وضعت السويد التي تتولّى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مسودّة وثيقة تدعو إلى تقسيم القدس بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية، وتلمّح ضمناً إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للاعتراف بإعلان الدولة الفلسطينية من جانب أحادي (فلسطيني)، في ما يلي نصها:
1- يعرب مجلس الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق للجمود في عملية السلام في الشرق الأوسط. ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاستئناف العاجل لمفاوضات تقود، ضمن إطار زمني متفق عليه، إلى حل الدولتين مع قيام دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية ومتحاذية الأراضي وقابلة للحياة تضم الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع الدولة الإسرائيلية. يجب تحقيق السلام الشامل الذي يشكّل مصلحة أساسية للاتحاد الأوروبي والأطراف في المنطقة، بالاستناد إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومبادئ مدريد ولا سيما الأرض مقابل السلام، وخريطة الطريق، والاتفاقات التي جرى التوصل إليها سابقاً بين الأطراف، ومبادرة السلام العربية.
2- يجدد المجلس تأكيد دعمه للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات حول كل مسائل الوضع النهائي، بما في ذلك الحدود والقدس واللاجئون والأمن والمياه واحترام الاتفاقات والتفاهمات السابقة. لن يعترف الاتحاد الأوروبي بأي تغييرات لحدود ما قبل 1967 ما عدا تلك التي يتّفق عليها الأطراف. ويؤكّد المجلس من جديد استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة إلى حد كبير في ترتيبات ما بعد النزاع، وسوف يواصل العمل الذي يتم في سياق مساهمات الاتحاد الأوروبي في بناء الدولة والمسائل الإقليمية ومسائل اللاجئين والأمن والقدس. ويسلّط المجلس الضوء على الحاجة إلى إحياء دور اللجنة الرباعية من جديد، وتعزيز التعاون مع الأطراف ومع الشركاء العرب.
3- يعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتطوير علاقاته الثنائية مع فلسطين إلى أقصى حد ممكن رسمياً، في انعكاس للمصالح المشتركة بما في ذلك في سياق سياسة الجوار الأوروبية. كما يؤكّد المجلس من جديد التزامه دعم بذل مزيد من الجهود واتخاذ خطوات إضافية نحو قيام الدولة الفلسطينية، وكذلك التزامه أن يكون قادراً على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب. سوف يستمر في المساعدة على بناء الدولة الفلسطينية، بما في ذلك من خلال المهمات الميدانية للاتحاد الأوروبي، كما يرحّب بالخطة التي وضعتها حكومة السلطة الفلسطينية بعنوان "فلسطين، إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" باعتبارها تقدّم مساهمة مهمة لهذه الغاية.
4- يؤكّد المجلس من جديد استعداده لتطوير العلاقات الثنائية مع إسرائيل في إطار سياسة الجوار الأوروبية، كما جرى التعبير عنه في مجلس الشراكة في حزيران 2009.
5- يأخذ المجلس علماً بقرار الحكومة الإسرائيلية الأخير تجميد الاستيطان بصورة جزئية وموقّتة، ويعرب عن أمله بأن يتحوّل خطوة نحو استئناف مفاوضات جدية.
6- تؤدّي التطورات على الأرض دوراً أساسياً في خلق السياق المناسب لنجاح المفاوضات. لذلك يحض المجلس الحكومة الإسرائيلية على وقف كل النشاطات الاستيطانية فوراً، بما في ذلك في القدس الشرقية وكذلك النمو الطبيعي للمستوطنات، وعلى تفكيك كل البؤر الاستيطانية التي أنشئت منذ آذار 2001. يؤكّد المجلس من جديد أن المستوطنات وجدار الفصل في الأراضي المحتلة وتدمير المنازل ممارسات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكّل عائقاً أمام السلام، وتهدّد بالقضاء على إمكان تطبيق حل الدولتين. يرحّب الاتحاد الأوروبي بالجهود الإسرائيلية للحد من القيود على التحرّك في الضفة الغربية، ويتطلّع إلى تحسينات إضافية ومستدامة في القدرة على التحرّك والوصول، مشيراً إلى أن العديد من حواجز التفتيش والسواتر الترابية لا تزال في مكانها لحماية المستوطنات.
7- يعرب المجلس عن بالغ قلقه أمام الوضع في القدس الشرقية. ويناشد، في ضوء الأحداث الأخيرة، الأفرقاء كافة الامتناع عن الممارسات الاستفزازية. ويذكّر المجلس أنه لم يعترف قط بضم القدس الشرقية. في سبيل التوصل إلى سلام حقيقي، يجب إيجاد طريقة لتسوية وضع القدس بحيث تكون عاصمة لدولتين. ويدعو المجلس إلى إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس انسجاماً مع خريطة الطريق. كما يناشد الحكومة الإسرائيلية وقف كل أشكال التمييز بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية.
8- لا يزال المجلس قلقاً للغاية من الوضع في غزة، ويدعو إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1860. إن سياسة الإغلاق المستمرة غير مقبولة من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي، وتعود بنتائج عكسية على المستوى السياسي. لقد قضت على اقتصاد القطاع الخاص، وألحقت ضرراً بالبيئة الطبيعية ولا سيما بنوعية المياه. يجدّد المجلس دعوته إلى فتح فوري وغير مشروط للمعابر أمام تدفّق المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والأشخاص من غزة وإليها. ففي حين يفيد المتطرّفون من الوضع الراهن، يتكبّد المدنيون، ونصفهم أولاد دون سن الثامنة عشرة، معاناة. وإذ يقرّ المجلس إقراراً كاملاً بحاجات إسرائيل الأمنية المشروعة، يواصل الدعوة إلى وقف تام لمختلف أشكال العنف. ويدعو المجلس محتجزي الجندي الإسرائيلي المخطوف جلعاد شاليت إلى الإفراج عنه فوراً.
9- يدعو المجلس الفلسطينيين كافة إلى تعزيز المصالحة خلف الرئيس محمود عباس ودعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر والجامعة العربية، من أجل تفادي انقسام دائم داخل فلسطين بين الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وغزة. ويرحّب المجلس بإجراء انتخابات حرة وعادلة في مختلف أنحاء فلسطين عندما تتيح الظروف ذلك.
10- يخصّص الاتحاد الأوروبي منذ سنوات طويلة موارد بشرية ومالية مهمة، إلى جانب مانحين آخرين، لخلق الظروف التي تتيح إنهاء النزاع. يناشد المجلس الفاعلين كافة، بما في ذلك البلدان العربية وإسرائيل، إلى المساهمة بفاعلية في تسوية النزاع العربي-الإسرائيلي. ويجب السعي في موازاة ذلك للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع بين إسرائيل وسوريا والنزاع بين إسرائيل ولبنان، مما يولّد آليات تساهم في تعزيز بعضها البعض. ويحض المجلس البلدان العربية على التعاون على المستويَين السياسي والمالي لمساعدة السلطة الفلسطينية. في هذا السياق، يناشد الاتحاد الأوروبي البلدان العربية كافة وإسرائيل القيام بمبادرات متبادَلة ومهمة من أجل تجاوز انعدام الثقة المتبادل وتوليد أجواء تؤدّي إلى تسوية النزاعات.
النص مأخوذ عن هآرتس وترجمته
نسرين ناضر عن الانكليزية