واشنطن، نيودلهي، إسلام آباد – جمال إسماعيل
تصاعدت المخاوف في باكستان أمس، من رد هندي محتمل على اعتداءات بومباي، بعد إعلان نيودلهي رفع درجة تأهبها الأمني لتصل الى مستوى حال حرب، ما دفع القيادة الباكستانية الى درس إرسال تعزيزات الى الحدود بين البلدين، فيما كثفت البحرية الهندية دورياتها في المياه الإقليمية المحاذية للشواطئ الباكستانية.
ترافق ذلك مع إعلان مصادر رسمية في الهند امتلاكها «أدلة» على تورط باكستان في الهجمات التي استهدفت فندقي «تاج محل» و«اوبيروي – ترايدنت» ومرافق أخرى في المدينة بينها مركز يهودي الأربعاء الماضي، ما أسفر عن سقوط ما بين 172 و195 قتيلاً بينهم 28 أجنبياً.
كما أفادت تقارير في نيودلهي ان المسلح الوحيد الذي بقي على قيد الحياة بين منفذي الهجمات العشرة، أكد انهم جميعاً باكستانيون، وجاؤوا الى بومباي على متن قوارب مطاطية قادمين من مرفأ كراتشي الباكستاني.
وقال سريبراكاش جايسوال وزير الدولة الهندي للشؤون الداخلية ان منفذي الهجمات جاؤوا من باكستان. وأضاف: «لدينا أدلة على جنسياتهم، وسنكشف النقاب عن كل شيء قريباً». وأوردت وكالة أنباء «برس ترست» الهندية ان الحكومة تفكر في تعليق عملية السلام مع باكستان في أعقاب هجمات بومباي، فيما أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الى ان واشنطن تسعى الى ثني الهند عن الرد عسكرياً وتحاول دفع نيودلهي في اتجاه تعزيز علاقاتها مع إسلام آباد للتعاون في مكافحة التطرف.
وأشارت «نيويورك تايمز» الى ضغوط داخلية على رئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ لشن حملة ضد شبكات التطرف الكشميرية التي يعتقد أنها وراء الهجمات، لكن الصحيفة نقلت عن مصادرها ان مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش والرئيس المنتخب باراك أوباما يعملون لمنع سينغ من اتخاذ خطوات عسكرية في كشمير والاستعاضة عن ذلك بالتنسيق مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري من اجل مكافحة التطرف.
وجاء ذلك في وقت تصاعدت المطالبات في صفوف أنصار المتشددين الهندوس برد قاس يستهدف باكستان، فيما توجهت أصابع الاتهام على المستويين الشعبي والرسمي الى حركة «عسكر طيبة» الكشميرية التي تتخذ من باكستان مقراً لها.
في المقابل، عاش الشارع الباكستاني حال ترقب لما ستسفر عنه الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لدرء مخاطر أزمة كبرى مع الهند. وانتشرت عناصر الأمن الباكستانية عند مداخل الأسواق العامة والتجمعات التجارية في المدن الكبرى، في ظل مخاوف من تفجيرات انتقامية يشنها عملاء للاستخبارات الهندية.
وأكدت الحكومة الباكستانية التي تعتبر نفسها في حال انعقاد دائم الى حين انفراج الأزمة، انها ستعمل على نيل ثقة كل الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، لبلورة إجماع وطني على ما قد تتخذه الحكومة من خطوات لتهدئة الأوضاع مع الهند، من دون التفريط بسيادة باكستان أو السماح بالانتقاص منها. وأكدت مصادر مطلعة في إسلام آباد ان الحكومة الباكستانية تحاول استخدام كل ما تملك من أوراق مع واشنطن لدفعها الى الضغط على نيودلهي لتهدئة الوضع، لذا لوحت بأنها قد تلجأ إلى سحب قواتها من مناطق القبائل الباكستانية والتوقف عن المشاركة في «الحرب على الإرهاب» إذا تعرضت لهجوم هندي.
ورأى محللون في باكستان ان رد المتشددين فيها على أي ضربة هندية ضد جماعاتهم، سيستهدف خطوط تموين قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان والتي تمر عبر الأراضي الباكستانية.
في الوقت ذاته، ظهرت حال التفاف حول الحكومة الباكستانية في مواجهة الأزمة، وقال سراج الحق مسؤول الجماعة الإسلامية في إقليم بيشاور إن الجماعة على رغم معارضتها سياسة الحكومة، فإنها لن تشذ عن أي إجماع وطني من شأنه حماية أمن باكستان واستقرارها. وأضاف في تصريح الى «الحياة» أن الجماعة مستعدة للتعاون مع الحكومة وكل الأحزاب من أجل تهدئة الأوضاع في مناطق القبائل وتخفيف حدة التوتر الداخلي بما يدعم موقف إسلام آباد في أي مفاوضات محتملة مع نيودلهي.
"الحياة"