يستهل مؤلف الكتاب بحثه التاريخي الذي يبدأ منذ وصول قوات الغزو التركي العثماني إلى مناطق المشرق العربي في سوريا ومصر.. ومن ثم دخول المنطقة جزءا من الإمبراطورية العثمانية وعاصمتها في اسطنبول..
ويتابع المؤلف سيرة أهم الحكام العثمانيين وفي مقدمتهم السلطان سليمان «العظيم» كما تصفه التواريخ الأوروبية، أو السلطان سليمان «القانوني» كما تعرفه حوليات التاريخ العربي، في إشارة أو إشادة بمدونات القوانين التي صدرت في عهد ذلك العاهل التركي الكبير من أجل تنظيم الإدارة وأساليب جمع الضرائب وإقرار حقوق الرعايا..وفي إطار هذه التنظيمات تتوقف الحلقة عند أول إعلان دستوري صدر في مصر في عام 1525 بما حقق نوعا من الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأشعر أهل مصر بأن ثورتهم على الوالي المحلي النائب عن السلطان كان لها جدواها في التحليل الأخير.وتتابع الحلقة أيضا ما طرأ من تحولات على شكل العلاقة بين مركز الحكم الإمبراطوري في اسطنبول (الباب العالي) وبين سائر مواقع المحيط المحكوم في بلاد العرب.. فمع مرور الأيام، من بدايات القرن 16 إلى بدايات القرن ,18.تراخت قبضة الدولة العليّة وشاعت سلوكيات الفساد.. فاضطرت اسطنبول للعودة إلى استخدام الحكام المحليين، ومنهم مثلا المماليك في مصر.. وغيرهم من مشايخ العشائر ورؤوس القبائل.. وكان في ذلك تشجيع لهذه العناصر المحلية على التمرد ضد السلطة المركزية لدولة الأتراك.
الشغف بالعرب
وفيما يشبه الاعتراف، يؤكد لنا «أيوجين روجان» مؤلف هذا الكتاب أنه أمضى سنوات طفولته في بيروت والقاهرة.. وفي ظلال هذه النشأة بدأت اهتماماته إلى حد الشغف بالعرب.. ديارهم وتاريخهم وحضارتهم وثقافتهم ومن ثم واقعهم على امتداد الوطن الذي يعيشون فيه.
هذا الشغف هو الذي دفع الفتى أيوجين روجان إلى العكوف على دراسة لغة العرب، ثم أضاف اليها اللغة التركية باعتبار حالة التمازج في العصر الحديث بين تاريخ العرب والأتراك (العثمانيين بالذات).
ومع التخصص في المضمار الأكاديمي، عكف الباحث الإنجليزي اليافع، وقد امتلك ناصية اللغتين العربية والتركية على تدارس أهم حوليات تاريخ العرب.. تلك التي تضمها المخطوطات وكتابات المؤرخين القدامى ومذكرات الساسة والعلماء..
ولم تقتصر الحصيلة التي خرج بها على مجرد المعرفة العلمية.. ولكنه فاز أيضا بمكسب أقرب إلى المتعة الفكرية، وهو ما يلخصه في سطور مقدمة كتابه قائلا: لقد راعتني أيضا تلك السمات الودودة.. الرائعة التي يتفرد بها التاريخ العربي..
كيف لا وقد شهد هذا التاريخ على مدار القرون الخمسة الأخيرة كل ما كان سائدا كذلك في مسار تاريخ العالم كله: النزعة القومية.. المد الإمبريالي.. الثورات.. التصنيع والنزوح من الريف والبادية إلى المدن والمراكز الحضرية.. والكفاح من أجل حقوق المرأة.
وباختصار يمكن القول ان كل ما شهده التاريخ الإنساني في العصر الحديث من تحولات وجد طريقه إلى التفاعل على صعيد العالم العربي.
شهادة حق
من هذا المدخل يتحول بنا مؤلف الكتاب إلى حقيقة يحرص، فيما نحرص معه، على تسجيلها وإثباتها وكأنها شهادة حق وعلم يدلي بها مراقب دارس وأكاديمي ضليع من خارج حدود الوطن العربي. وقد نلخص عناصر هذه الشهادة على النحو التالي: يتصف العرب بشخصية مشتركة (هوية جامعة) تتجلى في (وحدة) اللغة والتاريخ..
وفي الوقت نفسه يجسد العرب ظاهرة آسرة تتجلى فيما يتصفون به من التنوع.. وبمعنى أنهم شعب واحد وشعوب متعددة في آن معا (ص11).
وعلى سبيل التفصيل، أو هو التفسير، يضيف مؤلف الكتاب قائلا: المسافر عبر شمال افريقيا من أقصى المغرب إلى مصر.. سوف تصادفه أحوال متنوعة أقرب إلى مشاهد السينما المتغيرة.. مشهدا في أثر مشهد..
يستوي في ذلك تنوع الطبيعة والمعمار والمطبخ.. فضلا عن أشكال الحكم وأنماط النشاط الاقتصادي.. وإذا ما قُيض لهذا المسافر أن يمضي في ترحاله.. ليعبر شبه جزيرة سيناء (شرقي مصر) إلى مناطق الهلال الخصيب (أرض الشام) فلسوف تصادفه أيضا فروقات أو تنوعات مماثلة..
في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ثم العراق.. وإذا ما واصل الرحلة جنوبا من العراق إلى دول الخليج (العربية).. ثم إلى عُمان واليمن..
لصادفته كذلك آثار من لمحات تنتمي إلى شرقي افريقيا وجنوب شرقي آسيا.. كل من هذه الشعوب له تاريخ. ولكن كل هذه الشعوب تنظر إلى نفسها في إطار الوشيجة المشتركة التي تجمع بينها وهي: التاريخ العربي.
وهكذا جاء تصدير مؤلف هذا الكتاب للموضوع الجامع الشامل الذي ينوي معالجته على أديم الصفحات الخمسمئة وخمسين (من القطع المتوسط) التي يحتويها هذا الكتاب.
الحرص على التوازن
ثم يلفت اهتمامنا في الأساس توصيفه للمنهج العلمي الذي اتبعه المؤلف في معالجة القضايا التي خطط للتطرق إليها.. يقول البروفيسور روجان: لدى إعداد هذا الكتاب، حاولت جاهدا أن أكون وفيا لهذه الحقيقة من تنوع التاريخ العربي..
وهكذا كان مسعاي في توخي التوازن بين تجارب شمال افريقيا (المنطقة المغاربية) وبين تجارب مصر أو الشام أو شبه الجزيرة العربية.. في الوقت نفسه حرصت كل الحرص على أن أوضّح عمق الصلات التي ربطت بين تواريخ هذه المناطق جميعا.
هنا يسوق المؤلف أمثلة للتدليل على ما يذهب إليه: عرضت لكيفية تأثير الحكم الفرنسي (الاستعماري) في المغرب على نظيره الحكم الفرنسي في سوريا، وكيف أن الثورة على حكم الفرنسيين في المغرب كان لها تأثيرها على الثورة ضد الاستعمار الفرنسي في سوريا.
أخيرا نطالع منذ استهلال الصفحات حديثا مهما عن مصادر هذا البحث.
يؤكد المؤلف ـ من منطلق الاعتزاز الأكاديمي فيما نتصور ـ أنه اعتمد باستمرار على المصادر العربية ما استطاع إلى ذلك سبيلا.. وقد تنوعت هذه المصادر لتشمل ما يلي: كتابات المؤرخين العرب.. إفادات العلماء والمثقفين ورواة الأخبار ثم قصائد الشعراء وشهادات المعاصرين والمعاصرات.. ومنهم من كان ذائع الصيت ومنهم من كان خامل الذكر.
وعندنا أن هذا التعويل على تلك المصادر كان كفيلا بإضفاء نزعة إنسانية، فضلا عن المصداقية.. بأكثر مما يفيد مثلا الاعتماد على سجلات التواريخ الرسمية التي تقتصر بداهة على تعداد سير ومناقب الحاكمين والولاة والمتنفذين.
شمول المكان والزمان
وهكذا كان منطلق هذا الكتاب. وهكذا كان القصد الذي استهدفه مؤلفه.. الذي أصبح أستاذا مقتدرا في التاريخ العربي في كبرى جامعات انجلترا والولايات المتحدة.
وإذا كان من مزايا البحث الذي نحن بصدده أن جاء شاملا عبر المكان حيث جمع بين مشرق وطن العرب ومغربه.. فقد أضيف إلى ذلك ميزة الحداثة عبر الزمان حيث تواصل بنا البحث من زمن الاحتلال العثماني في أوائل القرن السادس عشر وحتى زمن انقضاء الحرب الباردة ما تبعها من حقبة بوش ثم باراك أوباما إلى هذا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
يتألف الكتاب من 14 فصلا بخلاف المقدمة والخاتمة.. أول الفصول يعرض أبعاد المكان وآخر الفصول يعرض أبعاد الزمان.. وبمعنى أنه فيما يحمل الرابع عشر عنوان «ما بعد الحرب الباردة» فإن الفصل الأول الذي نتطرق إليه في هذه السطور يحمل العنوان التالي: من القاهرة إلى اسطنبول.
تحت هذا العنوان يفتتح الكتاب أول مشاهده. وكان مشهدا حزينا.. تزامن معه موقعة «مرج دابق» في ضواحي مدينة حلب السورية، حيث اجتاحت فيها جيوش الغزاة الأتراك العثمانيين قوات قنصوة الغوري سلطان مصر المملوكي وكان ذلك في 24 أغسطس من عام 1516.
كان الغوري هو السلطان رقم 49 من سلاطين دولة المماليك الذين تناوبت أسرهم الحاكمة على عرش مملكة باذخة تمتد بين مصر و سوريا منذ عام 1250 للميلاد.. بعدها زحفت قوات السلطان سليم إلى القاهرة التي تعمد ألا يدخلها إلا بعد أسبوعين بث فيهما العيون والأرصاد لإعداد استقبال مأمون ويليق بالخاقان العثماني الغازي القادم من اسطنبول..
ولم يكن مصادفة أن يختار السلطان سليم.. مندوبا له في حكم مصر اسمه خاير بك.. ولا كان صدفة أن يخلع عامة المصريين على النائب المذكور لقب «خاين بك» إذ كان من أعوان السلطان المملوكي المهزوم.. وثبت أنه كان يعمل جاسوسا في البلاط المملوكي لصالح الغزاة العثمانيين.
الباب العالي
والحاصل أنه لم يكد يمضي عقد واحد من ذلك الزمن.. إلا وأصبحت كل من مصر و سوريا ومنطقة الحجاز تحت الحكم التركي العثماني..
وباتت العاصمة الإمبراطورية ـ اسطنبول هي مقر صانعي القرار ومشرّعي القوانين وعلى رأسهم بالطبع عظمة السلطان العثماني.. الحاكم المطلق في قصر «طوب كابي» على ضفاف البوسفور وكانوا يشيرون إلى هذا كله باسمه الشهير: الباب العالي.
وبمناسبة التشريع وسّن القوانين.. يوضح مؤلفنا أن الدولة ـ الإمبراطورية العثمانية ـ تميزت بحاكم من طراز فريد هو السلطان سليمان الثاني (1520- 1566) وهو رقم 10 بين سلاطين بني عثمان.
وعند الأوروبيين يحمل هذا السلطان لقبا بالغ التميز وهو: سليمان العظيم. نفس هذا الحاكم العثماني خلعت عليه حوليات التاريخ العربي الحديث اسما آخر له دلالة لا تخفى وهو: سليمان القانوني. وهنا يوضح كتابنا أصل هذه التسمية التي ربطت ـ في التاريخ العربي ـ بين سليمان الثاني وبين مجالات التشريع.
يقول المؤلف (ص27): خلال عهد السلطان المذكور.. تمت صياغة أول دستور إقليمي في مصر. كان ذلك عام 1525 وقد أشرف على وضعه وطرحه ابراهيم باشا، كبير وزراء الدولة العثمانية الذي أوفده السلطان سليمان من اسطنبول إلى القاهرة لتهدئة خواطر المصريين الذين ثاروا على مظالم حكم الولاة العثمانيين.
هذا الدستور الرائد ـ كما قد نسميه ـ يصفه المؤلف على النحو التالي: كان وثيقة تتميز بالشمول ، وتوضح هيكل الإدارة في البلاد ابتداء من المستوى الأعلى إلى مستوى القرية، كما ترسخ مسئوليات كل من يتولى منصبا ووظيفة في مجالات حفظ الأمن وري الأراضي وجباية الضرائب.. بل يصل الدستور إلى تأكيد أهمية اجتماع الوالي ـ مندوب السلطان ـ مع المجلس الاستشاري للدولة أربع مرات كل أسبوع.
بين الجبرتي والقانوني
وبرغم انقضاء نحو 200 سنة على حكم السلطان سليمان القانوني.. إلا أنه ظل يشار إليه بالتقدير وخاصة فيما يتعلق بهذا الدستور الذي حمل عنوان «قانون نامه» أي «سجل القوانين». وهاهو المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي يكتب مع فاتح القرن 19 مشيدا بسليمان القانوني الذي استطاع أن ينظم سبل الحكم في البلاد وأن يرفع راية الدين وأن ينير السبيل أمام الرعايا.
ومن بلاد المشرق العربي.. يتحول بنا اهتمام مؤلف الكتاب إلى أقطار الشمال الأفريقي ـ المغاربية.. وبالذات إلى الحروب التي حاول بها سدنة الإمبراطورية، التركية العثمانية أن يبسطوا نفوذهم الإمبريالي على تلك الأقطار..
موضحا أنهم خاضوا معارك القرصنة البحرية من جهة.. فيما تحالفوا من جهة أخرى مع «خير الدين» الذي كان مسيطرا على الجزائر وكان قد أرسل مندوبيه إلى الباب العالي في اسطنبول عام 1519 طالبا حماية الدولة العثمانية ضد غزوات وهجمات الأساطيل والجيوش الأوروبية وخاصة بعد استيلاء الأسبان على شبه جزيرة أيبيريا حيث انتهى على أيديهم الحكم الإسلامي العربي في الأندلس بسقوط غرناطة عام 1492.
المهم أن العثمانيين استطاعوا أن يتعاملوا بصورة أو بأخرى مع رقعة الفسيفساء ـ بمعنى التنوع الثقافي والحضاري ـ التي تميزت بها منطقة العالم العربي: صحيح أنهم واجهوا تحديات خلال القرنين الفاصلين بين سيطرتهم على المنطقة في القرن 16 وحلول أواخر القرن ,18.
وخاصة في جبل لبنان ومصر.. ومع ذلك فقد نجحوا على نحو أو آخر في تأكيد سلطتهم وفي مواجهة حركات التمرد الثوري.. سواء في لبنان (الأمير فخرالدين) أو في مصر (علي بك الكبير).
من ناحيته.. يوضح مؤلف الكتاب أن أول أسباب هذا النجاح هو ما عمد إليه أركان الإمبراطورية التركية من التكيف مع الواقع الداخلي ومع الفعاليات المحلية في الأقطار العربية التي خضعت لسلطة اسطنبول على نحو أو آخر.. يستوي في ذلك الأوضاع في سوريا الكبرى أو في مصر أو في الجزائر.
ويسوق النموذج من مصر.. حيث عمد العثمانيون إلى الاستعانة بالمماليك الذين حاربوهم ـ كما أسلفنا ـ منذ أيام «مرج دابق» في أوائل القرن السادس عشر.. لقد أعطت اسطنبول الإمبريالية ما يشبه التفويض للمماليك ليصبحوا حكاما محليين في مصر.. واقتصر دهاء معاوني السلطان العثماني على أن يحيكوا الدسائس ويمارسوا سياسة «فرق تسد» لكي يضمنوا ألا يثور عليهم حاكم محلي أو سلطة إقليمية.
حين تغيرت الأوضاع
لكن الأحوال ما لبثت أن تبدلت.. وتلك سنن التغير التي لا فكاك منها.. لقد جاءت السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، ومعها مطالع القرن التاسع عشر، لتشهد أوضاعا جديدة في بلاد العرب.
وعندنا أن هؤلاء العرب، وخاصة النخبة الواعية والمثقفة بين شعوبهم.. تسامعوا على نحو أو آخر بما حدث من ثورات وتحركات وتغييرات خارج حدود وطنهم الكبير، وخاصة ثورة فرنسا الكبرى في 14 يوليو عام ,1789. وما كان لمثل هذه الأفكار، الدعوات، الطروحات إلا أن تثير في النفوس كوامن الرغبة في التغيير.
هكذا، يوضح المؤلف (38)، كيف أن ديناميات العلاقة بين المركز (اسطنبول) وبين المحيط كان لابد من تعرضها للتغيير في أواخر القرن 18: لقد نشأت نوعيات مستجدة من الحكام المحليين الذين بدأوا يجمعون الجيوش ويطمحون إلى الاستقلال الذاتي رافعين شعارات التحدي ضد نفوذ السلطان العثماني، بل لجأ بعضهم إلى الاستعانة بالقوى الأوروبية المناوئة بالطبع للسلطان المذكور.
وعندما حلت سنوات القرن التاسع عشر بدا أن هؤلاء الحكام المحليين يشكلون تحديا للسلطان بل ويصبح وجودهم وسلوكهم عنوانا لخطر داهم.. يهدد وجود الدولة الإمبراطورية العثمانية من أساسها. وحملت هذه الظاهرة العنوان التالي: التحدي العربي ضد الحكم العثماني.
المؤلف في سطور
«ايوجين روجان».. أستاذ جامعي متخصص في تدريس تاريخ الشرق الأوسط في كبرى الجامعات في انجلترا والولايات المتحدة.. يعد تلميذا ينتمي إلى المدرسة التاريخية التي نشأت في جامعات انجلترا على يد البروفيسور «ألبرت حوراني»..
المؤرخ الكبير الفلسطيني الأصل الذي مازال كتابه الجامع «تاريخ الشعوب العربية» يمثل العمل التأسيسي في هذا المضمار، حيث يصفه الكاتب الإنجليزي «روبرت أروين» بأنه «سفر بليغ واستعراض بالغ الدقة للمنجزات التي حققها العرب على مدار قرون..
يشغل الدكتور روجان منصب أستاذ في العلاقات الدولية وزميل في كلية سان أنطوني بجامعة اكسفورد ومدير مركز بحوث الشرق الأوسط بالجامعة المذكورة.
ويلاحظ مؤرخو سيرة حياته أنه مهتم على وجه الخصوص بتطورات الصراع العربي ـ الصهيوني ومازال كتابه في هذا الموضوع، ويحمل عنوان «الحرب على فلسطين» الذي نشرته جامعة كامبردج وخاصة في طبعته الثانية المنقحة، يعد مرجعا أساسيا في أصول وجذور هذا الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
في حين أن كتابه الذي نقدم له عرضا تحليليا في سطورنا الراهنة يعد في رأي النقاد كذلك مرجعا أساسيا في تاريخ العرب (الشعوب العربية) في العالم الحديث فيما يثني النقاد أيضا على أنه تناول موضوع العرب، من خلال الوعي بظاهرة الوحدة في إطار التنوع.