سوريا ولبنان في زمن تجديد الخرائط

الخطاب السائد بين السياسيين اللبنانيين عن أساليب الخروج من الوضع الكارثي الحالي يدور حول ترميم “اتفاق الطائف” والتزام الجميع بمندرجاته. عزز هذا الاتجاه إعلان الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم في خطابه الأخير أن “الحزب” سيعمل “تحت سقف الطائف” الذي يوزع المناصب الرسمية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويضع سلطات واسعة بتصرف مجلس الوزراء مجتمعا. بيد أن هذا كلام يفتقر إلى المعنى. ذلك أن التجارب المتعاقبة منذ 2005 واتفاق الدوحة في 2008 وتنصل “حزب الله” من إعلان بعبدا المتضمن عدم انخراط لبنان في الصراعات العربية في 2014، وتضخم القوة العسكرية والأمنية لـ”الحزب” وحلفائه إلى مستويات تحول دون أداء الدولة اللبنانية الحد الأدنى من وظائفها ولو على الصعيد الإداري والقضائي مثلما ظهر من إحباط التحقيق في تفجير مرفأ بيروت في 2020، كلها أمور تجعل “القول أسهل من الفعل” وتشجع على طرح مقاربات من نوع الفيدرالية أو حصول المسيحيين على المزيد من الضمانات الدستورية، مقابل استحالة العودة إلى دولة مركزية تحكمها “البيوتات السياسية” التي تطغى على المشهد العام في لبنان منذ عقود.
وفي سوريا ثمة مظاهر مشابهة. فما من عاقل يتصور أن يستأنف حزب “البعث العربي الاشتراكي” حكمه الذي أفلست صيغته القديمة حتى قبل 2011، وجاءت الثورة ثم الحرب الأهلية لتفرز مجموعة من الكيانات شبه المنفصلة عن بعضها أقواها “قسد”، من دون إغفال ما يجري في محافظة السويداء ذات الأكثرية الدرزية منذ عامين ولا حالة الترقب في درعا منذ المصالحات التي أشرفت روسيا عليها.
ولا يزال الحديث عن إعادة النظر في النظام السياسي السوري بمثابة “المحرم” (التابو) حتى بالنسبة إلى أكثر القوى معارضة للرئيس بشار الأسد، فيما يقول الواقع إن أنهرا من الدم ستسيل إذا حاول أي طرف القضاء على مناطق الحكم الذاتي الكردي القائم بقوة الأمر الواقع.

وفي نظرة أبعد قليلا إلى مستقبل سوريا، لا بد من الإشارة إلى أنها تقع بين نموذجين لنظامين سياسيين مختلفين التركي والعراقي. هناك أولا تركيا، الدولة الوطنية المركزية التي تشهد منذ الأعوام الأخيرة للسلطنة العثمانية اضطرابات قومية عميقة. كان مضمونها القضية الأرمنية في العقدين الأول والثاني من القرن الماضي، ثم ظهر الأكراد كمطالبين بالحقوق السياسية والثقافية. ومضى قرن على الدولة المركزية والقومية في تركيا، وانتقلت من العلمانية المتشددة إلى الإسلام السياسي المخفف، ولم يجر التوصل إلى حل للمسألة الكردية.

من ناحية ثانية، حقق أكراد العراق انتصارا تاريخيا بحصولهم على حكم ذاتي يقره الدستور ويحميه بعض عقود من الصراع مع المركز في بغداد. وعلى الرغم من أن العلاقات بين الحكومة العراقية وأربيل ليست شهر عسل متواصلا والخلافات حقيقية وحساسة، فإنه لا خطر وجوديا يحيط بإقليم كردستان العراقي في الوقت الحاضر على الأقل.

وعليه، ربما آن أوان الاعتراف بأن الصدوع عميقة بين مكونات لبنان وسوريا وأن الإصرار على الأدوية القديمة للأمراض المزمنة لم يأت بالشفاء المطلوب، من ناحية. وأن الطريق إلى ابتكار صيغ جديدة للحكم والشراكة والسلطة، لا زال طويلا ويحتاج إلى بعض التواضع والإقرار بحقائق هذه المنطقة من العالم. وأن مقولة “الوحدة” التي تسببت بما لا يحصى من ضحايا وخسائر، قابلة للاستبدال “بالتعدد ضمن الوحدة” أو الفراق بمعروف.

• المجلة