وقعت سوريا اتفاقية مع شركة ألمانية لإنشاء مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محافظة حمص بطاقة 1000 ميغا واط وبتكلفة تصل إلى315 مليار ليرة سورية، وسوف تبدأ المرحلة الأولى بتأمين 10 ميغا واط وسينفذ مشروع تجريبي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يربط الطاقة الشمسية مع التدفئة الأرضية في بناء السكن الشبابي في ضاحية قدسيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه معظم دول العالم لتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة، لما لها من آثار سلبية على البيئة، واستبدالها بمصادر صديقة للبيئة تؤمن الطاقة بشكل دائم ومتجدد.
وفي تقرير صحافي قال مدير سلامة الغلاف الجوي في وزارة الدولة لشؤون البيئة، المهندس هيثم نشواتي إن سوريا تعد من أغنى عشر دول في العالم في تنوع مصادر الطاقة المتجددة، ويوجد فيها مساحة 56000 كيلو متر مربع، تصلح كمصدر للطاقة الشمسية حيث تصل فيها شدة السطوع إلى 4 كيلوواط /المتر المربع كما أن عدد أيام السطوع تصل إلى 312 يوماً.
والمعروف أن المساحات الصحراوية المتوفرة في سوريا وغير المستثمرة والتي تصلها شبكة الطرق تشكل البنية التحتية لإقامة محطات إنتاج الطاقة الشمسية وفق تقنية إنتاج البخار من حرارة الشمس لتوليد الطاقة الكهربائية وشبكة نقل الطاقة التي تغطي مجمل الأراضي السورية.
كما ان المساحة التي تصلح كمصدر لطاقة الرياح حوالي 54000 كيلو متر مربع وتتمتع سوريا بمناطق رياح مهمة تمتد من ادلب وحلب مروراً بمنطقة الغاب والسفح الشرقي لجبال الساحل إلى منطقة مصياف إلى مشتى الحلو وتمتد إلى منطقة غرب وشرق حمص وصولاً إلى حسياء ودرعا والسويداء.
وأشار نشواتي إلى أن سوريا تعتمد على الطاقة المائية كونها من الموارد المتجددة وتبلغ القدرة المركبة للطاقة المائية 1500 ميغا واط و20 ألف سخان مياه شمسي و80 كيلو واط من النظم الفوتوفولطية و150 كيلو واط من توربينات رياح موصولة بالشبكة العامة و4 هاضمات للكتلة الحيوية.
وعن ميزات الطاقات المتجددة والعقبات التي تقف أمام انتشارها قال نشواتي إن الطاقات المتجددة أكثر صداقة للبيئة وتحافظ على التربة والمياه والنبات والهواء.
حيث لا يترافق الحصول عليها إنتاج الغازات الدفيئة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت الذي يسبب المطر الحمضي، إلا أن استعمالات الطاقة المتجددة لا تزال محدودة في الوطن العربي لعدم تطوير التكنولوجيا المتعلقة بها ومحدودية استعمالاتها.
حيث تنحصر في تدفئة المياه في بعض الدول العربية، ومنها سوريا، كما ان تكلفة إنشاء محطات توليدها أعلى من المحطات التي تعتمد على الوقود الاحفوري.
انبعاث الغازات
من جانبه قال رئيس قسم الهندسة البيئية في كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب الدكتور عبد الحكيم بنود إن معاهدة كيوتو 1997 ألزمت عدداً من الدول الصناعية بتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعد السبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري .
والذي وصلت الكميات المنبعثة منه إلى حوالي 30 مليار طن سنوياً منذ انعقاد مؤتمر ريو دي جانيرو عام 1992 الذي أقر المعاهدة الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي.
وأوضح ان الطاقات المتجددة، هي المستمدة من الموارد الطبيعية التي لا يمكن أن تنفذ الطاقة المستدامة مثل الرياح والمياه والشمس وحركة الأمواج والمد والجزر أو من حرارة الأرض الباطنية وكذلك من المحاصيل الزراعية والأشجار المنتجة للزيوت ومحطات القوى الكهرومائية بواسطة السدود الكبيرة.
وبما أن الوقود الاحفوري قابل للنضوب فإنه لابد من البحث عن طاقات بديلة لضمان استمرارية التنمية، مشيراً إلى انه يوجد أكثر من 65 دولة تخطط للاستثمار في هذا المجال. ونظراً للتزايد الكبير في كمية النفايات المنتجة بدأ الاهتمام بتحويلها إلى طاقة لاحتوائها نسبة كبيرة من المواد القابلة للاحتراق، لذلك تفرز لتخضع للمعالجة والتحويل إلى محروقات قابلة للتسويق.
وهناك بعض المدن العربية التي تتخلص من النفايات بالحرق الحر في الهواء، ما يؤثر على سلامة البيئة والصحة العامة نظرا لما يرافقها من إطلاق غازات ضارة مثل كلور الهيدروجين، حيث يوجد حوالي20 ملغ بالمتر المكعب منه في الدخان المطروح وهذه القيمة أعلى من المسموح به وفق الأنظمة العالمية.
كما ان الهضم اللاهوائي للنفايات من أهم المقومات الأساسية للحفاظ على البيئة والاستفادة الاقتصادية منها في إنتاج مادة صلبة تستخدم لتحسين الخواص الفيزيائية للتربة الزراعية، وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء.ومواد قابلة للتدوير مثل الخشب والزجاج والبلاستيك والورق والألمنيوم والحديد والغاز الحيوي الذي يفيد في إنتاج الطاقة بدلاً من تسربه وتأثيره السلبي في ظاهرة الاحتباس الحراري.
ومن حسنات الهواضم إمكانية نصبها قرب المناطق السكنية، وبهذا لا تحتاج النفايات للنقل إلى مسافات بعيدة وتكتفي بمساحة قليلة من الأرض.
دمشق ـ أحمد كيلاني
"البيان"