للمرة الثانية منذ انتخابات 2005، يتوجه الناخبون العراقيون غداً الأحد (7 آذار) الى صناديق الاقتراع بهدف اختيار نواب البرلمان الجديد.
ويتوقع المراقبون في هذه الدورة مشاركة قوية من قبل الناخبين السنّة الذين قاطعوا الانتخابات السابقة بحجة ان إسقاط عهد حزب البعث قد همش دورهم بعد 35 سنة، ونقل نفوذهم الى الشيعة. لذلك اقتصر عدد المقترعين في الدورة السابقة على ثمانية ملايين ونصف مليون عراقي.
لهذا السبب وسواه اضطر اول رئيس جمهورية الشيخ غازي الياور، الى تشكيل لجنة محايدة تتولى مهمة اعادة دمج الجهة المقاطعة، في النسيج الوطني بحيث تنال نصيبها داخل الحكومة الجديدة. وضمت تلك اللجنة في حينه عدداً من الشخصيات العراقية المعروفة مثل: رئيس الجمهورية غازي الياور وطارق الهاشمي (عن الحزب الاسلامي) وعدنان الباجه جي (عن تجمع المستقلين الديموقراطيين).
الصحف العراقية تتحدث منذ شهرين عن المبالغ الخيالية التي تُنفق على حملات المرشحين، وعن التغييرات السياسية التي ستبدل مواقع كبار الزعماء في خريطة البرلمان المقبل خصوصاً بعدما أعلنت الادارة الاميركية عن نيتها سحب قواتها في نهاية سنة 2011. ولكنها في الوقت ذاته، تستعد لانسحاب جزئي في نهاية شهر آب المقبل مع الاحتفاظ بلواء مقاتل في كركوك، المدينة المتنازع على مستقبلها. والى ان يحين موعد الانسحاب النهائي للقوات الاميركية، فان اهتمام مختلف الكتل منصبُ على ضرورة الاسراع في ملء الفراغ الامني بقوات محلية قادرة على فرض النظام. ويتخوف المتشائمون من تدهور الوضع الامني الذي يحدث عادة عقب انسحاب جيوش الاحتلال. مثال ذلك ان الانسحاب المفاجىء للقوات السوفياتية من افغانستان، تسبب في إندلاع حرب اهلية لم يحسم نهايتها سوى تدخل "طالبان". وهذا ما حدث في الكونغو عقب انسحاب قوات الاحتلال البلجيكي. ولولا تدخل الامم المتحدة لكان تشومبي نجح في فصل اقليم كاتنغا. بل هذا ما تعرضت له انغولا إثر خروج القوات البرتغالية. وعليه ترى القيادات العراقية انه من الضروري الاتفاق على ترسيخ الوضع الأمني – سياسياً وطائفياً – قبل الانسحاب الاميركي النهائي خشية الدخول في المجهول.
جديد هذه الدورة يتمثل في النتائج السياسية التي افرزتها عملية انقسام "حزب الدعوة" في عهد رئيس الحكومة السابق الدكتور ابرهيم الجعفري. وكان من الطبيعي ان يعزز ذلك الانقسام فكرة الاستقلالية لدى الرجل الثاني في الحزب، رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. خصوصاً بعد فوز الائتلاف الذي شكله تحت شعار "دولة القانون" في انتخابات مجالس المحافظات. وهو يعترف بان المزيج الوطني الذي صاغ منه ائتلافه كان السبب في ربح معركة المحافظات لأنه ضم شريحة متجانسة من زعماء العشائر السنية واكراداً وشيعة ومسيحيين ومستقلين. وتضم هذه القائمة شخصيات معروفة مثل علي الدباغ وموفق الربيعي والشيخ علي حاتم السلمان والحزب الشيوعي.
وقد لمح المالكي في خطبه الاخيرة الى انفتاحه على الاكراد والائتلاف الشيعي بهدف تشكيل حكومة توافقية على الطريقة اللبنانية، تضم غلاة المعارضة، علماً بأن النظام الانتخابي يسمح للحاصل على 163 مقعداً في البرلمان بتشكيل حكومة بمفرده. ويبدو ان رئيس الوزراء يتوقع بروز عوائق سياسية وأمنية تمنع أي فريق من الاستئثار بالحكم. وبما ان "الكتلة العراقية" التي تضم اياد علاوي وطارق الهاشمي، قد تعهدت بمقاطعة المالكي فان فكرة "التوافق" تصبح صعبة التحقيق خصوصاً بعد التراشق الاعلامي الذي افتتحه المالكي بتحذيره "ممن يريدون العودة الى الحكم على ظهر الدبابة". وكان بذلك الكلام يشير الى قدامى حزب البعث من امثال صالح المطلك واياد علاوي. وقد ردّ عليه علاوي بالقول "انه يستنبط مسرحية وهمية مفضوحة وهزيلة للتغطية على فشله والهاء الشعب العراقي عن واقع مرير إتصف بالتدهور الأمني وتفشي الفساد المالي والاداري وازدهار المحسوبية والطائفية".
على الرغم من اعتراض علاوي على قرار "هيئة المساءلة والعدالة" بإبعاد صالح المطلك، إلا أنه من يستفيد انتخابياً من تأييد المناطق السنية التي قاطعت الانتخابات السابقة. وبما أن الرأي العام يتعاطف دائماً مع الضحية، فإن عملية استبعاد المطلك بتشجيع من أحمد الجلبي، ربما تؤدي الى نتائج عكسية لا تخدم مرشحي "الائتلاف الوطني". أي الائتلاف الذي يضم ابرهيم الجعفري وعادل عبد المهدي وأحمد الجلبي وباقر الزبيدي وأكرم الحكيم والشريف حسين بن علي ونصير الجادرجي وخالد الملا.
في منطقة كردستان استطاعت قوة ثالثة ممثلة بكتلة التغيير، أن تستقطب عدداً كبيراً من الاكراد باعتبار ان الحزبين المسيطرين على مقاليد الامور، لم يحققا وعودهما الانتخابية. لذلك حصل تيار التغيير على ما نسبته 17 في المئة من عدد المقترعين خلال الانتخابات المحلية. وأعتبرت هذه المحصلة السياسية بمثابة إنذار وتهديد لكل من الرئيس جلال طالباني (الاتحاد الوطني) ورئيس كردستان مسعود بارزاني (الحزب الديموقراطي). وواضح من تسلسل الاحداث ان رئيسي الحزبين قد إتفقا على تطويق "كتلة التغيير" التي يتزعمها أنوشروان مصطفى، المنشق عن "الاتحاد الوطني". وفي كلمته أمام اتحاد الطلبة في أربيل، انتقده مسعود البارزاني بقسوة لأنه وصف قوات "البيشمركة" بالميليشيا. وحذره عن عقاب صارم لأن الدستور العراقي منح هذه القوات صفة الشرعية القانونية.
يقول السياسيون في بغداد ان الاحتلال الاميركي ساعد الاكراد على نيل حصص أكبر من حجمهم العددي. ذلك انهم يشكّلون ما نسبته 22 في المئة من مجموع السكان (32 مليون نسمة) ويأخذون من الميزانية العامة 17 في المئة. وربما خصتهم الحكومات السابقة بهذه المعاملة المتميزة كتعويض معنوي عن الاساءات التي أُلحقت بهم في عهد صدام حسين. ومعنى هذا ان الحكومات المنبثقة عن البرلمان الجديد قد لا تقبل بمنحهم مناصب رفيعة كالتي تولاها جلال طالباني (رئيس جمهورية) وهوشيار زيباري (وزير خارجية) وبرهم صالح (نائب رئيس الحكومة).
يتوقع زعماء الاحزاب العراقية ظهور أربع قضايا ملحة على قائمة الاولويات: مستقبل مدينة كركوك، وموضوع مياه دجلة والفرات مع تركيا، ومسألة الحدود مع ايران والكويت بعد الحروب مع البلدين ما بين عام 1980 و1990، ومشكلة اعادة المهجرين من سوريا والاردن وسائر دول العالم.
بالنسبة للقضية الاولى، فإن حكومة اقليم كردستان التي تضم ثلاث محافظات، تطالب بتوسيع نفوذها بهدف ضم مدينة كركوك الغنية بالنفط، اضافة الى مناطق أخرى يقطنها الاكراد في محافظتي ديالى ونينوى.
في المقابل، تصرّ الحكومة المركزية في بغداد على إبقاء حدود الاقليم ضمن محافظات اربيل والسليمانية ودهوك، على أن تكون منتجات النفط في كركوك في خدمة العراق كله لا في خدمة الاقليم فقط.
أما بالنسبة الى موضوع مياه دجلة والفرات فإن هذا الامر قابل للتفاوض باعتبار ان العراق بدأ يفقد أهميته الزراعية بعد شح مياه النهرين وزيادة معدل التلوث بنسبة مخيفة. وتعترف الحكومة التركية بأن مشروع السدود الضخمة قد أضر بالمواسم الزراعية في سوريا والعراق. وأعلنت عن استعدادها لمراجعة هذه المسألة الحيوية، خصوصاً ان التبادل التجاري مع بغداد وصل الى 9 مليارات دولار السنة الماضية، أي ضعف قيمة التبادل التجاري مع ايران تقريباً (5 مليارات دولار سنوياً).
اضافة الى العلاقات التجارية المتنامية، فإن "حزب العدالة والتنمية" ينشط لكسب المكانة السياسية والاقتصادية التي فقدتها ايران في العراق والمنطقة. وعلى الرغم من اختلاف الدولتين في الاداء الاعلامي، فإن رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، زار طهران وأعلن بوضوح دعم بلاده لبرنامجها النووي. وكان بهذا العمل يريد تجاوز مراحل العداء التاريخي بين مذهبين وامبراطوريتين تحاولان استعادة دورهما المفقود في الشرق الاوسط.
بقي الحديث عن توقعات الفوز والهزيمة، في ضوء ما تنشره مكاتب استقصاءات الرأي بهدف التأثير على الناخبين المحايدين. وعلى الرغم من وجود وفود رقابة تابعة للاتحاد الاوروبي والجامعة العربية والأمم المتحدة وسفارات البلدان الممثلة، فإن عمليات الرشوة والتأثير على الرأي العام طغت على حملات الاتهام والانتقاد. وقد شاركت قيادة القوات الاميركية في العراق برفع مستوى القلق والبلبلة عندما حصلت على معلومات تفيد عن دخول أربعة ملايين دولار مزيفة الى محافظتي ذي قار وميسان. ومن المؤكد ان توزيع هذا الخبر سيعطي الفاشلين حجة اضافة لتفسير تصرفات المفوضية العليا التي طبعت سبعة ملايين ورقة انتخاب اضافية كنوع من الاحتياط المسبق.
وفي هذا السياق أخبرني نائب عراقي بأنه من الصعب جداً على لجان الرقابة رصد الرشاوى غير المباشرة التي تتم بالتراضي. وقال ان زعماء العشائر هم الذي يقبضون، ثم يوزعون الحصص على الرعايا اذا شاؤوا. وادعى في حديثه حول هذا الموضوع، أن نوري المالكي وزع على رؤساء العشائر عشرة آلاف مسدس من نوع "كولت" ثمن الواحد منها ثلاثة آلاف دولار. وهذا يعني أنه وزع 30 مليون دولار، وإنما بشكل مسدسات!
وفي تعليق نشرته احدى صحف بغداد، ذكرت أن هذه المسدسات هي نوع من الاحتياط للانقلاب الذي سيقوم به اياد علاوي…
(كاتب وصحافي لبناني مقيم في لندن)
"النهار"