إعلان حالة الطوارئ في مدينة الضالع، جنوب اليمن؛ يثير المخاوف من أن تكون الحرب التي تطوي صفحتها في الشمال؛ قد انتقلت، بصيغة أخرى، إلى الجنوب. لاسيما وأن عوامل انزلاق الوضع، إلى المزيد من التصعيد؛ قائمة. التأزم هناك، تفاقم في الآونة الأخيرة وبدأ يأخذ تعبيرات صدامية؛ بين الحكومة وحالة «الحراك الجنوبي».
المنحى الذي تأخذه التطورات، في الجنوب؛ يشير إلى مخاطر كبيرة وعديدة، تهدّد ليس فقط بضرب الأمن والاستقرار وباستمرار النزف؛ بل أيضاً بضرب وحدة البلد وفتحه بالتالي على نزاعات تتناسل عن بعضها بلا سقف.
وكأن على اليمن أن يبقى في دائرة المواجهات المتجولة في مناطقه والمستنزفة لإمكاناته وموارده البشرية والمادية.«الطوارئ»، جاءت على أثر مقتل شرطي بكمين.
سبق ذلك هجمات مكررة، خلال ألأسبوع؛ على رجال الأمن. كما رافقته تظاهرات غاضبة في عدة محافظات جنوبية؛ ارتفعت فيها هتافات وشعارات بـ «فك الارتباط»، و«الانفصال» ومطالبة بعودة دولة الجنوب.
وهي بوادر تمرد برزت وكشفت عن وجهها، أثناء الانشغال بحرب صعدة. معها دخل الوضع في حالة فوضى، مرشحة للمزيد من التفاقم. الخطاب طافح بالنقمة والرفض الحاد ويختزن الكثير من عوامل التفتيت.
في وجه موجة الخروج على القانون، ربما كان لا بديل عن فرض القانون وضبط الأمن. فوضى مع تزايد الاضطرابات، تؤدي لانفلات الأمور وخروجها عن السيطرة. خاصة وأن الهجمات على رجال الأمن، تزايدت وصارت قاتلة. لكن الخشية، أن يصبح الوضع أسير المعالجة الأمنية وحدها.
العودة إلى لغة الحوار، توفر الضمانة لعدم الانزلاق في الأزمة إلى الطريق المسدود. رئيس الحكومة اليمنية، تحدث عن الاستعداد للنظر في كافة الأمور الخلافية. قبله، كان الرئيس علي عبدالله صالح؛ قد دعا إلى الحوار.
وفي الجنوب تسمع أصوات تتحدث عن تصحيح الأمور وليس عن الانفصال؛ كما تقول. المطلوب، ترجمة هذا التوجه. حتى لا ينتقل الوضع في الجنوب من السخونة إلى الالتهاب، لا بد من العثور على صيغة، كما حصل في صعدة؛ لإنقاذ اليمن من نزاع جديد ووحدته من التمزق.