تعيش وكالة الغوث «الاونروا» مأزقا ماليا صعبا للغاية وبلغ العجز في ميزانيتها ذروته، وبات نحو ٤،٧ مليون لاجىء فلسطيني في مختلف المهاجر وفي داخل الوطن، مهددين بفقدان الدعم الذي تقدمه الوكالة، وبعضهم يعيش بصورة اساسية كاملة تقريبا، على هذا الدعم.
وقد بلغ العجز في الميزانية المفلسة ١٤٠ مليون دولار، وذلك بسبب توقف الدول المانحة والدول العربية عن تقديم التزاماتها المالية، لاسباب مختلفة قيل ان احد اسبابها هو الازمة المالية العالمية.
لا احد يمكنه تصديق الاسباب المعلنة لهذه الازمة، ذلك لان ١٤٠ مليون دولار لا تساوي شيئا تقريبا في ميزانيات بعض الدول او حتى في نفقات ومصاريف آلاف الاثرياء العرب وغيرهم. ان الاونروا هي مؤسسة تابعة للامم المتحدة والالتزام بدعم ميزانيتها، يعتبر جزءا من الالتزامات الدولية الواجب تنفيذها تجاه المؤسسة الدولية التي اقامت وكالة الغوث هذه لمساعدة اللاجئين كجزء من تحمل المسؤوليات تجاه جانب من ضحايا القضية الفلسطينية.
نحن نسمع كل الدول والمؤسسات تتحدث عن ضرورة ايجاد حل للقضية الفلسطينية، ونسمع اكثر عن الرغبة في مساعدة ودعم الشعب الفلسطيني، ونسمع اكثر واكثر من الامم المتحدة والالتزام بالشرعية الدولية من خلالها. ولدى ترجمة كل هذه الاقوال وبيانات الدعم نجد ميزانية «الاونروا» خاوية ليس فيها اي رصيد ونجد هذه المؤسسات الدولية مهددة بالتوقف عن تقديم خدماتها.
ان على المجتمع الدولي ان يترجم اقواله ويغطي هذا العجز بل ويزيد ما يقدمه او يلتزم به لان احتياجات ونفقات «الاونروا» تتزايد كل يوم نتيجة التزايد الطبيعي في اعداد اللاجئين.
كما اننا ندعو بالدرجة الاولى ايضا، الى قيام الدول العربية بتسديد التزاماتها حسب ما اقرت جامعة الدول العربية ومن المخجل فعلا ان نسمع مسؤولا في الوكالة يعلن قبل ايام ان الدول العربية لم تقدم دولارا واحدا من التزاماتها للسنة الماضية.
نحن مع الرأي القائل ان دعم الاونروا هو مسؤولية دولية بالدرجة الاولى، ونعارض تماما تخلي هذه الدول عن الوفاء بالتزاماتها وتحويل الدعم الى قضية عربية داخلية.
الا ان هذا يجب الا يوقف الالتزام الذي اقرته الدول العربية نفسها. كما اننا ندعو السلطة الوطنية الى تكثيف جهودها واتصالاتها الدولية والعربية لضمان سد العجز في ميزانية «الاونروا» لكي تعاود تقديم خدماتها المعتادة بل وزيادتها باضطراد لكي تتناسب واحتياجات اللاجئين وتكاثرهم الطبيعي، وهذا يستدعي زيادة الالتزامات الدولية المالية وليس التقاعس عن تقديمها.
ان الامر لا يحتمل المماطلة او التأخير، ولهذا لا بد من العمل الفوري السريع.
القدس