في الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نعيش الجيل الثالث من هذه الحقوق: الأول بدأ مع الإعلان في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948, والثاني في الستينيات من القرن الماضي بالتركيز على العهدين الدوليين بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, أما الثالث فهو ينادي بحقوق الإنسان لكل الأفراد والشعوب والأمم. ولكن يبدو واضحا أنّ الطريق إلى تعزيز هذه الحقوق، في عالمنا المعاصر، مازال طويلا وشاقا وصعبا.
لقد كان الإعلان أول ميثاق دولي هام يجمع عليه العالم بعد الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، ومن يطّلع على هذا الإعلان يجد فيه الكثير من حقوق الإنسان الأساسية: الحق في الحياة، والأمن، والحرية، والصحة، والتعليم، والعمل، والكرامة الإنسانية.
ولكن، في الوقت الذي تتبلور فيه منظومة حقوق الإنسان فإنّ الواقع الملموس يكشف عن هوة واسعة بين هذا التبلور النظري، وبين الصعوبات والعراقيل المناهضة لهذه الحقوق. فقد كانت المجموعة الدولية شاهدة خلال السنوات الأخيرة على حقيقة أنّ حماية كرامة الإنسان وحرمته الجسدية والمعنوية مرتهنة إلى حد بعيد بأولويات السياسة الدولية.
وفي الواقع تقف قضايا حقوق الإنسان اليوم ضحية تناقضين: أولهما، الإرهاب، باعتباره يمثل اعتداء صارخا على الحقوق الأولية للإنسان. وثانيهما، مكافحة الإرهاب، التي تستخدمها كافة حكومات العالم لتبرير عدم التزامها بالمعايير والإجراءات التي يفرضها التزامها بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
فإلى جانب نكوص الدول الكبرى عن تعهداتها، حيث عملت على عسكرة العلاقات الدولية، حين وصلت إلى حد أنّ الإدارة الأمريكية روجت للتضحية بالحقوق والحريات الأساسية للشعوب والدول تحت زعم ودعوى استئصال الإرهاب. ففي ظل أجواء حالة الطوارئ، التي فُرضت بعد 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وتحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي وحماية أرواح المواطنين استفحلت الإجراءات التحكمية والقيود الإدارية فوق القانون. وخلق هذا الوضع توازنات جديدة في خريطة حقوق الإنسان بالعالم، فبعد أن كان عالم الجنوب مرتعا لمختلف ألوان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، خسرت دول الشمال، التي كانت تصنف كملاذ للحرية والكرامة الإنسانية، الكثير من مصداقيتها، وبالتالي وصايتها الأخلاقية في هذا المجال.
ومع اتساع دائرة التوظيف السياسي والبراغماتي لحقوق الإنسان في العلاقات الدولية، فإنّ هيئات المجتمع المدني العالمي التي أضحت عاملا مؤثرا هاما في المجتمع الدولي، والتي باتت تشتغل وفق نظام شبكات تضامنية، عالمية وإقليمية ووطنية، تنتصب متراسا أخيرا لكل المؤمنين بالقيم العليا للحرية والكرامة، وأملا لضحايا الانتهاكات، وجوابا يبدد أجواء الشك والقلق حول مستقبل حقوق الإنسان في الألفية الثالثة.
لقد كانت محقة إيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، عندما كتبت: " بمناسبة انقضاء 60 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يجب على زعماء العالم الاعتذار عن ستة عقود من فشل هذه الحقوق، وتجديد الالتزام بالعمل الملموس ".
وبالرغم من كل ذلك فإنّ احترام حقوق الإنسان أصبح أحد أهم المعايير الدولية لقياس تقدم الدول, ومن ثم فإنّ أي انتهاك لها يعرّض الدولة المدانة لضغوط وإدانة دامغة من المنظمات العالمية ومن المجتمع الدولي. مما يحمّل الحكومات مسؤولية ضمان هذه الحقوق الأساسية، ويلزم مؤسساتها، التشريعية والتنفيذية والقضائية، بتشريع هذه الحقوق الأساسية وضمان تطبيقها، وفاء لما وقّعت عليه من مواثيق دولية، ولما تنص عليه معظم الدساتير من حقوق وواجبات للأفراد والحكومات.
إنّ حقوق الإنسان في كثير من البلدان العربية ما زالت متأخرة تطبيقيا رغم تقدمها نظريا، ورغم دخول " الميثاق العربي لحقوق الإنسان " حيّز النفاذ يوم 15 مارس/آذار 2008، والذي جاء مكرسا بصورة عامة لحقوق سبق تكريسها بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فإنه يؤمل ألا يبقى هذا الميثاق في مستوى المرجعيات النظرية لجامعة الدول العربية لا غير.
ومما يؤكد أهمية حقوق الإنسان، في دول العالم العربي، أنّ التقارير السنوية للمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية تعكس واقعا مؤلما للانتهاك النمطي لهذه الحقوق في معظم الأقطار العربية: انتهاكات الحق في الحياة، والموت من جراء التعذيب، وانتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي من خلال اعتقالات غير قانونية، وظاهرة المفقودين والمنفيين. كما يعكس صورة متردية لمعاملة سجناء الرأي والضمير وغيرهم من المحتجزين، وغياب الحق في محاكمة عادلة، وانتهاك حريات الرأي والتعبير، والقيود التي يعانيها حق تكوين منظمات المجتمع المدني وحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة.
وهكذا، بعد ما شهدناه من انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان في فلسطين وأفغانستان والعراق وسورية، وحتى الانتقاص من الحقوق المدنية في أعرق الدول الديمقراطية، تساءل البعض: هل أنّ عصر حقوق الإنسان جاء وذهب إلى غير رجعة ؟
بالتأكيد، إنه لم يذهب، فنحن نواجه تحديات بأشكال جديدة، لذلك نشعر بالحاجة إلى إيجاد استراتيجية شاملة تركز على إعادة تأهيل حكم القانون الديمقراطي وحمايته, وتطبيق المعايير الأساسية للكرامة الإنسانية على كل دولة. وفي الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجدر التأكيد على كونية وشمولية هذه الحقوق.
تونس في 7/12/2008 الدكتور عبدالله تركماني
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
(+) – نُشرت في صحيفة " الوقت " البحرينية – 11/12/2008.