غزة – «الحياة»
كشف وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المُقالة التي تقودها حركة «حماس» في غزة فتحي حماد أن حكومته «ستنفذ حكم الإعدام» خلال أيام بحق عدد من «العملاء والمتعاونين مع أجهزة الأمن الإسرائيلية»، بغض النظر عن موقف المؤسسات الحقوقية التي ترفض تنفيذ مثل هذه الأحكام. وقال حماد إن «هناك تطوراً جديداً طرأ على ملف العملاء، إذ تم التحقيق مع عدد منهم، ونضجت ملفاتهم، وصدرت بحق عدد منهم أحكام بالسجن، وأخرى بالإعدام»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ أحكام الإعدام». وشدد في لقاء مع إذاعة «صوت القدس» ليل الثلثاء – الأربعاء على أن «موقف الحكومة ليس مرتبطاً بمواقف المؤسسات الحقوقية» التي ترفض تطبيق عقوبة الإعدام.
يذكر انه من دون مصادقة الرئيس محمود عباس على أي حكم بالاعدام يصدر عن أي محكمة فلسطينية، فإن الحكم لن يكون نافذاً. وتنص المادة 109 من القانون الأساس (الدستور الموقت) على أن «لا ينفذ حكم الاعدام الصادر عن أي محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية». وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين إنها تبحث حالياً «عن مخارج قانونية لتنفيذ أحكام الاعدام في حق العملاء من دون مصادقة عباس الذي انتهت ولايته».