انتهت القمة العربية في سرت، قبل ثلاثة ايام، مثلما انتهت سابقتها قبل عام كامل، وكما انتهت قمم سابقة في الأعوام الطويلة الماضية. هذه المراوحة، التي في جوهرها تعني التقهقر، لم تثر حتى الإحباط لكثرة تكرارها. وحتى الخلافات التي تظهر، في فترة الإعداد للقمة، يبدو أن وظيفتها لا تتجاوز إظهار أن ثمة مناقشة تُجرى خلال الجلسات وأن تسويات يتم التوصل اليها، وأن القادة العرب الحريصين على وحدة الصف تمنكوا من التفاهم على حد ادنى. وميزة قمة سرت أنها لم تظهر حساسية ازاء هذا المظهر، فرحلت الخلافات الى قمة مقبلة.
لقد تبارى كثيرون في هجاء العمل العربي المشترك. لكن معظم هذا النقد تركز على الفشل في الوصول الى قرارات نافذة في ما يسمى القضايا المصيرية. وهي قضايا سياسية بحت تختلف الدول العربية في النظر اليها وفي طريقة معالجتها. و يتكرر بعضها، وتُضاف اليها سنوياً ازمات جديدة تتكرر هي ايضاً في جدول الأعمال. وبالتأكيد ليس من الصدف ان تكون القضايا السياسية وحدها محط اهتمام القمم العربية وإهمال شؤون اخرى لا تقل مصيرية عن السياسة، خصوصاً تلك المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية واستغلال الثروات والتكامل الاقتصادي.
لا بل لا يمكن تصور اي تقدم في قضايا السياسة المشتركة ما لم يتم التقدم في قضايا الاقتصاد والاجتماع. ولم يعد مجرد القول بالانتماء الى امة واحدة والشعور به قادراً على الانتقال من الخلاف الى التوافق والتزام هذا التوافق. لقد باتت القمم الى حد بعيد مناسبة، بالنسبة الى بعض البلدان العربية، هاجساً محلياً وليس هاجس عمل مشترك وتوافق.
لا بل في ظل الواقع الحالي يأخذ هذا التوافق معاني مغايرة من بلد الى آخر، تظهر مدى السعي الى الاستفادة من مناسبة العمل المشترك من اجل تثبيت الهاجس المحلي.
ولقد عبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بوضوح عن هذه الحال، في معرض نفيه للخلافات العربية. اذ أكَّد تعليقاً على فكرة «رابطة الجوار العربي» بُعيد انتهاء اعمال قمة سرت، «عدم وجود خلاف (في شأن هذا الاقتراح الذي قدمه الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى)… وقطر تؤيدها، ولا بد لكل الدول العربية ان تتوافق عليه». وهنا بيت القصيد في مفهوم العمل العربي المشترك. فما دام الأمر يعجبني فلا بد ان يوافق عليه الجميع، وما لا يعجبني فلا بد ان يرفضه الجميع.
وبما ان القمم المتعاقبة لا تضع في جدول اعمالها سوى القضايا السياسية التي لا تلقى بالضرورة هذا التوافق، والتي قد يكون التوافق في شأنها مفيداً لبلد، مضراً بمصلحة آخر. وهذا يصح على الموقف من المفاوضات مع اسرائيل، ومن المقاومة المسلحة لها، ومن استمرار العلاقات الديبلوماسية معها، مثلما يصح على الموقف من إيران وطبيعة العلاقة معها ومفهوم هذه العلاقة والسلوك الإيراني، مثلما يصح على كل القضايا السياسية التي ترد في جدول اعمال القمم.
بكلام آخر، لم ينتج عن السعي الى موقف موحد من القضايا السياسية اي عمل مشترك، ما دام هذا العمل يخدم مصلحة هذا البلد ويتناقض مع مصلحة ذاك. ولم تسع القمم، على كثرتها، الى الانطلاق من الأساس الصلب لأي عمل مشترك وتكاملي، اي الاقتصاد.
صحيح عُقدت قمم عربية أطلقت عليها صفة الاقتصادية. لكن هذه المناسبات تحولت في جزء منها الى السياسة وفي الجزء الآخر الى الأعمال الخيرية. اذ اقتصر الاقتصاد على إقرار مساعدات لهذا الصندوق التنموي او ذاك او التبرع لهذا البلد او ذاك. ولم تطرح مرة فكرة التكامل الاقتصادي العربي جدياً، بما هي اجراءات وقوانين تضمن انفتاح الأسواق وتنقل السلع والرساميل والاشخاص، بعيداً من التقويمات السياسية. لأن مثل هذا التكامل يقتضي ضبط النظم الداخلية على وقع شروط الاقتصاد وتحرره، بما يلغي كثيراً من القوانين التي يستخدمها الحكم لتثبيت اوضاعه، ويفرض اخرى تتيح الانفتاح، بما قد يتجاوز مصلحة هذا الحكم.
"الحياة"