اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس انه لا يستطيع تحديد ما اذا كانت اسرائيل والجانب الفلسطيني التزما مطلب الامم المتحدة لجهة اجراء تحقيق مستقل وذي صدقية حول الحرب في قطاع غزة خلال الشتاء الفائت.
ففي تقرير رفع الى الجمعية العامة للامم المتحدة قال بان انه "لا يمكن (حتى الان) تحديد ما اذا كان الجانبان طبقا القرار الرقم" 64/10 الذي اصدرته الجمعية العامة.
وفي هذا القرار الذي صدر بغالبية كبيرة في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، امهلت الجمعية العامة للمنظمة الدولية اسرائيل والفلسطينيين ثلاثة اشهر للبدء بتحقيقات "ذات صدقية" في شان ما تضمنه تقرير لجنة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون عن ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع العسكري في قطاع غزة. ونص هذا القرار على ان يقدم بان كي مون تقريرا الى الجمعية العامة في الخامس من شباط (فبراير).
وتلقى بان في 29 كانون الثاني (يناير) تقريرا رسميا من الحكومة الاسرائيلية نفت فيه انتهاك قوانين الحرب وحاولت الرد على اتهامات لجنة غولدستون. وارفق بان هذه الوثيقة بتقريره.
واشادت الدولة اسرائيل بـ"استقلال وحياد" النظام القضائي الاسرائيلي، مؤكدة ان جيشها التزم القانون الدولي خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي نفذها بين 27 كانون الاول (ديسمبر) 2008 و18 كانون الثاني (يناير) 2009 في قطاع غزة.
وحتى الان، لم تعلن اسرائيل تشكيل لجنة تحقيق. لكن الجيش الاسرائيلي وجه اللوم الى ضابطين رفيعين لاطلاق قذائف فوسفورية على مبنى للامم المتحدة خلال الهجوم على غزة لان هذه القذائف استهدفت منطقة مأهولة.
كذلك، تلقى بان من السلطة الفلسطينية تقريرا اوليا حول تصورها لكيفية اجراء التحقيق حول النزاع في غزة.
وهذه الوثيقة التي ارفقها الامين العام ايضا بتقريره، تتضمن مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة تحقيق من خمسة قضاة وخبراء قانونيين للنظر في ما حصل في غزة.
وفي تقريره، ذكر بان كي مون بانه "دعا مرارا الجانبين الى القيام بتحقيقات ذات صدقية حول كيفية خوض النزاع في غزة".
وستجتمع الجمعية العامة للامم المتحدة قريبا لمناقشة تقرير بان، وفق ما افاد متحدث باسم المنظمة الدولية من دون ان يحدد موعد هذا الاجتماع.
ووصف مسؤول غربي كبير خطاب بان بأنه "جامد الوجه وإجرائي." ولم يتضح على الفور ماذا ستفعل الجمعية العامة إن كانت ستفعل شيئا ردا على الخطاب. وادى الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الى مقتل 1400 فلسطيني، وفق مصادر طبية محلية، و13 اسرائيليا.
واوصى تقرير لجنة غولدستون باحالة ملف النزاع في غزة على المحكمة الجنائية الدولية في حال لم تبد اسرائيل والفلسطينيون نيتهما اجراء تحقيقات "ذات صدقية" حول مجرى النزاع.
وتخشى الدولة اسرائيل ان يعمد القضاء الدولي الى ملاحقة مسؤوليها السياسيين والعسكريين وربما ادانتهم.
وواظب القادة الاسرائيليون على انتقاد تقرير غولدستون، معتبرين انه "منحاز وغير صادق".
ونفت حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، ان تكون ارتكبت جرائم حرب، مؤكدة ان الضربات التي وجهها جناحها العسكري اقتصرت على اهداف عسكرية.
(ا ف ب، رويترز)