تايلند: إعلان حالة الطوارئ في محيط مطاري بانكوك بعد إغلاقهما، الجيش يدعو إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.. ورئيس الوزراء يرفض

بانكوك – لندن: «الشرق الاوسط»

مع استمرار الاحتجاجات التي تقودها المعارضة في تايلند لاسقاط الحكومة لليوم الثالث، والتي أدت الى اقفال مطاري بانكوك، اعلن رئيس الوزراء التايلندي سوماشي وونغساوات أمس حال الطوارئ، لكنه حدد النطاق الجغرافي لهذا الاجراء، الذي يتيح تنفيذ عمليات لاعادة فرض النظام، بمطاري العاصمة بانكوك المغلقين، منذ حاول متظاهرون مناوئون للحكومة اقتحامهما. وقال سوماشي في خطاب بثه التلفزيون مباشرة على الهواء، ان هؤلاء المتظاهرين اخطأوا «باسترهانهم الامة التايلندية باسرها». واضاف ان «الحكومة لا نية لها بالحاق الاذى بأحد. انه اجراء يهدف فقط الى ضمان حسن سير العمل العام، وحال الطوارئ ستكون مؤقتة».

ووافقت سلطات الطيران أمس على فتح قاعدة يوتاباو الجوية، التي أقامها الجيش الأميركي خلال حرب فيتنام بديلا عن مطاري العاصمة. وقال تشيرساك آنجسوان نائب الامين العام لادارة الطيران: «تم استغلال قاعدة يو تاباو كمطار طوارئ في بانكوك على مدار 40 عاما مضت.. ليست هناك مشكلة في القدرات، حيث أن المطار أنشئ على أساس التعامل مع القاذفات طراز بي52».

وتم أمس تحويل حوالي 20 رحلة جوية دولية إلى قاعدة يوتاباو (حوالي 140 كيلومترا جنوب شرق بانكوك). وعلقت شركة «تاي ايروايز» الدولية للنقل الجوي مؤقتا جميع الرحلات من وإلى مطار «دون موينج» الدولي.

وتسبب إغلاق المطارين في خسائر جسيمة لصناعة السياحة التايلندية، التي تمثل المصدر الرئيسي للمملكة من النقد الأجنبي. وتخسر تايلند حوالي 500 مليون بات (5ر14 مليون دولار) يوميا كما تواجه المملكة خسائر قدرها 100 مليار بات (9ر2 مليار دولار) هذا الموسم السياحي في حال استمرت الفوضى السياسية.

وتمكن متظاهرون ليل الاربعاء الخميس من اغلاق ثاني مطار في المدينة، التي باتت محرومة من الرحلات الجوية، بعد ان كان اقفل المطار الدولي فيها قبل يومين. ولم تتمكن طائرة رئيس الوزراء التايلندي، الذي عاد أمس الى بلاده قادما من البيرو، من أن يحط في بانكوك، فتوجهت الطائرة الى مدينة شيانغ ماي في شمال البلاد.

وتجمع المعارضون الوطنيون والملكيون في «تحالف الشعب من اجل الديمقراطية» الذين يحتلون منذ مساء الثلاثاء مطار سوفارنابومي الدولي، تدريجيا مساء الاربعاء حول مطار دونغ ميونغ، الذي يستخدم للرحلات الداخلية. وكان هدف المتظاهرين منع وزراء من التوجه الى شيانغ ماي شمال تايلند، حيث يقيم رئيس الوزراء حاليا، مما اثار قلق السلطات. ورفض الجيش والشرطة في تايلند اتخاذ إجراءات صارمة ضد «تحالف الشعب من أجل الديمقراطية»، وهو ائتلاف هش يضم أحزابا مختلفة تجتمع على بغضها لرئيس الوزراء الاسبق تاكسين شيناوترا الملياردير وأحد أباطرة صناعة الاتصالات في البلاد.

وفي وقت تتصاعد فيه التخوفات من انقلاب عسكري وشيك، اعلن ناطق باسم الحكومة التايلندية انها دعت أمس العسكر الى البقاء في ثكناتهم. وقال ناتاوات سايكور الناطق باسم الحكومة: «اريد ان ادعو كافة العسكر الى مواصلة واجباتهم بشكل عادي وعدم القيام بأي تحرك ولا استنفار». واضاف ان هذه الدعوة تهدف الى «وضع حد لشائعات عن انقلاب عسكري». لكن الجيش نفى وقوع انقلاب واعلن الناطق باسمه الكولونيل سونسيرن كاوكومنرد لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الجيش نقل دبابات لاسباب استراتيجية، لكن بامكاني تأكيد عدم وقوع انقلاب وانه ليس في حالة استنفار».

وفي محاولة لتهدئة الاوضاع، دعا قائد الجيش الجنرال انوبونغ باوجيندا رئيس الوزراء الى حل البرلمان والدعوة الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد اقل من عام من الاقتراع التشريعي، الذي جرى في ديسمبر (كانون الاول) 2007، وحقق فيه الحزب الحاكم فوزا كبيرا. لكن رئيس الوزراء رفض دعوة قائد الجيش، مؤكدا ان حكومته «شرعية وجاءت نتيجة انتخابات وستواصل اداء مهامها الى النهاية». واتهم المتظاهرين بانهم «انتهكوا القانون باسلحتهم واحتلوا المباني العامة والمطار وخربوا الديمقراطية بفرض قانون الحشود».

كما دعا قائد الجيش المتظاهرين الى اخلاء المواقع التي يحتلونها في بانكوك بما فيها مطار سوفارنابومي، الذي علق فيه اكثر من ثلاثة آلاف مسافر بينهم عدد من السياح الاجانب ليل الثلاثاء الاربعاء.

ورفض تحالف الشعب اخلاء المواقع ونظم بعد خطاب قائد الجيش محاصرة مطار دون ميونغ في مجموعات صغيرة من المتظاهرين الذين يسعون الى مضايقة السلطات لزعزعة استقرارها واسقاطها. ويقود المتظاهرون الذين ارتدى معظمهم ثيابا صفراء في اشارة الى ولائهم للملك، شخصيات عديدة في بانكوك من رجال اعمال وضباط سابقين ونقابيين في القطاع العام، يجمعهم كرههم لتاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق، الذي اسقطه الجيش في 2006 ويعيش في المنفى. ورئيس الوزراء الحالي هو صهر تاكسين.

وقام التحالف بحملة احتجاجات في مايو (أيار) الماضي واتهم حكومة سومشاي، التي انتخبت في ديسمبر (كانون الاول) بانها دمية فاسدة في يد تاكسين. وزادت الفوضى في البلاد بعد وقوع هجمات بالقنابل في اماكن اخرى من المدينة. وحاولت الشرطة تجنب تكرار الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين والشرطة في السابع من اكتوبر (تشرين الاول) وخلفت قتيلين ونحو 500 جريح. واصاب الشلل حكومة سومشاي منذ احتل المتظاهرون المكاتب الرسمية لرئيس الوزراء في أغسطس (آب)، مما اجبره على العمل في مكاتب مؤقتة اقيمت في مطار دون موينغ القديم.

""