رفع العقوبات الأميركية عن سوريا: من العزلة الدولية إلى إعادة التوازن الإقليمي

مقدمة

خلال زيارته للمنطقة في مايو/أيار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في ظلّ ديناميكيات إقليمية ودولية متسارعة التطور. اتُّخذ القرار استجابةً لمناشدات مباشرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اللذين ضغطا على البيت الأبيض لإعادة النظر في سياسة العقوبات الأمريكية. كما دعمت قطر والإمارات والأردن هذه الخطوة من خلال جهود دبلوماسية إقليمية مكثفة.

أُعلن عن هذا القرار في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض، حيث وصف الرئيس الأمريكي العقوبات بأنها “وحشية ومُعيقة”، ولم تعد مُبررة. وأعلن في خطابه: “حان الوقت لسوريا لتنهض”، مُشيرًا إلى عزم أمريكا دعم إعادة بناء الاقتصاد السوري وتعزيز اندماجه في أطر التعاون الإقليمي والدولي. ستُتيح هذه اللحظة للشعب السوري فرصةً مُتجددةً للنمو والتنمية.

مع ذلك، لم يكن الإعلان مفاجئًا تمامًا. فقد سبقته إجراءات تمهيدية وضعتها الإدارة الأمريكية مطلع عام ٢٠٢٥، شملت إلغاء مكافأة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن الرئيس الشرع (أبو محمد الجولاني)، وإصدار ترخيص مؤقت يسمح بزيادة المعاملات الإنسانية والمتعلقة بالطاقة. كانت هذه بوادر مبكرة لتحول نحو تخفيف نظام العقوبات. كما علّقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعض عقوباتهما أو رفعتاها جزئيًا.

العقوبات الأمريكية على سوريا

لعقود، خضعت سوريا لعقوبات متعددة الأطراف. فُرضت هذه العقوبات من قِبل هيئات مالية دولية والأمم المتحدة ودول منفردة ردًا على قضايا متعددة، بدءًا من الانحياز السياسي ووصولًا إلى اتهامات بدعم الإرهاب وارتكاب جرائم حرب. فُرضت أولى العقوبات الرئيسية على سوريا عام ١٩٧٩، عندما أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة الدول الراعية للإرهاب. أدى ذلك إلى فرض قيود صارمة على مبيعات الأسلحة والمساعدات الخارجية والمعاملات المالية محليًا ودوليًا.

في عام ٢٠٠٤، وُسِّعت العقوبات لتشمل القطاعات الاقتصادية والتقنية وغيرها، مما أدى إلى تقييد التجارة وحظر تصدير العديد من التقنيات الحيوية إلى سوريا. بعد اندلاع الثورة السورية عام ٢٠١١، شُدِّدت العقوبات الأمريكية والغربية. جمّد المجتمع الدولي أصول الحكومة السورية، وحظر الاستثمار الأجنبي، وأوقف واردات النفط السوري. واستهدفت قيود إضافية قطاعات البنوك والطيران والطاقة والدفاع، مما زاد من عزلة سوريا عن الأسواق العالمية.

لقد كانت العقوبات الأمريكية تاريخيا الأكثر شمولا وتعقيدا، وقد انقسمت إلى فئتين رئيسيتين:

العقوبات الرئاسية:

استندت هذه العقوبات إلى سلطة رئيس الولايات المتحدة بموجب قوانين “الطوارئ الوطنية”. بين عامي 2004 و2019، صدرت ثمانية أوامر تنفيذية، أبرزها الأمران التنفيذيان 13582 و13894، اللذان استهدفا قطاعات رئيسية وشخصيات بارزة. ولأن هذه الإجراءات تقع ضمن السلطة التنفيذية، يحق للرئيس تعليقها أو إلغاؤها دون موافقة الكونغرس. ومن المتوقع أن يستخدم الرئيس ترامب هذه الصلاحيات لتعليق العديد من هذه الأوامر في إطار إعادة تنظيم دولية أوسع نطاقًا تجاه سوريا.

– العقوبات التشريعية (الكونغرس):

فرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات على قطاعات رئيسية في سوريا، بما في ذلك الطاقة والدفاع والطيران والبنك المركزي وإعادة الإعمار. وعلى عكس الأوامر التنفيذية، لا يمكن للرئيس رفع هذه العقوبات من جانب واحد وتتطلب موافقة الكونجرس لإلغائها بالكامل. ومع ذلك، بموجب المادة 401 من القانون، يُسمح بـ “التعليق المؤقت” للعقوبات لمدة ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها لمدة 120 يومًا، شريطة أن تقدم الإدارة الأمريكية مبررات مكتوبة تشير إلى تغيرات في الظروف السياسية. كما يمنح قانون قيصر، مثل تشريعات العقوبات الأمريكية الأخرى، الرئيس سلطة إصدار استثناءات بناءً على “متطلبات الأمن القومي”. ومن المتوقع أن يستعين الرئيس ترامب بهذا البند بالضبط لتعليق العقوبات على قطاعات محددة بما في ذلك البناء والطاقة، بحجة أن دعم إعادة إعمار سوريا يخدم الاستقرار الإقليمي ويعزز المصالح الاستراتيجية لواشنطن في البلاد.

بعض العقوبات المفروضة بموجب قوانين الطوارئ قابلة للتجديد سنويًا. وإذا لم يجددها الرئيس، تُعلّق تلقائيًا بعد ستة أشهر. ورغم أن الإطار القانوني لا يزال ساريًا رسميًا، فإن عدم تفعيل آليات التنفيذ يُقلل بشكل كبير من الأثر العملي للعقوبات.

لطالما شكّل تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” منذ عام ١٩٧٩ عائقًا رئيسيًا أمام تطبيع العلاقات الدولية. يُقيّد هذا التصنيف تلقائيًا تقديم المساعدات والتعاون المالي ونقل الأسلحة. وبموجب القانون الأمريكي، يُلزم البيت الأبيض، عند رفع اسم أي دولة من هذه القائمة، بإخطار الكونغرس قبل ٤٥ يومًا وتقديم تقرير يُثبت أن الدولة المعنية لم تعد تدعم الإرهاب. وتشير الدلائل إلى أن الإدارة الأمريكية تُجهّز لتفعيل هذه العملية، لا سيما بعد سقوط النظام السابق، ومن المُرجّح أنها تُميّز بين “سوريا الجديدة” و”النظام القديم” في الرواية الرسمية.

يُمثل إدراج هيئة تحرير الشام (HTS) ككيان عسكري، إلى جانب بعض قادة فصائل الجيش الوطني، على قوائم العقوبات الأمريكية تحديًا كبيرًا للحكومة السورية الجديدة. فعلى الرغم من حل هيئة تحرير الشام رسميًا في يناير 2025 وتولي العديد من قادتها السابقين مناصب حكومية، إلا أن تصنيفها لا يزال ساريًا من الناحية القانونية، مما يخلق توترًا واضحًا بين القانون والسياسة بالنسبة للإدارة الأمريكية. وللتغلب على هذا، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية “تراخيص خاصة وعامة” تسمح بالتعامل مع مؤسسات الحكومة السورية الجديدة، على أساس أن هيئة تحرير الشام لم تعد موجودة كجماعة مستقلة. ومن المتوقع أن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية في النهاية بإزالة هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب، خاصة إذا قدمت الحكومة السورية ضمانات أمنية وتعاونت في مكافحة الجماعات المتطرفة.

هناك وجهتا نظر متعارضتان جوهريتان داخل الإدارة الأمريكية بشأن رفع العقوبات. في نهاية المطاف، جاء قرار رفع العقوبات عن سوريا نتيجةً لجهود المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر لتشجيع السلوك الإيجابي للحكومة السورية الانتقالية. قد يفتح هذا التطور الباب أمام تعديل بعض الأحكام القانونية أو اعتماد استثناءات دائمة في المستقبل. ومن المرجح أن تشمل العملية إلغاء الأوامر التنفيذية التي فرضت عقوبات اقتصادية رئاسية، وإصدار تراخيص خاصة لتسهيل التحويلات المالية، مع الإبقاء على القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعليق العقوبات المرتبطة بحالة الطوارئ تلقائيًا في حال عدم تجديدها. ومن المتوقع في مرحلة لاحقة، أن تؤدي المفاوضات مع الكونغرس إلى رفع العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر، رهنًا بتحسن ملموس في الوضع السياسي في سوريا.

يأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة إقليمية ودولية أوسع نطاقًا، تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، استنادًا إلى مبدأ رفع العقوبات مقابل تعميق الشراكات الاقتصادية والأمنية. ويعكس هذا القرار سعيًا أمريكيًا لإعادة تموضعها في المشهد السوري، مستجيبًا للتطورات الميدانية، وسعيًا لإعادة تشكيل النظام السوري في مرحلة ما بعد الأسد. ولا تزال الأهداف الأساسية لأمريكا متمثلة في القضاء على النفوذ الإيراني، وكبح الوجود الروسي، وتهيئة بيئة سياسية تحمي المصالح الغربية والإقليمية على حد سواء.

لذا، لا يمكن النظر إلى هذه الخطوة بمعزل عن التحولات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا التي تشهدها المنطقة. بل ينبغي فهمها كجزء من جهد أمريكي لإعادة تشكيل توازن القوى في سوريا ومحيطها؛ من خلال تحالفات جديدة، وشروط مُعدّلة، وإعادة توزيع الأدوار والنفوذ التي ستُحدد المرحلة القادمة من السياسة السورية. ينبغي قراءة إعلان ترامب كوعد سياسي، ومن المتوقع صدور القرار النهائي فور عودته إلى واشنطن. ولا يزال من غير الواضح مدى شمول تخفيف العقوبات، أو ما إذا كان سيتم تنفيذه على مراحل، وفقًا للإجراءات التي تتخذها السلطات الجديدة في دمشق.

التحديات المحتملة لرفع العقوبات عن سوريا على أرض الواقع

ورغم أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة الأميركية، فإن تنفيذه يواجه العديد من التحديات التي قد تقوض فعاليته أو تحد من قابليته للاستمرار على المدى الطويل، بما في ذلك:

أعربت بعض الفصائل داخل المؤسسات الأمريكية، وكذلك في دوائر صنع القرار الإسرائيلية، عن مخاوف جدية بشأن أفراد محددين في الحكومة السورية الانتقالية الجديدة. وتشتبه هذه الفصائل في أن هذه التعيينات قد تكون بمثابة ستار سياسي لإخفاء حركات أيديولوجية غير منضبطة، وتمثل امتدادًا جديدًا للجماعات المتطرفة العاملة في إطار الحكومة الجديدة. وتمثل هذه المخاوف عقبة كبيرة أمام بناء توافق سياسي في واشنطن بشأن رفع العقوبات أو استمرار تعليقها.
يُشكّل سلوك الحكومة الانتقالية أيضًا مخاطر كبيرة. فأي إشارات سلبية – سواءً في إدارة الوضع الأمني أو دفع العملية السياسية – قد تدفع إلى إعادة فرض العقوبات بسرعة. ومن بين المخاوف الرئيسية عدم اتخاذ خطوات ملموسة نحو الإصلاح السياسي، مثل إطلاق عملية دستورية شاملة أو تنظيم انتخابات نزيهة. إضافةً إلى ذلك، فإن تكرار حوادث كتلك التي شهدناها سابقًا على الساحل أو في مناطق مثل جرمانا وأشرفية صحنايا قرب دمشق من شأنه أن يزيد من تآكل الثقة ويُعرّض استمرار تخفيف العقوبات للخطر.
إن عدم إشراك مكونات أساسية من المجتمع السوري، وخاصة الأكراد والعلويين والمسيحيين والدروز، بشكل فعّال قد يُشير إلى عدم التزام السلطات الجديدة بالحكم الشامل. وإذا بدأت الممارسات الإقصائية أو النزعات الاستبدادية بالظهور، فإنها ستُقوّض الشرعية السياسية التي شكّلت أساس رفع العقوبات. وهذا بدوره قد يدفع الجهات الدولية الفاعلة إلى الدعوة إلى إعادة فرض الإجراءات العقابية.
إن رفع العقوبات ضروري، ولكنه غير كافٍ بحد ذاته للتغلب على التحديات الاقتصادية والسياسية المتجذرة في سوريا. لقد ترك أكثر من عقد من الانهيار الاقتصادي البلاد في حاجة إلى موارد ضخمة، وإصلاحات هيكلية، ومستوى غير مسبوق من التوافق الوطني. إن قرار رفع العقوبات يضع عبئًا كبيرًا على كل من الدولة والمجتمع، ويحملهما مسؤولية تاريخية لاستخدام هذا الانفتاح السياسي لتمهيد طريق حقيقي نحو التعافي. إن إزالة العوائق القانونية أمام إعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي أشبه بإزالة العقبات من الطريق. لا يزال الطريق نفسه بحاجة إلى تمهيد، سياسيًا ومؤسسيًا، لضمان الاستقرار على المدى الطويل. ولتحقيق فوائد هذا التحول بالكامل، يجب على سوريا صياغة عقد سياسي واجتماعي جديد يعيد تعريف الدولة على أسس تمثيلية وعادلة. عندها فقط يمكن لسوريا أن تنتقل من ساحة الصراع إلى شراكة نشطة وبناءة في محيطها الإقليمي والدولي.

الآثار المتوقعة لقرار رفع العقوبات

يُمثل قرار رفع العقوبات تحولاً هيكلياً في موقع سوريا في النظامين الإقليمي والدولي، ويحمل تداعيات اقتصادية وسياسية ذات آثار مترابطة. وبينما قد تبقى بعض العقوبات سارية، لا سيما تلك التي تستهدف مؤسسات وأفراداً محددين، فإن رفع القيود الرئيسية أمرٌ أساسي لتمكين سوريا من التعافي.

ويؤدي رفع العقوبات عن القطاع المالي والمصرفي إلى إعادة ربط سوريا بالاقتصاد العالمي، ويسمح بالمعاملات النقدية والتحويلات المالية والضمانات والقروض وغيرها من الأنشطة المصرفية الأساسية.
سيعود رفع العقوبات على الاستثمارات بالنفع على المستثمرين السوريين بالدرجة الأولى، يليهم المستثمرون العرب والأتراك، ثم المستثمرون الدوليون. وسيكون هذا الأثر بالغ الأهمية في قطاعات رئيسية كالطاقة والكهرباء والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن المتوقع أيضًا أن تستأنف الشركات الأجنبية التي انسحبت من سوريا خلال فترة العقوبات عملياتها، مما يعزز سوق العمل ويزيد الإنتاج المحلي.
إن رفع العقوبات عن المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية سيؤثر إيجابًا على جهود إعادة الإعمار، والتعافي الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات ومستويات المعيشة. كما سيُرسي أسس النمو والتراكم الاقتصادي الداخلي.
إن تنشيط الاقتصاد الوطني من شأنه أن يمكّن الحكومة السورية من الوصول إلى الأصول المجمدة في الخارج، مما يعزز قدرتها على تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية وجهود إعادة الإعمار.
من المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى ارتفاع تدريجي في قيمة الليرة السورية نتيجة تدفق العملات الأجنبية وزيادة المعروض النقدي. ومن المتوقع أن يعزز هذا التحسن في سعر الصرف القدرة الشرائية للمواطنين، ويساهم في خفض التضخم.
تنشيط الدور الجغرافي لسوريا: من المتوقع أن تستعيد سوريا مكانتها كمركز إقليمي رئيسي للنقل البري من خلال إعادة فتح معابرها الحدودية وموانئها البحرية. يأتي ذلك في ظل تنامي التجارة بين دول الخليج وتركيا وأوروبا، بالإضافة إلى إطلاق خطوط جوية جديدة.
تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي: يُشير رفع العقوبات إلى اعتراف أمريكي ضمني بشرعية الحكومة الانتقالية الجديدة، مما يمنحها الصلاحية القانونية للتفاوض على اتفاقيات اقتصادية وتجارية ومالية دون خوف دائم من الاستبعاد أو الإلغاء بسبب عقوبات سابقة. كما يُمهد ذلك الطريق للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يفتح الباب أمام دعم تنموي طويل الأجل.
إعادة توجيه الوضع الجيوسياسي لسوريا: يتماشى قرار رفع العقوبات مع رؤية مشتركة لتوثيق تحالفات سوريا مع الدول العربية في الخليج. وقد لعبت دول رئيسية، مثل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة، دورًا محوريًا في هذا التحول، حيث التزمت بدعم عملية الإصلاح والمساعدة في الحفاظ على بيئة سياسية مستقرة.
الاندماج في النظام الإقليمي: يُعد رفع العقوبات جزءًا من جهد أوسع نطاقًا لإعادة بناء نظام إقليمي مستقر، تُصبح فيه سوريا الجديدة شريكًا فاعلًا بدلًا من أن تكون مصدرًا لعدم الاستقرار. يُعيد هذا القرار رسم المشهد الإقليمي، مُعززًا دور الأطراف الإقليمية الفاعلة في تشكيل مستقبل سوريا.
يُمثل قرار رفع العقوبات عن سوريا لحظةً محوريةً في التحول الجيوسياسي الجاري في المنطقة، ويعكس جهودًا أوسع لإعادة تشكيل النظام الإقليمي بعد سقوط النظام السابق. وبينما يعتمد نجاح هذه العملية على سلوك الحكومة الجديدة – وقدرتها على احتضان التنوع المجتمعي وتنفيذ إصلاحاتٍ جادة – يبدو المناخ السياسي الإقليمي الحالي مُواتيًا لإعادة دمج سوريا، مسترشدًا بإطارٍ جديدٍ من التوازن والمصالح المشتركة.

السيناريوهات المتوقعة:

يُمهّد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا الطريق أمام مجموعة من السيناريوهات المحتملة، بدءًا من التقدم التدريجي نحو التعافي وصولًا إلى احتمال الانحدار نحو الفشل في حال عدم توافر شروط التحول السياسي والمؤسسي. ويمكن تقييم هذه السيناريوهات عبر ثلاثة أبعاد مترابطة: الإصلاح السياسي، والانفتاح الاقتصادي، واستدامة القرارات الدولية.

السيناريو الأول: الانتقال المنضبط إلى التعافي الشامل

يفترض هذا السيناريو أن الحكومة الانتقالية السورية ستفي بالتزاماتها بالإصلاح السياسي من خلال اتخاذ خطوات تدريجية وملموسة نحو الحكم الرشيد والانفتاح السياسي. وتشمل هذه الخطوات إطلاق عملية دستورية تعكس تنوع النسيج الاجتماعي السوري، وتنظيم انتخابات نزيهة، وإرساء آليات للشفافية والمساءلة، وضمان إشراك جميع المكونات السورية في الحوكمة والإدارة العامة.

في ظل هذا السيناريو، يُتوقع أن تستفيد الحكومة السورية من تزايد المشاركة الدولية، مع تطور التعليق المؤقت للعقوبات إلى رفع دائم. ستستأنف المؤسسات المالية الدولية الكبرى تمويلها، وسيتدفق رأس المال الإقليمي – وخاصةً من دول الخليج – تدريجيًا إلى مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية. هذه هي النتيجة الأكثر تفاؤلاً، وتعتمد على مستوى عالٍ من الالتزام السياسي والكفاءة المؤسسية من الحكومة الانتقالية.

السيناريو الثاني: الانفتاح الاقتصادي مقيد بالإصلاح السياسي المحدود

في هذا السيناريو، تتخذ الحكومة السورية إجراءات اقتصادية سريعة لجذب الاستثمارات وتحقيق انتعاش جزئي، دون إحراز تقدم موازٍ في الإصلاح السياسي والمؤسسي. قد تشمل هذه الخطوات تحرير القطاعين المالي والمصرفي، وتقديم حوافز للشركات والمستثمرين، واستئناف العلاقات التجارية مع الدول المجاورة.

ومع ذلك، فإن غياب الإرادة السياسية لإشراك جميع شرائح الشعب السوري، أو استمرار الممارسات الإقصائية والتهميشية، قد يُعزز التردد الدولي ويؤدي إلى الإبقاء الجزئي على العقوبات. في هذا السيناريو، تُخاطر سوريا بأن تصبح منطقة انفتاح اقتصادي غير مستقر، تفتقر إلى أسس إصلاح سياسي حقيقي.

السيناريو الثالث: تعثر الإصلاح وعودة الضغوط الدولية

يفترض هذا السيناريو فشل الحكومة السورية الانتقالية في تلبية الشروط الغربية بسبب الانقسامات الداخلية، أو هيمنة الفصائل المعارضة للانتقال الديمقراطي، أو عودة ظهور شخصيات نافذة تقاوم الإصلاح. قد يؤدي هذا الفشل إلى إعادة تفعيل العقوبات المعلقة، مما يعيد سوريا إلى عزلتها الدولية، ويُقوّض المكاسب الأخيرة. قد تتصاعد التوترات الأمنية، بينما تشتد الضغوط السياسية والاقتصادية. وبدون إطار إقليمي داعم، ستتقلص آفاق إعادة الإعمار، وستعود الأزمة إلى حالتها المزمنة والمعقدة.

تعتزم الإدارة الأمريكية والكونغرس مراقبة أداء الحكومة السورية عن كثب خلال الفترة المقبلة، معتبرينها “مرحلة اختبار” لتقييم مدى التزام الحكومة بوعودها. أي إخفاق خلال هذه الفترة قد يُفعّل بعض العقوبات، مع إمكانية إدخال تعديلات قانونية تُمكّن من رفعها نهائيًا في حال تحقيق تقدم ملموس. في غضون ذلك، ستبقى عقوبات الأمم المتحدة سارية، إذ يتطلب رفعها عملية دبلوماسية منفصلة داخل مجلس الأمن، مما يُعقّد رفعها على المدى القريب.

خاتمة

يُمثل قرار رفع العقوبات الأمريكية منعطفًا حاسمًا في النهج الدولي تجاه مسار سوريا ما بعد الثورة. ويعكس تحولًا في الرؤية الجيوسياسية للولايات المتحدة وشركائها، بعد سنوات من عزلة سوريا وتهميشها. ولا يُعد هذا القرار مجرد إجراء قانوني أو اقتصادي، بل خطوة استراتيجية أوسع نطاقًا نحو إعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي في ظل ظروف ومسارات جديدة.

مع ذلك، فإن قيمة هذا التحول ليست مضمونة. فهي تتوقف على قدرة الحكومة الانتقالية السورية على إظهار التزام حقيقي بواجباتها الداخلية، لا سيما من خلال إطلاق عملية سياسية شاملة، وصياغة دستور جديد قائم على التعددية والحقوق، وإجراء انتخابات نزيهة تشمل جميع المكونات الوطنية دون استثناء. يتطلب بناء الثقة بين الدولة والمجتمع إصلاحات مؤسسية جوهرية تضمن الشفافية والمساءلة، وتكسر الحوكمة الأمنية والعزلة السياسية التي ساهمت في إشعال فتيل الصراع. هذه الخطوات أساسية لتعزيز ثقة الغرب بالحكومة.

اقتصاديًا، يُعد رفع العقوبات خطوةً ضروريةً لتحفيز الانتعاش، ولكنه ليس حلاً شاملاً بحد ذاته. تتجاوز تحديات سوريا آثار الحصار بكثير، إذ تنطوي على مشاكل هيكلية عميقة تراكمت على مدى أكثر من عقد. تعاني سوريا من انهيار البنية التحتية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، واستنزاف الخدمات العامة. يتطلب الشروع في إعادة إعمار البلاد وتنميتها حشد موارد كبيرة، ووضع استراتيجيات طويلة الأجل، وتهيئة بيئة سياسية ومؤسسية داعمة للاستثمار.

في هذا السياق، تقع مسؤولية مزدوجة على عاتق الحكومة السورية. عليها اغتنام هذه الفرصة السياسية لإعادة بناء الدولة الوطنية على أسس جديدة، بدلاً من الاكتفاء بإدارة عواقب رفع العقوبات بانتهازية. ويتطلب تحقيق ذلك شراكة حقيقية مع المجتمع، وتعاوناً شفافاً مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وتوفير ضمانات سياسية وأمنية تعزز الاستقرار وتشجع على المشاركة الدولية.

يعتمد نجاح المرحلة المقبلة على قدرة القيادة الجديدة على استغلال هذه الفرصة التحوّلية المحتملة لإطلاق عملية إعادة إعمار داخلية جادة وطويلة الأمد. ينبغي أن تكون هذه هي اللحظة المناسبة لاستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها، وإعادة ترسيخ دور سوريا كفاعل مسؤول في النظامين الإقليمي والدولي، بدلاً من أن تكون مصدر قلق أمني مزمن في توازن القوى بعد الحرب.