منظمة العفو الدولية: اعتقال مواطنة سورية لكتابتها رواية سياسية

دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى الإفراج عن كاتبة اعتقلت في الأسبوع الماضي لكتابتها رواية تصف الأوضاع السياسية التي سادت في البلاد إبان تسعينيات القرن الماضي.

وتُحتجز رغدة الحسن بمعزل عن العالم الخارجي منذ القبض عليها على الجانب السوري من معبر العريضة الحدودي مع لبنان في 10 فبراير/شباط. وهي معرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وتعالج روايتها الأولى والوحيدة، والتي لم تنشر بعد، الأنبياء الجدد، قضايا سياسية من خلال قصة حب بين سجين وسجينة سورييْن.

وبعد ثلاثة أيام من القبض على رغدة الحسن، جرى اقتحام شقتها الخالية وصودرت منها نسخة ورقية مطبوعة من الرواية. كما صودرت منها عدة مطبوعات سياسية للمعارضة خلال عملية البحث، التي يعتقد أن قوات الأمن السورية كانت وراءها.

وتعليقاً على اعتقال الكاتبة السورية، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نشتبه في أن اعتقال رغدة يتصل بنيتها نشر رواية تتناول قضايا سياسية حساسة، وبشبهات بأنها ناشطة في حزب معارض".

وبحسب ما فهمته منظمة العفو الدولية، فإن رغدة الحسن محتجزة حالياً في فرع الأمن السياسي في مدينة طرطوس، الواقعة على الساحل السوري للمتوسط. والأمن السياسي واحد من عدة أجهزة أمن سورية تباشر اعتقال واحتجاز الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم سياسية وتستجوبهم. ولم تكشف السلطات السورية عن الأسباب الكامنة وراء اعتقال رغدة الحسن أو عن أية تهم يمكن أن تكون قد وجهت إليها.

وقال فيليب لوثر: "يبدو أن رغدة الحسن سجينة رأي اعتقلت لسبب وحيد هو ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير، وإذا ما كان الوضع كذلك، يتعين الإفراج عنها فوراً وبلا قيد أو شرط".

وكانت رغدة الحسن قد خضعت للاستجواب من قبل الأمن السياسي في عدة مناسبات أواخر 2009، بما في ذلك أثناء زيارات لبيتها ولمكان عملها. حيث طلبت منها السلطات توقيع تعهد بعدم نشر الرواية، ولكنها رفضت ذلك.

كما تعرضت الكاتبة، البالغة من العمر 38 سنة، فيما سبق للاعتقال دون محاكمة أو تهمة لمدة سنتين ونصف السنة، ما بين 1992 و1995، لعضويتها المزعومة في "حزب العمل الشيوعي". وفي 1995، مثلت أمام محكمة أمن الدولة العليا، التي برأتها من التهمة. وأوحت لها فترة الاعتقال هذه برواية الأنبياء الجدد.

ويخضع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها لقيود مشددة في سوريا، وتساعد في ذلك قوانين "حالة الطوارئ" المفروضة منذ 1964. ولا يعترف رسمياً في سوريا إلا بحزب البعث وببعض الأحزاب الوثيقة الصلة معه، بينما لا يسمح لمنظمات حقوق الإنسان بالعمل.

ويواجه الناشطون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمدوِّنون ومنتقدو الحكومة المضايقات المستمرة والاعتقال والاحتجاز التعسفيين. ففي مارس/آذار 2009، حُكم على الناشط المؤيد للإصلاح السلمي حبيب صالح بالسجن ثلاث سنوات "لإضعاف الشعور القومي" ونشر "أنباء كاذبة" إثر انتقاده الحكومة على شبكة الإنترنت.