لم يكن صمت اتحاد المحامين العرب إزاء الأزمة التي نشبت بين مصر والجزائر إثر مباراة كرة القدم التي أجريت أخيراً في الخرطوم بين المنتخبين المصري والجزائري وحيداً في نوعه، بل ترك آثارها تتداعى في صميم تخصصه بين النقابتين القانونيتين في مصر والجزائر من دون أن يبدي تحركاً إيجابياً يكفكف آثار الأزمة ويدعم جهوداً عربية وقومية تسعى لإصلاح ذات البين. ولم يكن الأمر مفاجئاً، فالأمين العام لاتحاد المحامين العرب إبراهيم السملالي غائب دائماً عن مقره تاركاً مهامه مستباحة أمام كل من تطأ قدماه ذلك المبنى العريق في وسط القاهرة. والبون شاسع جداً بين قيادات نقابية عربية من نوعية الراحل أحمد الخواجة والقدير فاروق أبو عيسى وبين قيادات عاجزة عن بلوغ مرام المحامين العرب فضلاً عن الشعوب العربية. فأولهما أصلح بين الراحلين أنور السادات وحافظ الأسد في وقت توترت الأجواء بين القاهرة ودمشق، وثانيهما لعب دوراً في تعزيز العلاقات المصرية – السودانية.
المؤكد أن هناك قيادات نقابية بين المحامين العرب ذات قيمة وجدارة نثمن جهودها في نصرة القضايا العربية والقومية وإعلاء شأن المواطن العربي في إطار من الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والنضال من أجل إقامة دولة القانون، غير أن المناخ الحالي وسط لعبة التجاذبات والمصالح لا تمكن تلك القيادات من بذل الجهد الصحيح لتحقيق غايات القانونيين والمحامين العرب.
لا شك في أن اتحاد المحامين العرب هو منظمتنا العربية الباقية بعد الهجمة الأميركية الغربية الشرسة على مقدرات هذه الأمة ومحاولات تفتيت وحدتها وخلق كيانات صغيرة كأدوات لتحقيق أهدافها، لذلك سعينا نحن المحامين المصريين إلى تصحيح بعض الأوضاع التي قد تؤثر في صدقية هذه المؤسسة الشامخة خصوصاً احترام النظام الأساسي وتجديد دماء العضوية وإعادة الدور الطليعي لاتحاد المحامين العرب. وكم كانت سعادتنا وقت اختيار أحد المحامين المغاربة على رأس الأمانة العامة لعلمنا بكفاءة الإخوة المغاربة وحرصهم على احترام القانون حيث نرى بينهم وجوهاً جديدة في شكل دائم سواء على المستوى النقابي الوطني أو داخل مؤسسات المحامين العرب، ونعرف كذلك شخصيات مغربية قومية وعروبية ويكفي أن الأستاذ الجليل عبد الرحمن اليوسفي كان أميناً عاماً مساعداً للاتحاد وتبوأ رئاسة الحكومة المغربية ولا تزال سمعته عطرة في أوساط المحامين العرب حتى الآن. بل إن الكثير من الأخوة المغاربة شغلوا مناصب وزارية ودولية شهدت حرصهم على الشفافية والعمل الدؤوب والمخلص والحرص على أن يكون المنصب تكليفاً وليس تشريفاً، ولكن ما نراه من الأستاذ السملالي لا نستطيع أن نجد له تفسيراً في إدارة شؤون اتحاد المحامين العرب، حيث إنه منذ انعقاد المكتب الدائم في المغرب الشقيق في حزيران (يونيو) 2009 وهو غائب، وحين عاد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي سافر أكثر من مرة.
يكاد هذا الاتحاد الذي ولد كبيراً أن يكون جثة هامدة لا تقوى على لعب دور جاد في قضايا الأمة أو في الأزمات التي نواجهها على المسرح الدولي، غاب عن قضايا فلسطين والعراق، وغاب عن قضية بالغة الأهمية وهي أزمة الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، غاب عن قضية قتل المصرية مروة الشربيني، غاب عن قضية خلية «حزب الله» في مصر، وتكاد تنحصر نشاطاته في اجتماعات ضعيفة في مكاتبه الدائمة التي تلد لنا بيانات هزيلة لا توفي ثمن الحبر الذي تكتب به، ومؤتمرات عامة تكشف عن أزمات مالية تكاد تعصف به وبنشاطاته.
واللافت افتئات المؤسسة القانونية الأولى للقانونيين العرب على نظامها الأساسي والتجرؤ على نصوصه وتدابيره وأحكامه، حتى بات الأمر محصوراً في تركيبة ضيقة لحزمة من النقابيين العرب الذين يشغلون مناصب قيادية داخل تشكيلاتها، إما بمناسبة شغلهم منصب النقيب في نقاباتهم القطرية التي تؤهلهم لشغل مقاعد في المكتب الدائم، وإما باختيار النقباء لهم حين تزول عنهم صفة النقيب القطرية، وهكذا دواليك، حتى صار الولاء لبعضهم بعضاً يفوق الولاء للمبادئ والقيم التي قام عليها الاتحاد العام للمحامين العرب.
تحكم عمل مؤسسات اتحاد المحامين العرب مجموعة من الوثائق، أبرزها القانون الأساسي الذي اعتراه بعض التعديل منذ قيام الاتحاد عام 1944، المرة الأولى عام 1956 ثم عام 1988، وأخيراً في المؤتمر التاسع عشر الذي عقد في تونس عام 1997 وتم إقراره والتصديق عليه في السادس والعشرين من آذار (مارس) 1998.
ولما كان المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة في رسم سياساته (م6/1)، ويختص بالتصديق على إقرار النظام الأساسي وتعديله وفق الأحكام الواردة في هذا القانون (م6/2) وتم التأكيد على ذلك في المادة 20 والتى تنص على:
«يتم تعديل أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وفق المقرر بالمادة 6/2 … الخ
وبذلك يكون النظام الأساسي المشار إليه هو حاكم عمل الاتحاد حتى الآن بما في ذلك الدعوة لانعقاد المكتب الدائم والانضمام إلى عضوية هذا المكتب بنوعيها (أصلية ومنضمة) ودور النقابات باعتبارها المكون الأساسي لهذا الاتحاد، فهو اتحاد نقابات في الأصل وليس اتحاد أفراد على رغم النص على عضوية الأفراد حيث لم يتم وضع الضوابط لهذا النوع من العضوية (م2 /ب)..
والتساؤل الذي يحتاج إلى شجاعة وتجرد من القيادات النقابية العربية هو كيف يتم إهدار الغاية التي توخاها المشرع في التعديل الذي تضمنته المادة التاسعة (2/أ) والمادة العاشرة (1/2) والذي حدد مدة العضوية في المكتب الدائم للأعضاء المنضمين والأمين العام والأمناء العامين المساعدين بأربع سنوات على ألا تزيد مرات التجديد على دورة واحدة كان الهدف منه عدم استمرار العضوية إلى ما لا نهاية وإفساح المجال أمام مجالس النقابات والنقيب لاختيار ممثليها، لكننا وجدنا أعضاء في المكتب الدائم استمرت ولايتهم لأكثر من ثلاث دورات أو يزيد.
إن موازنة اتحاد المحامين العرب يشوبها قدر كبير من الغموض في تفاصيلها قد لا يسعنا المقام هنا إلى التوسع في ذكر بنودها وحسبنا أن نشير إلى أن صندوق اتحاد المحامين العرب لا يكاد يحتوي قرابة خمسين ألف دولار حالياً وهو أقرب الى الإفلاس، ما يدفعنا إلى القول إن الأمر يحتاج الى شجاعة في التصدي لهذه المثالب وغيرها حتى تعود هذه المؤسسة القومية القانونية العربية الى سابق عهدها فاعلة في سماء الحياة السياسية العربية. في فمي ماء كثير وقد نعود مرة أخرى إلى مزيد من التفصيل في ما أجملنا.
* محام وكاتب مصري.