النتائج حتى الآن تشير إلى 87 مقعدا لكل من «العراقية» و«دولة القانون»
بغداد: «الشرق الأوسط»
رفضت المفوضية العليا للانتخابات أمس مطالبات ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادة عملية عد وفرز الأصوات الانتخابية بعد أن أظهرت 80 في المائة منها حلوله ثانيا بعد القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
وتشير الأرقام المتوفرة إلى تفوق علاوي بنحو تسعة آلاف صوت على الصعيد الوطني. وحصلت قائمة علاوي على 2.102.981 مليون صوت مقابل 2.093.997 مليون للمالكي، وأقل من 1.6 مليون للائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الأحزاب الشيعية و1.132 مليون للتحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين وشريحة من الأحزاب الصغيرة. وهذه النتائج محصورة بالتصويت العام في العراق، أي من دون احتساب التصويت الخاص للعسكريين والمرضى والسجناء، وتصويت العراقيين في الخارج.
وتشير أرقام المفوضية إلى أن ائتلاف «دولة القانون» و«العراقية» سيحصلان على 87 مقعدا لكل منهما من أصل 310 مقاعد. كما يتوقع حصول الائتلاف الشيعي على نحو 67 مقعدا مقابل 38 مقعدا للتحالف الكردستاني. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدا مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس. وتم تخصيص ثمانية مقاعد للأقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك. وبالإمكان تفسير هذه النتائج المفاجئة بحصول علاوي على نسبة أصوات لدى الشيعة أعلى مما حصل عليه المالكي لدى السنة.
إلا أن النائب علي الأديب المرشح عن «ائتلاف دولة القانون» قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هناك تلاعبا واضحا داخل المفوضية (العليا المستقلة للانتخابات) لصالح قائمة معينة»، في إشارة إلى قائمة «العراقية» بزعامة علاوي. وأضاف «قدمنا طلبا لإعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب». ولم يوضح ما إذا كانت المطالبة بعمليات العد والفرز تشمل جميع محطات الاقتراع والبالغ عددها 46.640 ألف في عموم العراق. وأضاف «لقد سلمتنا المفوضية أقراصا مدمجة للنتائج للتدقيق في النسب بشكل تدريجي وسنواصل العملية حتى نتحقق من الأمر». وأبدى الأديب شكوكا حيال تقدم قائمة علاوي، قائلا إن «تفوق العراقية هكذا (يعتبر) معجزة». يذكر أن المالكي أعلن قبل ثلاثة أيام، حين كانت النتائج لصالح ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني أن الشكاوى المقدمة للمفوضية حول مخالفات «لن تتمكن من قلب النتائج». وتراوحت نسب الفرز في المحافظات بين نحو 74 في المائة في صلاح الدين وأكثر من 89 في المائة في واسط.
بدوره، قال إياد الكناني عضو المفوضية العليا للانتخابات، إن «المفوضية تتعامل الآن مع استمارات وردتنا من محطات العد والفرز، حيث جرت العمليات بإشراف ممثلي الكيانات السياسية ووسائل الإعلام». وأكد رفض المفوضية إعادة عمليات العد والفرز، قائلا «ليس هناك ما يستوجب إعادة العد والفرز. كان الأجدر بهم أن يعترضوا قبل ذلك». وشدد على نزاهة عمل المفوضية، موضحا أنها «تعمل بشفافية واهتمام كبير لأنها تدرك أهمية المرحلة وتعقيدات الوضع السياسي الذي يتطلب ذلك».
"الشرق الاوسط"