عبدالله إسكندر
لم تعد خافية حصيلة الإخفاقات التي سجلها العام الأول من رئاسة باراك أوباما للولايات المتحدة. وهي إخفاقات لا تتعلق فقط بوعود انتخابية لم تتحقق، على المستويين الداخلي والدولي، وانما أيضاً تتعلق بموقع الولايات المتحدة وصورتها وسياستها. وانقضت سريعاً فترة السماح للرئيس الجديد، بعد السنوات العجاف لولايتي جورج بوش، بالنسبة الى الولايات المتحدة أولاً والعالم ثانياً. وباتت شعبية أوباما تنحو نحو الانحدار على نحو كرسته نتائج الاقتراع الأخير في ولاية مساتشوستس، وهزيمة الديموقراطيين فيها، على رغم أن الولاية معقل تاريخي لهم وعلى رغم دخول الرئيس شخصياً في الحملة، فيما لم ينتج من مبادراته الخارجية أي تقدم في ملفاتها، لا بل تأزمت هذه الملفات أكثر من السابق فيما يشوب توتر لا سابق له العلاقات الخارجية الأميركية.وقد لا يحمل خطاب «حال الاتحاد»، بعد أيام، ما يعكس هذا الاتجاه في إخفاقات إدارة أوباما. ما لم تعمد الى مقاربة مغايرة لعناصر الأزمات التي تواجهها، داخلياً وخارجياً.في الداخل، تطفو مشكلتا الأزمة المالية وبرنامج الرعاية الصحية، واللتان يحتاج كل منهما لمصادقة في الكونغرس تبدو صعبة أكثر فأكثر، مع اقتراب موعد التجديد النصفي له وطغيان النزعات الشعبوية لدى أعضائه الحاليين الساعين الى التجديد. إذ أن ترافق الأزمتين مع الاقتراع النصفي تخلق معضلة ترتبط بانعكاس أي إجراء لضبط العمل المصرفي على تمويل المرشحين، وأي إجراء لإطلاق برنامج الرعاية يخيف الناخبين من ضرائب جديدة. فما تحاول الإدارة أخذه من مكان تخسره في مكان آخر. ما يجعلها مهددة بجمود تام على الصعيد الداخلي في حال صدقت التوقعات بعودة قوية للجمهوريين الى الكونغرس. ويتبخر كل «أمل بالتغيير»، بحسب الشعار الانتخابي الذي أطلقه أوباما في حملته الانتخابية.وعلى الصعيد الخارجي، وباستثناء مفاوضات تجديد اتفاق الأسلحة النووية الاستراتيجية (ستارت) مع روسيا والذي لم يصل الى خواتمه بعد، تجد واشنطن نفسها في تعارض مع كل الدول الكبرى حول قضية ما، من أوروبا وصولاً الى الصين مروراً بأميركا اللاتينية، سواء ما تعلق منها بقضايا البيئة والمناخ أو معالجة الأزمة المالية أو بالمبادلات التجارية، ناهيك عن النزاع على النفوذ السياسي والاقتصادي.أما في الملفات الحارة، فبات واضحاً عمق المأزق الأميركي في أفغانستان، وكذلك في باكستان وعلاقته المتوترة مع الهند. حتى أن وزير الدفاع الجمهوري روبرت غيتس لم يتردد في نقده لجوهر السياسة الأميركية في تلك المنطقة ولمقاربتها لمشكلاتها. بدءاً من التعامل مع باكستان والفشل في إرساء مصالحة حقيقية بين إسلام آباد ونيودلهي تبعد شبح تجدد المواجهة العسكرية بين البلدين النووين الجارين، وصولاً الى أفغانستان حيث تحولت «طالبان» من مجموعات إرهابية خارجة على القانون الى جزء من النسيج الاجتماعي للبلد.ومع اعتبار إدارة أوباما أن الوجود العسكري الأميركي في العراق استنفذ أغراضه، وينبغي التركيز على الحرب على الإرهاب، فان حصيلة إدارة هذه الحرب تبدو كارثية، حتى في تقديرات المسؤولين الأميركيين أنفسهم. سواء فشل الحرب المباشرة على الذين تصنفهم واشنطن إرهابيين في العالم أو في الإجراءات الاحترازية لمنع أي عمل إرهابي. واللافت أن مسؤولين أميركيين عن إدارة هذه الحرب هم الذين يتولون كشف ثغرات هذا الأداء وأسباب فشله التقنية والسياسية.أما في منطقتنا، من الخليج (بما فيه إيران) مروراً باليمن وصولاً الى الشرق الأوسط، فان الإخفاق الأميركي لا يحتاج الى دليل، خصوصاً بعد اعتراف أوباما نفسه لسوء تقديره للتوقعات من مبادراته.الأمر الوحيد في كل هذه الإخفاقات هو أن الإدارة لجأت الى أسلوب «المكاشفة» على طريقة آخر رئيس للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشيف، أي الاعتراف ببعض الأخطاء وسوء التقدير والتوقعات، فمتى تنتقل إدارة أوباما الى «البيريسترويكا»، أي إعادة النظر الشاملة في صورة الولايات المتحدة ودورها وإعادة صوغ سياستها الخارجية على الأقل؟ وهل يتضمن خطاب «حال الاتحاد» ملامح هذه البيريسترويكا الأميركية؟