تعزيزات أمنية.. وتوقيف عشرات الطلاب.. وقطع خدمات الإنترنت.. وإعادة إصلاحي إلى السجن لانتهاكه قواعد الإفراج عنه
طهران: «الشرق الأوسط»
في تحد جديد، تستعد مجموعات من المعارضة الإيرانية للتظاهر غدا الاثنين بمناسبة اليوم الوطني للطالب، على الرغم من التحذيرات التي وجهتها السلطات التي أكدت أنها لن تتساهل حيال أي تجمع «غير قانوني». وأعيد أمس، اعتقال مسؤول إصلاحي بارز كان أفرج عنه بكفالة منذ صدور حكم بالسجن بحقه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) لمشاركته في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، بتهمة انتهاك قواعد الإفراج عنه، كما أفاد مصدر في حزبه.
وفي الأيام الأخيرة، دعت مواقع الكترونية عدة مقربة من المعارضة الإصلاحية في إيران السكان إلى التظاهر في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، في محيط الجامعات الرئيسية في طهران. ووقع مئات الطلاب أيضا عريضة تطالب زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وهما المرشحان اللذان لم يحالفهما الحظ في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 12 يونيو (حزيران)، بالمشاركة في احتفالات التضامن مع الطلاب. ويوم الطالب يحيي ذكرى مقتل ثلاثة طلاب في السابع من ديسمبر (كانون الأول) 1953 في طهران أثناء تدخل شرطة النظام السابق ضد تظاهرة مناهضة لزيارة نائب الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون بعد بضعة أشهر على الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء القومي محمد مصدق بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). وتنظم تظاهرة سنويا لإحياء هذه الذكرى، لكن المسؤولين الإيرانيين كثفوا في الأيام الأخيرة التحذيرات ضد أي تجمع «غير قانوني». وتم تعزيز الوجود الأمني، في حين تحدثت مواقع الكترونية مقربة من المعارضة عن توقيف عشرات الطلاب على سبيل الاحتياط. وحذر قائد شرطة طهران القومندان عزيز الله رجب زادة «أن يوم السابع من ديسمبر هو يوم مكافحة الظلم العالمي.. وإذا أراد البعض التسبب باضطرابات، فإن الشرطة ستتدخل ولن تسمح بذلك». وأكد مدعي عام الدولة محسني إيجائي من جهته أن السلطة «عازمة على التحرك بحزم ضد المتظاهرين الذين يريدون التسبب باضطرابات». وقال مسؤولون آخرون أيضا إنه لن يصدر أي ترخيص لتجمعات خارج حرم الجامعات. وفي إشارة إلى أن قواته على أهبة الاستعداد للتدخل هي الأخرى، قال قائد الحرس الثوري في منطقة طهران الجنرال علي فاضلي من جانبه إنه لن يحصل «أي شيء خاص» الاثنين. وأفادت وكالة فرانس برس أن غالبية خطوط الإنترنت مع الخارج انقطعت أو شهدت اضطرابا كبيرا أمس في طهران، قبل يوم من دعوة المعارضة إلى التظاهر. وردا على سؤال حول الانقطاع المفاجئ لخطوط الاتصال مع الخارج بعد الظهر، أكدت مصادر عدة تنتمي إلى خدمات فنية لوكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس أن الأمر لا يتصل بعطل بل بـ«قرار للسلطات»، من دون تفاصيل إضافية. وفي الأشهر الأخيرة، عمدت السلطات الإيرانية بانتظام إلى قطع خطوط الإنترنت أو التشويش عليها خلال التظاهرات المناهضة لإعادة انتخاب أحمدي نجاد. لكنها المرة الأولى يتم فيها قطع خطوط إنترنت قبل يومين من تنظيم تظاهرات. ومنذ إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 12 يونيو (حزيران) وتجمعات الاحتجاج الحاشدة التي تلت ذلك، استفادت المعارضة من تظاهرات رسمية عدة للتعبير عن احتجاجها على نتائج الانتخابات الرئاسية.
ففي الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرى اقتحام السفارة الأميركية في طهران من جانب طلاب إسلاميين في 1979، نزل آلاف المعارضين إلى الشارع. واعتقل نحو مئة متظاهر. وفي الثامن عشر من سبتمبر (أيلول)، اغتنم عشرات آلاف المعارضين فرصة مسيرة رسمية للتضامن مع الفلسطينيين للتظاهر. وحذر موقع المعارضة على الانترنت من أن «المتظاهرين قد يواجهون أعمال عنف» من جانب قوى الأمن، وتساءل عن كيفية تأمين «وجود قوي في الشارع مع أقل قدر من الأضرار؟». واعتقل نحو 400 شخص في التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية، بحسب السلطات. وقد تم الإفراج عن القسم الأكبر منهم، لكن نحو 140 معارضا، بينهم قادة إصلاحيون، حوكموا وصدرت بحقهم أحكام بعد أدانتهم بالتآمر على السلطة. وقتل 36 شخصا بحسب معلومات رسمية أثناء التظاهرات في شهر يونيو، في حين تتحدث المعارضة عن مقتل 72 شخصا.
إلى ذلك أعيد اعتقال المسؤول الإصلاحي الإيراني بهزد نبوي الذي أفرج عنه بكفالة منذ صدور حكم بالسجن بحقه في نهاية نوفمبر لمشاركته في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، بتهمة انتهاك قواعد الإفراج عنه، كما أفاد مصدر في حزبه أمس. واعتقل نبوي وهو مساعد رئيس البرلمان سابقا ورئيس منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، بعيد إعلان إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في 12 يونيو. وبعد أن حكم عليه بالسجن ست سنوات لمشاركته في حركة الاحتجاج، أفرج عنه لمدة عشرة أيام في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) بكفالة قدرها 800 ألف دولار. وأعلن حزبه «اليوم (أمس) وفي حين تنتهي مهلة العشرة أيام، مثل نبوي أمام المحكمة الثورية.. التي أمرت بإعادته إلى سجن ايوين» بطهران. وأوضح الحزب «قيل له إنه لم يحترم الأمور الضرورية خلال فترة الإفراج عنه، وانه التقى أشخاصا خارج الوسط العائلي، وأدلى في تلك الاجتماعات ببعض التعليقات غير العبارات المعهودة». وأضاف الحزب «طلب من نبوي، بعد صدور الحكم بحقه، وقف نشاطاته السياسية، لكنه رفض»، وأشار إلى أن القيادي يحمل أنبوبا لتوسيع الشريان منذ خضوعه لعملية جراحية. وفي تعليقات كانت نسبت إليه بعد الإفراج عنه، قال بهزد نبوي إن مذكرات الاعتقال التي استهدفت المتظاهرين في إطار الملاحقات اثر حركة الاحتجاج، أطلقتها أجهزة الاستخبارات قبل الانتخابات الرئاسية.