مسار قانوني وسياسي معقد لشطب سوريا من القائمة
طلب الرئيس السوري أحمد الشرع من نظيره الأميركي دونالد ترمب في اتصال هاتفي مساء الأحد، إزالة “ماتبقى من عقوبات” لتمكين الاقتصاد وتحسين معيشة السوريين، ما فٌسر على انه دعوة لإزالة اسم سوريا من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، وهي قائمة أبقت سوريا تحت طائلة القيود والعقوبات الأميركية الواسعة منذ إدراجها عليها منذ أكثر من أربعة عقود.
ويأتي الطلب السوري في ظل تحولات كبيرة شهدتها العلاقات بين دمشق وواشنطن خلال العامين الماضيين. فقد زار الرئيس السوري أحمد الشرع البيت الأبيض في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في أول زيارة لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة.
كما ألغت الإدارة الأميركية في نهاية عام 2025 العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك “قانون قيصر“، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي والانفتاح على الحكومة السورية الجديدة.
ومع ذلك، بقيت مسألة إزالة اسم سوريا من قائمة “الدول الراعية للإرهاب” الخطوة الأكثر تعقيداً وحساسية، لما تتطلبه من إجراءات قانونية وسياسية داخل الولايات المتحدة.
متى أُدرجت سوريا على القائمة؟
* أدرجت الولايات المتحدة سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب في 29 ديسمبر/كانون الأول 1979.
* كانت سوريا من أوائل الدول التي أُدرجت على هذه القائمة عند إنشائها.
* لا تزال سوريا الدولة الوحيدة من الدول المدرجة عام 1979 التي بقيت على القائمة حتى اليوم.
رغم تخفيف بعض العقوبات الأميركية على سوريا، فإن بقاءها على قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يزال يفرض قيوداً واسعة على الاستثمار والتجارة والتمويل
لماذا أُدرجت سوريا؟
عند إدراجها عام 1979، استندت واشنطن إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها:
* دعم النظام السوري لفصائل فلسطينية مسلحة.
* علاقاته بجماعات مسلحة تنشط في لبنان.
* اتهامه بتقديم دعم أو ملاذ لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.
* تدخله العسكري والأمني في الحرب الأهلية اللبنانية.
ومع مرور السنوات، توسعت المبررات الأميركية لتشمل:
* دعم “حزب الله” سياسياً وعسكرياً.
* السماح لإيران باستخدام الأراضي السورية لدعم حلفائها الإقليميين.
رويترزسوريين ينتظرون أمام مصرف عقاري، عقب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، دمشق 14 مايو 2025
* اتهامات بتسهيل عبور مقاتلين إلى العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003.
* اتهامات بتقديم دعم لجماعات مرتبطة بتنظيم “القاعدة” خلال مرحلة التمرد في العراق.
ما الذي يقيّده بقاء سوريا على القائمة؟
رغم تخفيف بعض العقوبات الأميركية على سوريا، فإن بقاءها على قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يزال يفرض قيوداً واسعة على الاستثمار والتجارة والتمويل.
يظل تمويل المؤسسات المالية الدولية مقيداً بسبب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب
أولاً: قيود التصدير والتكنولوجيا
* تُصنَّف سوريا ضمن فئة الدول الأعلى خطورة في لوائح التصدير الأميركية.
* يتطلب تصدير أي سلع أو تقنيات خاضعة للرقابة الأميركية الحصول على ترخيص مسبق.
* تشمل القيود المنتجات التي تحتوي على أكثر من 10 في المئة من المكونات أو التكنولوجيا الأميركية.
* تمتد هذه القيود إلى معدات النفط والغاز والبرمجيات والتقنيات المتقدمة.
أ.ف.بأحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك خلال حفل توقيع اتفاقية بين سوريا وائتلاف طاقة قطري أميركي تركي، في دمشق، 29 مايو 2025
ثانياً: حظر الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج
* يُحظر تصدير أو بيع المعدات والأنظمة الدفاعية إلى سوريا.
* لا تزال القيود المفروضة على المواد والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري سارية المفعول.
* لا يزال “قانون محاسبة سوريا” نافذاً.
* تخضع التقنيات المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل لمراجعة وتدقيق صارمين.
ثالثاً: مخاطر التمويل والقطاع المصرفي
* يظل تمويل المؤسسات المالية الدولية مقيداً بسبب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.
* لا تزال المصارف الدولية تتعامل بحذر شديد مع أي معاملات مرتبطة بسوريا.
* لا تستطيع سوريا الاستفادة من برامج بنك التصدير والاستيراد الأميركي أو مؤسسة تمويل التنمية الأميركية.
* تبقى هيكلة وتمويل المشاريع الكبرى أكثر تعقيداً وكلفة.
لا يزال أكثر من 350 شخصاً وكياناً من حقبة نظام الأسد مدرجين على لوائح العقوبات الأميركية
رابعاً: العقوبات والمسؤولية القانونية
* لا يزال أكثر من 350 شخصاً وكياناً من حقبة نظام الأسد مدرجين على لوائح العقوبات الأميركية.
* يتطلب أي استثمار أو تعامل اقتصادي إجراءات تدقيق موسعة للشركاء والأطراف المقابلة.
* يتيح هذا التصنيف مقاضاة الدولة السورية أمام المحاكم الأميركية في بعض القضايا التي لا تتمتع فيها بالحصانة السيادية الكاملة.
* ترتفع مخاطر التعرض للمساءلة بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال والفساد.
كيف يمكن إزالة سوريا من القائمة؟
هناك مساران قانونيان رئيسان:
المسار الأول
* أن يقدّم الرئيس الأميركي شهادة رسمية تفيد بأن سوريا لم تدعم الإرهاب خلال الأشهر الستة السابقة.
* تُحال الشهادة بعد ذلك إلى الكونغرس.
* يمتلك الكونغرس مهلة مراجعة مدتها 45 يوماً قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
المسار الثاني
* أن تؤكد الإدارة الأميركية حدوث تغيير جوهري في طبيعة الحكومة السورية.
* تقديم ضمانات واضحة بعدم دعم الإرهاب مستقبلاً.
* إبلاغ الكونغرس بهذه الخطوات ضمن الإجراءات القانونية المعتمدة.
وبعد استكمال هذه الشروط، يمكن للرئيس الأميركي إصدار قرار بشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
- المجلة