تشارك دولة قطر العالم اليوم بالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يمثل ذكرى بالغة الأهمية في مسيرة الإنسانية ، حيث صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر سنة 1948.
ويأتي هذا الاحتفال وقد حققت دولة قطر مكتسبات على صعيد سجلها الناصع في حقوق الانسان والحريات الاساسية بانتهاجها نهج الدول الديمقراطية المتحضرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، حيث تؤكد تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن قطر تجاوزت مرحلة القول الى الفعل.
وقد بدا ذلك واضحا كأحد الملامح الرئيسية التي اتسم بها النهج الديمقراطي الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى أمير البلاد المفدى – حفظه الله – حيث بدأت قيادتنا الرشيدة مسيرة الاصلاح الشامل منذ عدة سنوات، وتحديدا منذ تسلم سمو الأمير المفدي مقاليد الحكم، ووضع سموه قضية الحرية والتحول الديمقراطي وتعزيز احترام حقوق الانسان في مقدمة الأولويات.
ان ملامح هذا النهج الحميد فى دولة قطر قد تجلت في ترسيخ وإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تتجسد فيما أرساه دستور البلاد الدائم من مبادئ تؤكد على كفالة الدولة لكافة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان مستلهما فيما أرساه من مبادئ بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء والمعايير الدولية الواردة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما ان الدستور القطري أفرد الباب الثالث لإرساء وترسيخ الحقوق والحريات والتأكيد على مبادئ المساواة والعدل والحرية .
ولعل البيان الصادر عن رئاسة الاتحاد الاوروبي بهذه المناسبة يؤكد سلامة النهج الذي تنتهجه قطر وأنها تحولت من القول الى الفعل ،حيث أشاد الاتحاد بالجهود الصادقة التي تبذلها دولة قطر، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى، من أجل ارساء حقوق الانسان والحريات الأساسية داخل قطر وخارجها على حد سواء مؤكدا ان دولة قطر عضو نشط بمجلس حقوق الانسان فى جنيف وتفي بالتزاماتها تجاه هذه الحقوق، كما ان لجنة حقوق الانسان فى الدوحة تسعى لتحسين وضع جميع المقيمين بالدولة، خصوصا حقوق العاملين الأجانب ،وهي شهادة تعضد من الجهود المبذولة لتحسين صورة الدول العربية في سجل حقوق الإنسان .