أكدت مصادر حقوقية، "على نحو لا يرقى إليه الشك"، أن الناشط الحقوقي السوري نزار رستناوي الذي انتهت فترة محكوميته منذ أكثر من عشرة أشهر؛ قد قضى نحبه خلال أحداث سجن صيدنايا عام 2008، في حين أن السلطات ما زالت تتكتم على مصير السجناء الذين انقطعت أخبارهم منذ ذلك الحين.
وقالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في "نداء عاجل للكشف عن مصير الناشط الحقوقي نزار رستناوي" إن مصدراً مطلعاً أفاد اللجنة "على نحو لا يرقى إليه الشك حسب وصفه بأنه لا أثر للناشط الحقوقي نزار رستناوي في سجن صيدنايا العسكري، وأنه قد لقي حتفه فعلاً خلال أحداث سجن صيدنايا الأليمة في صيف عام 2008".
واعتقل نزار رستناوي (50 سنة) في 18/4/2005 أثناء عودته بسيارته الخاصة إلى منزله بقرية مورك (محافظة حماة) وحكم عليه بتاريخ 18/4/2006 بالسجن أربع سنوات بتهم نشر أخبار كاذبة وتحقير رئيس الجمهورية ونقل إلى سجن صيدنايا العسكري. وعندما انتهت فترة اعتقاله في 18/4/2009 لم يفرج عنه ولم تعلم أسرته بمصيره.
ويعتقد أن العشرات من السجناء قضوا في أحداث السجن التي استمرت عدة أيام. ومنذ الأحداث الدامية منعت السلطات الزيارات عن السجناء قبل أن تسمح بعدد محدود من الزيارات، في حين أن عدداً كبيراً من السجناء لم يُسمح بزيارتهم كما أن آخرين لم يجلبوا إلى المحاكم حيث يتم تأجيل محاكماتهم دون تفسير. ولم تقم السلطات رغم مرور نحو سنة ونصف على الأحداث بإبلاغ أهالي السجناء بمصير أبنائهم، وهو ما أثار قلق الأهالي والمنظمات الحقوقية على مصير هؤلاء السجناء.
ويقدر عدد السجناء في صيدنايا بنحو 2000 سجين، غالبيتهم من المعتقلين الإسلاميين من توجهات مختلفة، إضافة إلى معتقلين أكراد ومعارضين آخرين.
وأبدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان "بالغ قلقها على مصير نزار رستناوي لتطالب السلطات السورية بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه إن كان حياً أو الكشف عن ملابسات وفاته إن كان ميتاً"، وناشدت "المجموعات الحقوقية بالعمل لمعرفة مصير المذكور وملابسات استمرار اعتقاله بعد مضي عام على انتهاء فتره حكمه أو ملابسات اختفائه القسري".