أنقرة – أ ب، رويترز
كشف المؤتمر الصحافي الذي عقدته المستشارة الالمانية انغيلا مركل مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في اليوم الاول لزيارتها انقرة أمس، الخلافات العميقة بين البلدين في شأن الملف الايراني ومسألة انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
وفيما أملت مركل بأن تصوت انقرة الى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على فرض عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي، وذلك في تصويت متوقع في مجلس الامن على مشروع قرار في هذا الشأن في نيسان (ابريل) المقبل، أعلن رئيس الوزراء التركي أنه لا يؤيد هذا القرار. وقال: «نرى ان العقوبات ليست مساراً سليماً، والأفضل هو الديبلوماسية».
واضاف: «نتشارك مع ايران حدوداً طولها 380 كيلومتراً، ونعتبرها شريكاً مهماً خصوصاً في مجال الطاقة. وهو امر لا يمكن تجاهله لدى تقويم علاقاتنا الثنائية واهميتها».
وشكك في فاعلية ثلاثة قرارات بفرض عقوبات دولية سابقة على ايران، مشيراَ في تلميح الى اسرائيل، الى وجود دولة في الشرق الاوسط لا تخضع لعقوبات بسبب امتلاكها اسلحة نووية.
من جهة ثانية، اعتبرت مركل مجدداً ان المفاوضات بين تركيا والاتحاد الاوروبي ليس من شأنها ان تسفر حكماً عن انضمام تركيا الى الاتحاد. واضافت ان «قواعد اللعبة تغيرت» منذ ان طرقت تركيا ابواب أوروبا للمرة الاولى قبل 50 عاما، مشيرة الى ان «المفاوضات عملية مفتوحة النتيجة» ما يعني انها لا تؤدي بالضرورة الى الإنضمام للإتحاد الاوروبي.
والتقت مركل في اجتماع مغلق منع الصحافيون من تغطيته، وزير الدولة وكبير المفاوضين في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عجمان باغيس الذي رافقها في زيارة لضريح مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، حيث كتبت في سجل الزوّار: «مع كل الاحترام الواجب لأب تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك. سترافق ألمانيا تركيا أيضاً في طريقها إلى المستقبل».
وكان باغيس صرح السبت الماضي، بأن «الشراكة المميزة» بين بلاده والاتحاد الاوروبي التي تقترحها المانيا «غير موجودة، ولا أساس قانونياً لها»، مع العلم ان المانيا تخشى على غرار فرنسا من دخول بلد يضم 71 مليون نسمة جميعهم تقريباً من المسلمين الى الاتحاد الاوروبي.
وتوجهت مركل بعد لقائها الرئيس عبدالله غل الى اسطنبول. وستزور اليوم كنيسة «آيا صوفيا»، والجامع الأزرق، وتلتقي ممثلين دينيين للجالية الألمانية في المدينة ورجال اعمال، للبحث في تعزيز التبادل التجاري الثنائي الذي بلغ حجمه نحو 25 بليون يورو العام الماضي، مع العلم ان اكثر من اربعة آلاف شركة المانية تعمل في تركيا او تتعامل مع هذا البلد.
على صعيد آخر، اعلن اردوغان ان حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه يأمل برفع مجموعة إصلاحات دستورية الى البرلمان اليوم، في خطوة يمكن ان تثير توترات مع القضاء العلماني.
وتؤكد حكومة اردوغان إن «الإصلاحات التي ستغير هيكلية المحكمة الدستورية وتزيد صعوبة حظر نشاط الأحزاب السياسية، تهدف إلى تعزيز الديموقراطية بما يتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي»، فيما يعتبر منتقدو الحزب المنبثق عن التيار الاسلامي ان الإصلاحات تهدف إلى تعزيز نفوذه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في منتصف 2011.
ويستبعد ان يجرى التصويت على الاصلاحات قبل نهاية نيسان، فيما حذر اردوغان من انه سيدعو الى استفتاء إذا فشلت حكومته في الفوز بغالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لتعديل الدستور.
"الحياة"