توسع استيطاني إسرائيلي في الجولان السوري المحتل

الجولان لم يعد ملفاً منفصلاً، بل بات جزءاً من معادلة أوسع تشمل مشاريع الاستيطان، والتحركات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري

يحمل المشروع الإسرائيلي الأخير في الجولان السوري المحتل دلالة بالغة الخطورة. فخطة توسيع الاستيطان وتوطين سكان إسرائيليين جدد لا تقتصر على زيادة عدد الوحدات السكنية، بل تهدف إلى إعادة تشكيل بنية سكانية وأمنية واقتصادية جديدة في أرض تُعدّ محتلة وفق القانون الدولي. ويعزز هذا المسار السيطرة الإسرائيلية عبر بناء مرافق جديدة وتوسيع المنظومتين الإدارية والأمنية، بما يفرض واقعاً جديداً يعقّد تفكيك قضية الجولان أو إدراجها في أي تسوية مستقبلية بين سوريا وإسرائيل.
ومنذ عام 1967، حين احتلت إسرائيل الجولان، شرعت في تغيير معالمه الديموغرافية والجغرافية. لم يكن الاحتلال حينها مجرد سيطرة عسكرية مؤقتة على مرتفع استراتيجي، بل ترافق مع تهجير واسع للسكان السوريين، وتدمير قرى ومزارع، وقطع الصلة بين من تبقى من الأهالي ومحيطهم السوري الطبيعي. وبذلك بدأ تشكيل واقع جديد يقوم على إفراغ الأرض من سكانها الأصليين، ثم إعادة ملئها تدريجياً بمستوطنات إسرائيلية ذات وظيفة أمنية وسياسية واضحة.
وتعاملت إسرائيل مع الجولان باعتباره منطقة ذات أهمية استراتيجية مضاعفة. فهو يشرف على جنوب سوريا وشمال فلسطين المحتلة، ويتصل بجبهات حساسة تمتد نحو لبنان والأردن، فضلاً عن أهميته المائية والزراعية. لذلك لم يكن الاستيطان فيه مشروعاً سكانياً عادياً، بل أداة لتثبيت السيطرة على مساحة تُعد في الحسابات الإسرائيلية خط دفاع متقدماً. ومع مرور الوقت، تحولت المستوطنات من نقاط انتشار محدودة إلى شبكة مدنية وعسكرية متداخلة، هدفها خلق واقع يصعب التراجع عنه في أي تسوية لاحقة. ومع إقرار الكنيست «قانون الجولان» عام 1981، حاولت إسرائيل نقل هذا الواقع من مستوى السيطرة العسكرية إلى مستوى الضم القانوني الداخلي، عبر فرض قوانينها وإدارتها على الأرض المحتلة. وفي عام 2021، شكّل قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على خطة لتوسيع الاستيطان في الجولان محطة مهمة في هذا المسار، فقد عكس انتقالاً من إدارة الاستيطان بوتيرة محدودة إلى تبنّي سياسة حكومية معلنة تستهدف زيادة عدد المستوطنين، وتطوير مستوطنة «كتسرين»، وإقامة تجمعات جديدة.
وتأتي المشاريع الاستيطانية الحالية امتداداً لهذا النهج، لكنها تبدو أكثر شمولاً وتنظيماً من المراحل السابقة. فهي لا تقتصر على بناء وحدات سكنية جديدة، بل تشمل تطوير بنية تحتية متكاملة، وخلق فرص عمل، وجذب استثمارات، وربط المستوطنات بالمراكز الإسرائيلية عبر شبكات نقل وخدمات. ويعكس هذا التحول انتقالاً من مرحلة تثبيت الوجود إلى مرحلة تعميقه، بحيث تصبح المستوطنات قادرة على النمو الذاتي اقتصادياً واجتماعياً، لا مجرد تجمعات تعتمد على الدعم الحكومي المباشر.
وحذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته في 29 نيسان/أبريل الماضي، من أن الخطة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في 17 نيسان/ابريل الماضي لتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي. وأوضحت المنظمة أن الخطة، التي تشمل تمويلاً حكومياً لنقل آلاف المستوطنين الإسرائيليين وتطوير البنية التحتية للمستوطنات، تسهم في تغيير الواقع الديموغرافي في أرض محتلة. واعتبرت أن هذه الإجراءات تُنفّذ ضمن سياق أوسع من التوسع الاستيطاني والتصعيد العسكري، بما في ذلك التوغلات وفرض القيود على السكان السوريين، وهو ما قد يرقى إلى جرائم حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

تصعيد ميداني

في موازاة هذا التوسع، يتصاعد النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا بشكل لافت، مع تحليق جوي مكثف، وإطلاق قنابل مضيئة، ونصب حواجز مؤقتة، وعمليات دهم واعتقال، إضافة إلى قصف محدود طال بعض المواقع.
ولا تبدو هذه التحركات منفصلة عن المشروع الاستيطاني الأوسع في الجولان السوري المحتل، بل تتكامل معه من حيث الهدف والنتيجة. فبينما تسعى الخطط المدنية إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة، تعمل التحركات العسكرية على توسيع هامش السيطرة في محيطها الجغرافي، وخلق منطقة ضغط مفتوحة في الجنوب السوري.
ولا تقتصر آثار هذا التصعيد على الجانب العسكري، بل تمتد إلى الحياة اليومية للسكان. فإغلاق الطرق، واستهداف الرعاة، والاقتراب من المناطق السكنية بالقصف أو التفتيش، كلها عوامل تخلق حالة خوف مستمرة، وتدفع بعض العائلات إلى النزوح المؤقت أو تقليص نشاطها الاقتصادي. كما أن استهداف الأراضي الزراعية والمراعي ومحيط السدود يربط الضغط العسكري مباشرة بمصادر عيش السكان، ما يجعل السيطرة على الموارد جزءاً من أدوات فرض الواقع الجديد.
وفي هذا السياق، لا يظهر التصعيد الميداني بوصفه حدثاً أمنياً منفصلاً، بل جزءاً من حسابات أوسع ترتبط بمستقبل الجنوب السوري، وبقدرة إسرائيل على مواصلة التحرك العسكري داخل سوريا من دون قيود كبيرة.

عودة الدفاعات السورية

أشار مصدر عسكري في سلاح الجو الإسرائيلي لموقع «جيروزاليم بوست» إلى أن إعادة بناء سوريا لقدراتها العسكرية، خصوصاً منظومات الرادار والدفاع الجوي، قد تؤثر بشكل كبير على أمن إسرائيل على المستوى الاستراتيجي. ويكشف التصريح عن قلق متزايد من احتمال فقدان التفوق الجوي المطلق، الذي شكل أحد أعمدة الاستراتيجية الإسرائيلية داخل سوريا خلال السنوات الماضية.
وتكمن أهمية هذا التصريح في أنه يربط بين مسارات متداخلة، أهمها التحركات العسكرية في الجنوب السوري وملف السويداء وإعادة تشكّل القدرات السورية بعد التحولات السياسية والعسكرية الأخيرة. فمن وجهة النظر الإسرائيلية، لا تقتصر خطورة إعادة بناء الدفاعات الجوية السورية على الجانب التقني، بل تمتد إلى احتمال تقييد حرية الحركة الجوية الإسرائيلية، التي سمحت لها طوال سنوات بتنفيذ ضربات واسعة داخل سوريا من دون كلفة عسكرية كبيرة. كما أن خشية إسرائيل من دور أمني وعسكري جديد في سوريا تُعد واحدة من أهم أسباب هذا القلق.
ومع سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024، استهدفت إسرائيل معظم القدرات العسكرية السورية المتقدمة، بما في ذلك أسلحة استراتيجية ومنظومات دفاع جوي. غير أن الحديث عن عودة تدريجية لهذه القدرات يشير إلى أن المعادلة قد تتغير ببطء، وأن هامش الحركة الإسرائيلي قد يواجه قيوداً مستقبلية، خاصة إذا ترافقت هذه التطورات مع تفاهمات دولية جديدة أو تقارب سياسي يعيد ترتيب المشهد السوري.
كما أن ما أوردته المصادر الإسرائيلية بشأن تقارب أمريكي مع الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع يضيف بعداً سياسياً إلى الحسابات العسكرية. فإذا كانت واشنطن قد حدّت من بعض الأنشطة العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا في الأشهر الأخيرة، فإن ذلك يعني أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام بيئة أكثر تعقيداً، لا تستطيع فيها التحرك بالحرية ذاتها التي تمتعت بها سابقاً. وفي هذه الحالة، يصبح الجولان السوري المحتل وجنوب سوريا جزءاً من معادلة ردع جديدة تفرضها التفاهمات الدولية والإقليمية.
على الصعيد الإنساني، دخل وفد من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إلى قرى في حوض اليرموك للاستماع إلى شكاوى الأهالي حول التوغلات والانتهاكات وجمع معلومات عن المعتقلين، في خطوة تعكس انتقال الملف إلى مستوى الرصد الأممي المباشر. غير أن هذا الحضور يبقى محدود الأثر ما لم يتحول إلى آلية حماية فعلية، خصوصاً أن السكان يواجهون تضييقاً متزايداً على الحركة والعمل والوصول إلى الأراضي والمراعي، بما يهدد مصادر رزقهم ويعمّق حالة الخوف وعدم الاستقرار في القرى الحدودية.
يبقى الجولان السوري أرضاً محتلة وفق القرارات الدولية، ولا يغيّر من هذا الوضع توسيع المستوطنات أو فرض القوانين الإسرائيلية أو مرور الزمن. فالممارسات المرتبطة بنقل السكان، وتغيير الواقع الديموغرافي، وتقييد حياة المدنيين، تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، لكنها تستمر في ظل ضعف أدوات المحاسبة والردع.
في المحصلة، يكشف المشهد عن تداخل واضح بين الاستيطان والتصعيد العسكري والقلق الإسرائيلي من عودة القدرات السورية. فالجولان لم يعد ملفاً منفصلاً، بل بات جزءاً من معادلة أوسع تشمل مشاريع الاستيطان، والتحركات العسكرية في الجنوب السوري، والتفاهمات الدولية المتعلقة بمستقبل سوريا. وبين ثبات الحق القانوني وضعف الفعل الدولي، يبقى الجولان في قلب صراع مفتوح على السيادة والهوية ومستقبل الجنوب السوري.