دعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني أمس، إلى جلسة طارئة يعقدها المجلس اليوم في رام الله وغزة، لمناقشة «الاعتداءات» الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية على الرغم من الاحتمالات الضعيفة بإمكانية السماح بذلك.
وقال أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي إن الجلسة تأتي بناءً على طلب أكثر من ثلث الأعضاء لمناقشة تطورات الهجمة الإسرائيلية في القدس المحتلة، والقرار الأخير لسلطات الاحتلال بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى ما يسمى «التراث اليهودي».
وأوضح الرمحي «ان رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن المجلس يعقد جلسة طارئة في مقره في رام الله في الأول من مارس، إلا أنه لم يتلق جواباً بهذا الخصوص.
وحول التوقعات من عقد الجلسة التي تأتي لأول مرة منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، قال الرمحي «إن نواب كتلة التغيير والإصلاح يتوجهون اليوم إلى مقر المجلس، ويحاولون عقد جلسة إذا سمحت لهم الظروف بذلك».
وأفاد أن ثلث الأعضاء الذين طالبوا بعقد الجلسة ينتمون إلى كتلة التغيير والإصلاح التي تضم أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإلى قوائم أخرى وأعضاء مستقلين.
وكالات