بدون شك أن الأيام الماضية تعتبر أياماً يمنية، إذ إن انعقاد مجلس التنسيق السعودي منح اليمن أربعمائة وثلاثين مليوناً لمجموعة من المشروعات أعقبه المؤتمر الدولي لدعم اليمن المنعقد في الرياض عندما سلمتها المملكة مليار دولار وفقاً لما نص عليه مؤتمر لندن للمانحين..
الهمّ اليمني لا يقتصر على دول الخليج، أو الدول المانحة الأخرى، بل على الواقع الداخلي المطالب بتهيئة آليات الخطط والتنفيذ وإيجاد الكوادر وبناء مؤسسات الداخل ثم الأهم، الاستقرار الداخلي والإبقاء على الوحدة الوطنية باعتبارها معيار النجاح والتماسك الوطني..
فالتنمية بدون خطط، ورؤية بعيدة تطرح كل الأبعاد وبشفافية مطلقة، لا يمكن أن تقوم، وإن قامت فسوف تتعثر، وهنا فاليمن تحتاج إلى المعونات بشتى الوسائل والطرق لأنها خاصرة الخليج وفضاء عربي لا يمكن أن تُترك للصراعات الداخلية وتوطين إرهابيي القاعدة، أو جعلها في مهب العواصف أمام دعوات الانفصال، أو تبني نظرية الحروب، كما حدث مع الحوثيين..
قد تكون المملكة ودول الخليج سخية في دفع واجباتها، غير أن الدول الأخرى لا يمكن أن تمنح بدون مردود تراه ناجحاً وبشروط تجد أنها تتوافق ورؤيتها ومطالبها، ومن هنا لابد من إحداث تغيير في الرؤية والإدارة، والإصلاحات الأساسية لتذهب هذه المنح إلى كل الشعب اليمني بطوائفه وقبائله وكل ألوانه الاجتماعية والسياسية..
فإعادة الإعمار قد تكون الأولوية لصعدة التي دمرتها الحرب الأخيرة بنفس الوقت لابد أن تتزامن معها، بذات المسيرة إصلاحات داخلية في الضمان الاجتماعي وبناء مؤسسات الحكم المدني، وتسهيل الاستثمار والقضاء على الفساد بعموميته..
قلنا، ونكرر أن في اليمن مخزوناً بشرياً كبيراً، وأنه لو تلقى تعليماً وتدريبياً في بناء منظومات عمل متطورة، لكان أول المستقبلين لهذه الكوادر دول الخليج لإحلالها مكان الآسيوية وهي عملية، لو تمت لأضافت لكل الأطراف منفعة تجسد روح التلاحم بين طرفيْ العلاقة..
فرق العمل المشتركة يمنية وخليجية ودولية تحتاج لأنْ تبقى اليمن مستقرة، وإلا لعجزت أي شراكة عن أن تقدم وتبني وتستكمل البنية الأساسية التي هي مركز الثقل في الانطلاق نحو التنمية الشاملة، ولعل الإقرار بالنواقص، وعدم تقديم مشاريع قابلة للتنفيذ وطرح برامج بعيدة ومتوسطة وآنية المدى، وفق ضوابط وبيانات وإحصاءات واضحة، يسهل هذه المهمة، فإن المؤتمرات وغيرها تبقى مجرد صوت في الوقت الذي لا يمكن تأخير المشاريع المهمة في بلد يشهد نمواً سكانياً ، وشحاً في الموارد ، وأمية وفقراً وانعداماً لأساسيات البناء الشامل، ولذلك فإن معالجة القصور لا توضع على طرف دون آخر، بل هي مسؤولية يمنية بالدرجة الأولى، ويكفي أن النموذج العماني الذي استطاع أن يبني وفق أسس في غاية المسؤولية يبقى مثالاً عربياً ناجحاً، واليمن لديها الإمكانات لأنْ تسجل نفس النجاح بالتصميم والعمل الدؤوب
الرياض