بغداد ـ علي البغدادي
لم يجد موقف الرئيس العراقي جلال الطالباني الداعم لتحالف اللائحة الكردية مع لائحتي "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي و"الوطني" بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري دعما من القوائم الكردية المنافسة التي انتقدت مثل هذا التحالف الذي يوحي برغبة جامحة في اعادة التحالف "الرباعي" الذي وقع بين احزاب "الاتحاد الوطني" و"الديموقراطي الكردستاني" و"الدعوة" و"المجلس الاعلى" في 2007، والذي كان من اقوى التحالفات السياسية العراقية.
وفيما صعدت لائحة "العراقية" (بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي) تحذيراتها من الالتفاف على نتائج الانتخابات مهددة بالمقاطعة، طمأنت لائحة المالكي "العراقية" بعدم السعي لتهميشها.
فقد انتقدت قوائم كردية معارضة موقف الطالباني حول التحالف مع الكتلتين الشيعيتين اللتين بات تحالفهما لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر، قريبا.
وقال شورش حاجي عضو قائمة "التغيير" (بزعامة السياسي المنشق عن "الاتحاد الوطني" نيشروان مصطفى) إن "قائمة "التغيير" لا تضع خطاً أحمر على أي كتلة سياسية للتحالف معها، لكن ينبغي أن ننتظر نتائج اجتماع الكتل الكردية التي ستُعلن غداً (اليوم) السبت بعد الاجتماع مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني".
وأضاف حاجي، رئيس وفد قائمة "التغيير" المشارك في المفاوضات مع الكتل الكردية، أن "تصريحات الرئيس الطالباني، الأمين العام لـ"الاتحاد الوطني" حول دخول "التحالف الكردستاني" في تحالف جديد مع الكتلة الشيعية التي ستُعلن قريبا بعد اندماج "الائتلاف الوطني" و"ائتلاف دولة القانون"، تعبر عن رأيه الشخصي، وليس رأي التحالف الكردستاني".
بدوره، يرى عضو المكتب السياسي لـ"الجماعة الإسلامية" زانا سعيد أن "استخدام رئيس الجمهورية لمصطلح "الائتلاف الشيعي" لتوصيف التحالف بين "الائتلاف الوطني" و"ائتلاف دولة القانون" فيه الكثير من الطائفية التي تسعى جميع الكتل السياسية إلى تجنبها"، واصفا تلك التصريحات بـ"الطائفية".
ويقول سعيد إن "الطالباني يرى ان التحالف بين الائتلافين "الوطني" و"دولة القانون" سيؤهلهما لتشكيل الحكومة المقبلة التي يجب أن يكون الكرد جزءا منها"، داعيا الطالباني إلى أن "يكون أكثر حذرا في اختيار التصريحات المناسبة".
وكان الرئيس الطالباني قال خلال لقائه الجعفري الأربعاء الماضي إن "وجهات النظر بين "التحالف الكردستاني" و"الائتلاف الوطني" متطابقة حول جميع القضايا التي "تمثل أهمية كبرى بين الطرفين"، مضيفا أن "التحالف الكردستاني"، "ينتظر إعلان التحالف بين "الائتلاف الوطني" و"ائتلاف دولة القانون" للدخول بشراكة معهم خصوصا أننا حلفاء معروفون للطرفين".
ويخشى الكثيرون في العراق من ان تعيد التجربة السياسية الراهنة، الفرز الطائفي الذي نتج من الانتخابات البرلمانية التي جرت في كانون الاول (ديسمبر) 2005، والتي أبرزت تكتلات طائفية مثل "الائتلاف العراقي الموحد" كمكون للطائفة الشيعية و"جبهة التوافق العراقية" ممثلة للسنة والتي انضوى اغلب أعضائها ضمن "القائمة العراقية" الحالية التي يتزعمها إياد علاوي خصوصا في ظل ترد ملحوظ في الأوضاع الأمنية، وتصعيد في وتيرة العنف منذ بداية الشهر الجاري.
من جانبها، طمأنت لائحة المالكي منافستها لائحة علاوي بعدما اعلن قياديون في قائمتي "دولة القانون" و"الائتلاف الوطني" اللتين تضمان معظم الاحزاب الشيعية، ان المحادثات التي تجري بينهما لتشكيل تحالف مشترك، قد شارفت نهايتها، وان إعلان تشكيل هذا التحالف بات قريبا جدا بانتظار تسوية ما تبقى من خلافات بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، اذ اعتبر الناطق باسم "ائتلاف دولة القانون" حاجم الحسني مخاوف "القائمة العراقية" بانها "مساومة سياسية لا أكثر"، مشيرا الى إن "التحالف مع "الائتلاف الوطني" هدفه تشكيل الحكومة المقبلة وليس تهميش الآخرين".
وأوضح في الوقت نفسه أن "تشكيل الحكومة المقبلة يتطلب وجود تحالف كبير لتشكيلها"، مشيرا إلى أن "التحالف مع "الائتلاف الوطني" لا يمنع الانفتاح على الكتل الأخرى وهو لا يخالف الدستور العراقي".
زميله في الائتلاف حسن السنيد أكد ان "ائتلاف دولة القانون" و"الوطني" سيدعوان "القائمة العراقية" بعد تحالفهما لتشكيل الحكومة، معرباً عن اعتقاده ان "بقاء "العراقية" في المعارضة غير مجد وعليها الاشتراك في الحكومة". واوضح ان "الوقت صار مناسبا الآن لاعلان تحالف تشكيل الحكومة بين الائتلافين والكرد".
"القائمة العراقية" من جانبها تصر على تشكيل الحكومة رافضة تفسير المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة البرلمانية الاكبر كونها حصلت على 91 مقعدا، بينما حصل "ائتلاف دولة القانون" على 89 مقعدا، و"الائتلاف الوطني" على 70 مقعدا، بعدما بينت المحكمة الاتحادية ان الكتلة البرلمانية الاكبر هي التي تشكل الحكومة، وليس الكتلة الفائزة بالانتخابات، اذ هددت مصادر في "القائمة العراقية" بالانسحاب من تشكيل الحكومة في حال عدم اناطة مهمة تشكيل الحكومة لها باعتبارها الكتلة الفائزة الاكبر بالانتخابات.
ويؤكد عضو "القائمة العراقية" عبد الكريم السامرائي ان قائمته "صاحبة الحق الدستوري في اختيار رئيس الوزراء، لانها الفائزة الاولى بالانتخابات والمادة الدستورية واضحة في هذا الشأن"، محذرا من "محاولة الالتفاف على نتائج الانتخابات لما لها من تأثير سلبي على واقع العملية السياسية والناخب العراقي".
وتنص الفقرة الاولى من المادة الدستورية 73 على ان "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".
وقال السامرائي " في حال فشلها في تشكيل الحكومة المقبلة، يتم تكليف كتلة اخرى للقيام بذلك".
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 73 ايضا على ان يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة.
واوضح السامرائي "ان من حق الكتل السياسية الفائزة ان تسمي مرشحها لرئاسة الوزراء داخل مجلس النواب"، وقال: "لا نزال نحتفظ بحقنا بتشكيل الحكومة المقبلة".
الى ذلك، طالب أحمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني، في خطبة صلاة الجمعة في كربلاء امس جميع الكتل السياسية البدء بالحوارات الجادة من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أهمية أن تشمل الحوارات كل الفرقاء السياسيين وعدم تهميش أي مكون لأنه لن يخدم العملية الديموقراطية في البلاد.
وقال إن "هناك محاولات لتهميش دور بعض القوى السياسية في العملية السياسية وهذه العملية غير صحيحة لأنها ستفتح الباب أمام الدول الإقليمية وبالتالي محاولة تخريب العملية السياسية بالضغط على أطراف معينة".
وشدد الصافي على انه "لا بد من السياسيين احتواء كافة المكونات التي تمثل الشعب العراقي والتي اختارها المواطن بمحض إرادته لان العملية الديموقراطية تقتضي أن تكون مبنية على أساس الصدق والتنازل للآخر عن بعض الحقوق للإسراع بتشكيل حكومة قوية قادرة على حفظ دماء المواطنين وتحقيق طموحاتهم في العيش ببلد تسوده المحبة والتآلف لا على أساس المكر والخديعة" مؤكداً أن "الإسراع بتشكيل الحكومة والبرلمان سيؤديان حتما إلى استقرار سياسي وامني ونحن واثقون أن هذا هو مطلب كافة السياسيين وعليه لابد من خلق حالة من الود واكتساب الثقة لأنهما الأساس في الوصول إلى حلول سريعة مرضية للجميع".
" المستقبل "