الصوت، تنشر المياه رذاذها الذي يصل عالياً في الهواء. يشرح العبار، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية الأولى في دبي "إعمار"، كيف جرى تصميم النوافير لتبزّ التصاميم والأشكال المائية في فندق وكازينو بيلاجيو في لاس فيغاس، ويقول إن كلفتها فاقت الـ250 مليون دولار. ويتذكّر "طلبت أن يجعلوها أفضل بنسبة 20 في المئة" مما هو موجود في لاس فيغاس.

أكبر. أسرع. أطول. أفضل. في العقد المنصرم، ارتكزت دبي على شعار "أريد إنجازه حالاً" بينما كانت الإمارة الخليجية تتحوّل مركزاً للبيزنس من الطراز الأول. اليوم لا تزال فِرَق البناء تعمل على تشييد ناطحات السحاب والمراكز التجارية في دبي، وتمتلئ الحانات في الفنادق الفخمة مثل "فيرمونت" و"إميراتس تاورز" بالروّاد. غير أن شركات دبي – تلك المجموعة من الوكالات التابعة للدولة والشركات المدعومة من الدولة التي زوّدت المدينة الزخم للاندفاع نحو الأمام – تواجه الآن أزمة ديون مخيفة بقدر تلك التي هدّدت المصارف في الولايات المتحدة وأوروبا. على هذه الشركات أن تسدّد نحو 50 مليار دولار أو تعيد تمويلها في أربع سنوات فقط. وقدرة دبي على تحقيق ذلك الآن تتوقّف إلى حد كبير على المصرفيين الخارجيين – ولا سيما على سخاء أبو ظبي، الإمارة المجاورة الغنية بالنفط التي لطالما نظرت إلى دبي بمزيج من الإعجاب وعدم الموافقة والحسد.

تبلغ ديون المجموعة الأساسية من شركات دبي 90 مليار دولار، أو 126 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وجزء كبير منها في شكل سندات وقروض قصيرة الأمد من أرفع المصارف في العالم. كانت دبي قادرة على تدبّر أمورها مع كل هذا الاقتراض عندما كانت أسعار العقارات وأصول أخرى آخذة في الارتفاع. لكنها انهارت. فقد انخفضت أسعار العقارات السكنية في دبي بمعدل 47.5 في المئة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى عالمياً، كما هبطت أسعار المكاتب كثيراً ما عدا في المناطق الأكثر فخامة. يتواصل بناء مكاتب وفنادق جديدة بينما تضغط الحكومة برئاسة الحاكم الذي انتقلت إليه السلطة بالوراثة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على المتعهّدين لإنهاء مشاريعهم. وقد رفض المسؤولون في دبي التعليق على المسألة.

يبلغ اختبار دبي مع الديون لحظة محورية. ومصدر القلق الأكثر فورية هو صكوك بقيمة 3.5 مليارات دولار أصدرتها شركة "نخيل"، أحد فروع الشركة الاستثمارية "دبي العالمية". يتعيّن على "نخيل" التي تعمل على بناء الجزر الاصطناعية الرائعة التي تتّخذ شكل أشجار النخيل قبالة ساحل الإمارة، أن تسدّد الأموال لحاملي الصكوك أو تعيد تمويلها قبل نهاية العام الجاري. وتقول وكالة "ستاندرد أند بورز" (شركة ماكغرو-هيل) إنه يتعين على دبي أن تسدّد 47.4 مليار دولار أو تعيد تمويلها بحلول منتصف سنة 2013. وتشير تقديرات المصرف الاستثماري الإقليمي "إي إف جي-هرمس" إلى أنه لدى شركات دبي الأساسية ديون بقيمة 13.1 مليار دولار تستحق في سنة 2010 وحدها.

يعتقد فاروق سوسة، وهو محلّل من وكالة "ستاندرد أند بورز" في دبي، أنه بقي على الإمارة تسديد ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار فقط من قرض قدره عشرة مليارات دولار حصلت عليه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وقت سابق هذا العام. ويقول إن تسديد الدفعات "لن يكون سهلاً أو مريحاً". كان يُفترَض بمبلغ العشرة مليارات دولار الذي جرى اقتراضه هذا العام أن يشكّل النصف الأول من برنامج تمويل قدره 20 مليار دولار، وهو عبارة عن مزيج من القروض من المصرف المركزي والسندات العامة. في حين تتقلّص العمليات الشَّرطية المركَّبة على ديون دبي، يقول المصرفيون إن الإقبال ضعيف في أسواق الديون على شراء مزيد من الأوراق المالية المملوكة من دبي. ما يثير تردّد المستثمرين هو أنهم لم يسمعوا حتى الآن خطة واضحة من دبي حول الآلية التي ستعتمدها لتسديد ديونها. يقول سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين في شؤون الشرق الأوسط في مصرف "إيتش إس بي سي" في دبي "على الأرجح أن دبي لن تتمكّن من الحصول على تمويل جديد لفترة من الزمن". ولعل أبو ظبي، الإمارة الأكبر والأكثر ثراء في الإمارات العربية المتحدة التي تقع على بعد ساعة في السيارة جنوب غرب دبي، هي المصدر الأكثر ترجيحاً للحصول على مبلغ العشرة مليارات دولار. تملك أبو ظبي، وهي منتجة أساسية للنفط، مئات مليارات الدولارات في شكل سيولة واستثمارات، وليست لديها مشكلات استدانة في الوقت الراهن.

قد يتبيّن أن أبو ظبي مقرِضة صعبة. تقول مصادر مالية إن قيادتها التي ضمنت مبلغ العشرة مليارات دولار الذي اقترضته دبي في وقت سابق هذا العام، ليست متحمّسة لتحرير شيكات بمبالغ كبيرة لأنسبائها المبذّرين في دبي. لدى أبو ظبي مجموعة من المهنيين الماليين في شبكة من الصناديق التي تستثمر السواد الأعظم من الفوائض في الإمارة. تقول المصادر إن هؤلاء المهنيين يضغطون على قادة أبو ظبي للإصرار على فرض شروط قاسية في مقابل منح دبي تمويلاً جديداً. وإحدى الأفكار هي امتلاك أبو ظبي حصصاً في الشركات الأعلى قيمة في دبي مثل "الخطوط الجوية الإماراتية" و"موانئ دبي العالمية" و"دبي للألومينيوم". من شأن هذه الصفقات أن تؤدّي إلى دمج هذه الشركات مع نظيراتها في أبو ظبي، مثل خطوط الاتحاد الجوية.

حتى الآن، استطاع حاكم دبي الشيخ محمد أن يمنع بحنكة أي استحواذ على أسهم دبي. حتى إنه حال هذا الصيف دون بيع نحو 20 في المئة من "موانئ دبي العالمية" مقابل حوالى مليارَي دولار لشركة "أبراج كابيتال" المتخصّصة في الاستثمار في قطاع الملكية الخاصة، وصندوق الثروات السيادية في بيجينغ "تشاينا إنفستمنت كوربورايشن".

روابط عائلية

لدى حاكم دبي أوراق أخرى يستطيع أن يلعبها. فمن شأن انهيار في دبي أن يهزّ ثقة المستثمرين بالإمارات العربية المتحدة بكاملها، بما في ذلك أبو ظبي. لا تستطيع الإمارات الأخرى أن تسمح بحدوث ذلك. فضلاً عن ذلك، لدى حكّام أبو ظبي روابط وثيقة مع دبي من خلال شتّى الأمور من الاستثمارات في الفنادق إلى الزواج. فعلى سبيل المثال، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي جنى أخيرا مليارَي دولار من بيع حصته في مصرف "باركليز" البريطاني ويُعتبَر العضو الثالث الأكثر تأثيراً في العائلة المالكة في أبو ظبي، متزوّج من الابنة المفضّلة لحاكم دبي. يقول أحد المصرفيين "كونوا على ثقة بأن الشيخ منصور يسمع ذلك في كل نهاية أسبوع يزور فيها البلاط". تتمثّل إحدى التسويات المحتملة في رهن أصول مملوكة من دبي لدى أبو ظبي مما يتيح للإمارة أن تستعيد مقتنياتها عندما تسدّد ديونها.

في هذه الأثناء، يثقل عبء الديون كاهل الاقتصاد. قد تُفرَض معايير أكثر صرامة على الإقراض للشركات المحلية: فبينما تسدّد شركات دبي ديونها للدائنين الأجانب، على الأرجح أنها ستميل إلى المصارف المحلية كي تتحمّل جزءاً أكبر من عبء ديونها. على الرغم من المهارات السياسية التي يتمتّع بها الشيخ محمد، إلا أنه فقد مكانته في الإمارات العربية المتحدة ولا سيما لدى النخبة في أبو ظبي. تحذو كل من أبو ظبي وقطر الغنية بالغاز حذو دبي في بناء مراكز مالية، وهما مستعدّتان لاستغلال عثراتها. إذا أصبحت أبو ظبي، الأكثر محافظة من دبي، تقرّر في معظم المسائل المتعلقة بالسياسات الإماراتية، فمن شأن ذلك أن يرغم دبي على التشدد أكثر في القوانين المفروضة على المهاجرين الذين يؤمّنون المال ويقومون بالجزء الأكبر من الأعمال. كما يمكن أن يدفع دبي إلى شن حملة لإقفال الحانات والملاهي التي تمنح ميزة تنافسية للإمارة المنطلقة بحرية.وقد رفض المسؤولون في أبو ظبي التعليق على المسألة.

أفضل ما تستطيع دبي فعله الآن هو استعادة وتيرة النمو السريعة. منذ وقت قصير، اتصل زائر علق في زحمة سير في المقاطعة المالية بسكرتيرة أحد المصرفيين ليقول إنه سيتأخر. فأجابته "هذا رائع. لا بد من أن الأمور تتحسّن إذاً". على صعيد أكثر جدية، يشكّل انخفاض بدلات إيجار المكاتب نقطة إيجابية لمصلحة الشركات، وغرف الفنادق التي كان سعرها يصل إلى 600 دولار في الليلة يمكن حجزها الآن بثلث ذلك المبلغ، مما يجعل دبي من جديد وجهة مقبولة التكاليف. كما أنها لا تزال المكان المناسب لمناقشة أي بيزنس يتعلّق بإيران أو السعودية اللتين لا تملكان الكثير من وسائل الراحة. يقول خالد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة إدارة الصناديق في دبي "إيفولفنس كابيتال": "ما دامت الظروف في السعودية صعبة، سوف تزدهر دبي".

هل يمكن أن تتغيّر دبي؟ يرى كثر في التباطؤ القسري فرصة للتخطيط لمسار أكثر انضباطاً. يقول طارق يوسف، عميد كلية الحاكمية في دبي "إنها فرصة للقيام بالأمور

بطريقة مختلفة". ويعني ذلك قبل كل شيء خفض الديون تدريجاً.

"بيزنس ويك"

ترجمة نسرين ناضر

(مراسل مجلة "بيزنس ويك" في الشرق الأوسط ومدير مكتبها في لندن.) 

النهار