دمشق: أكدت الحكومة السورية، اليوم السبت، أن مؤتمر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناءً على ذلك فإنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء.
السلطات السورية: مؤتمر “قسد” يمثل تهرباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم، عن مصدر مسؤول في الحكومة السورية قوله عن مؤتمر “قسد”، إن الحكومة السورية تؤكد على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، هو حق مصان تضمنه الدولة وتشجع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضًا وشعبًا وسيادةً.
وأضاف: “إن الحكومة تؤكد أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية، وعقد اجتماعاتها، وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلميًا، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية”.
وأكد المصدر أن “شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقر عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة”.
وأشار المصدر إلى أن ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطارًا وطنيًا جامعًا، بل تحالف هش يضم أطرافًا متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي، تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هروبًا من استحقاقات المستقبل، وتنكّرًا لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، وحكومة واحدة، وبلد واحد.
ولفت المصدر إلى أن هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 مارس/آذار الماضي، سواء بالدعوة إلى تشكيل “نواة جيش وطني جديد”، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
وأكد المصدر أن “هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في شباط الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان”، منوهًا إلى أن “هذا المؤتمر يمثل تهربًا من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمرارًا في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل”.
دمشق: لن نجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد
وقال المصدر: “إذ تستعيد هذه الخطوة نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سوريا قبل الاستقلال، فإن الحكومة السورية تؤكد أن الشعب السوري، الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال، سيفشل اليوم هذه المشاريع مجددًا، ماضيًا بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية”.
وأضاف المصدر أن “الحكومة تدعو قسد للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الماضي، كما تدعو الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين”.
وعُقد أمس الجمعة في مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، مؤتمر “وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا”، الذي نظمته قوات “قسد”، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية، من بينها أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء، حكمت الهجري، ورئيس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا”، غزال غزال.
(د ب أ)
- القدس العربي
