القاهرة تعتبره شأنا داخليا.. والسلطة ترفضه وتطلب الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية
تل أبيب: نظير مجلي رفح (مصر): يسري محمد
لن تكتفي إسرائيل بالجدار الذي قررت إقامته بينها وبين سيناء المصرية، والمخطط الذي تحدث عنه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أمس، يشتمل على برامج لإحاطة إسرائيل بجدر إلكترونية من جميع الجهات، من الحدود مع لبنان في الشمال إلى الحدود مع سورية ثم الأردن وفلسطين العتيدة وحتى مصر.
وكان نتنياهو قد أمر بتبني خطة الجيش الإسرائيلي لبناء الجدار مع الحدود المصرية، أمس، بطول 255 كيلومترا وبتكلفة 270 مليون دولار، واعدا بتحرير الميزانية لذلك خلال أسبوعين. وقال إن هذا الجدار يجب أن ينجز في غضون سنتين. وجاء ذلك في ختام بحث داخلي بمشاركة قادة الجيش والمخابرات وعدد محدود من الوزراء البارزين، موضوعه «اتساع ظاهرة التسلل إلى إسرائيل من هذه الحدود». وعرض المفتش العام للشرطة، دودي كوهن، إحصاءات قال فيها إن 100 – 200 شخص يتسللون عبر هذه الحدود كل أسبوع. وإنه في الأيام الأربعة الأخيرة (من الخميس إلى الأحد)، دخل إسرائيل نحو 450 شخصا. وأضاف رئيس جهاز المخابرات العامة «الشاباك»، يوفال ديسكين، أن هناك خطرا أمنيا كبيرا كامنا في هذا التدفق. فإذا كان المتسللون حاليا إلى إسرائيل عبر هذه الحدود هم من المهربين واللاجئين من أفريقيا والداعرات، فإن تسلل إرهابيين هو مسألة وقت لا أكثر. وأردف يقول: «أجهزة الأمن الإسرائيلية تنجح حتى الآن في ضبط 60% فقط من المتسللين».
وفي نفس الوقت، أكد مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة لـ«بي بي سي» أن «الموقف الرسمي الفلسطيني يرفض سياسة الجدران الإسرائيلية وأن تل أبيب ماضية قدما بخروقاتها للقانون الدولي». وأشار أبو ردينة إلى أن الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية وبقية الجدران سياسة مرفوضة. وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني أن هذه السياسة «تتطلب الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية وإنجاح مساعي المصالحة سيما أن إسرائيل تتذرع بعدم وجود شريك واحد فلسطيني وانعدام السيطرة الفلسطينية الرسمية على غزة، داعيا حماس للإسراع في توقيع الورقة المصرية كما هي دون تعديل لأي من بنودها.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر أمنية مصرية بشمال سيناء إن الجانب الإسرائيلي لم يبلغ السلطات المصرية حتى الآن بأي معلومات خاصة بالسياج الأمني الذي أعلنت إسرائيل عن إقامته على الحدود مع مصر. فيما نفى مصدر مطلع أي تنسيق بين مصر وإسرائيل بشأن هذا السياج الأمني الذي من المخطط إقامته في جنوب إسرائيل على الحدود مع مصر لمنع تسلل الأجانب إلى البلاد عبر الحدود الإسرائيلية – المصرية.
وأضاف أن إقامة هذا السياج شأن إسرائيلي داخلي لا علاقة لمصر به ما دام لا يدخل في حدودها وأنه ستتم إقامته على الأراضي الإسرائيلية. وتابع أن السياج الإسرائيلي ليست له علاقة بالأعمال الهندسية التي تقوم بها مصر على حدودها مع قطاع غزة، وأن الحدود بين مصر وإسرائيل تبدأ من العلامة الدولية رقم 8 جنوب معبر رفح وتمتد حتى العلامة 91 في طابا.
وأضاف المصدر أن معظم عمليات تهريب وتسلل الأفارقة تتم ما بين العلامة 8 حتى العلامة 80 بمنطقة الكونتلا بوسط سيناء فيما تقل تماما في مناطق جنوب سيناء. وقال إن الحدود بين مصر وإسرائيل طويلة وتمتد لنحو 260 كيلو مترا، مما يجعل من الصعب تأمينها بشكل كامل، وأنه توجد نقاط أمنية كثيرة على طول الحدود، إضافة إلى الدوريات الراكبة التي تقوم بعمليات تمشيط مستمرة للمنطقة.
وقال مصدر آخر في الشرطة المصرية: «لدينا إجراءات أخرى لمنع وصول المهاجرين المتسللين إلى الخط الحدودي تبدأ من جسر قناة السويس وحتى الحدود مع إسرائيل»، لافتا إلى أن «عصابات التهريب لديها معرفة تامة بالمدقات والدروب الترابية بما يمكنه من الهرب والتخفي».
"الشرق الاوسط"