سيشهد تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل أول تقييم شامل لأداء الرئيس باراك أوباما وحكومته، وذلك في إطار الانتخابات النصفية التي يختار الناخب في الولايات المتحدة بموجبها كامل مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ للحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى المجالس النيابية وأكثر من نصف حاكميات الولايات. وإذا كانت الانتخابات الفرعية لملء بعض المناصب الشاغرة والتي أجريت العام الماضي هي بالفعل مؤشراً على القادم، فإن توجهين متعارضين سوف يتنافسان على تحديد معالم النتيجة: أولهما تراجع حاد في فورة التأييد التي صاحبت انتخاب أوباما لموقع الرئاسة قبل عامين في الأوساط التي استقطبها، مع ما يستتبع ذلك من خسارات لحزبه، وثانيهما انقسام فعلي في صفوف خصومه في الحزب الجمهوري يؤدي إلى تضارب في الجهود وتبديد لفرص الاستفادة من التراجع في شعبية الرئيس وحلفائه.
غير أنه، من دون شك، فإن العامل الحاسم في هذه الانتخابات النصفية هو الرئيس باراك أوباما نفسه. فبقدر ما ينجح وبقدر ما يتمكن من إقناع الجمهور بنجاحه، سوف يكافأ وحزبه بالفوز. وبقدر ما يوسم بالفشل، سوف تتحسن فرص الجمهوريين.
ولا شك في أن أوباما، وهو الرئيس الرمز في سيرته وشخصه، قد بلغ منصب الرئاسة في ظروف استثنائية. وهو والعديد من مساعديه ومؤيديه يشيرون إلى جانب التحدي في هذه الظروف: حربان، كل واحدة منهما كفيلة باستنزاف قدرات البلاد، أزمة مالية واقتصادية كادت أن تطاول الأمن الاجتماعي، ومشاكل معضلة تنهك هذا الأمن ولا سيما منها موضوع التأمين الصحي، وتهدد بالتفاقم مع تقدم متوسط الأعمار واقتراب تقاعد جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية. أما ناقدوه وخصومه، فيرون استثنائية انتخابه من منظور مختلف. فللمرة الأولى منذ عقود عدة، تجتمع للرئيس غالبية من حزبه في كلا المجلسين في الكونغرس. هذا فيما يستطيع أوباما قطف ثمار الإنفاق الذي ابتدأه سلفه جورج دبليو بوش للحد من تفاقم الأزمة المالية، وذلك من خلال التركيز على أن الأزمة هي إرث من الحكومة السابقة فيما الحل سوف يكون في عهده. فأيهما أوباما؟ الرئيس الشاب الذي يجابه التحديات العملاقة، أم الشخصية ذات النجومية والطالع الحسن إلى حين، والتي لا سبيل لها إلا أن تنكشف وتتهاوى؟
مآخذ الناقدين لأداء الرئيس أوباما كثيرة، والعديد منها قد يصح إدراجه في إطار حروب الثقافة التي تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود. فأوباما، إذا صحت قراءة أقواله وأفعاله، تقدمي الهوى، اجتماعياً واقتصادياً، محلياً وعالمياً، يسعى إلى تكريس مفهوم متأصل لدى التيار التقدمي في موضوع العدالة الاجتماعية، من حيث إعادة توزيع الثروات ضريبياً، واعتماد التأمين الصحي الشامل بإشراف أو إدارة من الحكومة الاتحادية، وترسيخ الحقوق المدنية للفئات المغبونة تاريخياً، أي الأقليات العرقية والنساء والمثليين، ويعمل على تبديل صورة الولايات المتحدة في الخارج والعودة إلى الندية مع الحلفاء والإبقاء على يد ممدودة باتجاه الخصوم، فيما يثابر على التأكيد على أهمية المساعي التوفيقية والتواصلية مع الحزب المعارض في صياغة القرار الداخلي.
أما خصوم أوباما فيرون في تصريحاته حول أهمية التواصل مع الفريق السياسي المعارض، وحول ضرورة الالتزام بالمناقبية في الخطاب والمسلك، كلاماً يبتعد عن الواقع، فيشيرون إلى اعتماد الرئيس على محازبيه في شكل حصري لتمرير مشاريع قوانينه، ويلفتون النظر إلى تهجماته اللفظية العديدة على خصوم الأمس واليوم. والواقع أن خطاب ذم العهد السابق وادعاء الفضل في شأن التطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد يكاد أن يكون لازمة لطاقم الرئيس أوباما. ويعتبر هؤلاء الخصوم أنه استغل نفوذ حزبه لينتهج مسلكاً بعيداً عن الوسطية التي اعتادها الرؤساء الأميركيون. ويشتكي خصوم الرئيس أوباما تحديداً من شعبوية خطابية يعتمدها ويكرر في إطارها ليس نقد بعض القطاعات الاقتصادية وحسب (المصارف وشركات التأمين مثلاً) بل إدانة القائمين عليها بالجشع والتسبب بالأذى للمواطن. وإذا كان حلفاء أوباما يعتبرون أن كلام الرئيس يعكس الوقائع، فإن خصومه يرون فيه وسيلة انتهازية لتعبئة انتخابية.
لكن شكوى خصوم أوباما من أفعاله تفوق أضعافاً تململهم من أقواله. فيلحظ هؤلاء أن الرئيس، من خلال تعطيله لتخفيف العبء الضرائبي على الطبقة الميسورة، والذي كان قد أتاحه سلفه لتنشيط الاقتصاد، ومن خلال منحه امتيازات ضريبية وخدماتية لشرائح واسعة من المواطنين، أدخل تعديلاً جوهرياً على طبيعة النظام السياسي الاجتماعي الاقتصادي في الولايات المتحدة. فقرابة النصف من السكان معفيون اليوم من الضرائب، بل العديد من هؤلاء المعفيين ينال أشكالاً مختلفة من الدعم الحكومي. والضرائب منخفضة لأعداد إضافية من ذوي الدخل المتوسط، فيما تتحمل الجزء الأعظم من العبء الضريبي شريحة صغيرة من الأكثر يسراً. فالرئيس أوباما يكون إذن قد ضمن قاعدة انتخابية واسعة، وحرم أصحاب الإنتاج المرتفع من حقهم في ثمرات إنتاجهم. وهذه الحالة يسميها بعض خصوم الرئيس بالاشتراكية ويعتبرون أنها تتعارض مع المفهوم الأميركي للعدالة الاجتماعية، وهو القائم على الطوعية في التعاضد الاجتماعي. كما أن الرئيس يسعى إلى مضاعفة السير باتجاه الاشتراكية، على حد رؤية هؤلاء الخصوم، من خلال تعيين محكمة دستورية عليا تتبنى الأفكار عينها.
ووجه المبالغة في تصوير خصوم الرئيس للوضع القائم هو أن ما يطرحه ويعمل على تنفيذه ليس جديداً، بل أن كل رئيس سابق من حزبه الديموقراطي قد سعى إلى تطبيقه. والكلام عن فرادة مسلك أوباما وعن التبديل الجوهري في طبيعة البنيان الأميركي هو بدوره جهد تعبوي فيما المزايدات الكلامية ليست حكراً على طرف. والواقع أن سياسات الرئيس أوباما، داخلياً وخارجياً، تبقى مرتبكة، وبعض تصعيداته قولاً وعملاً تثير قلق الوسطيين والمستقلين، وهو قلق قابل للاستثمار ما لم تعالج أسبابه. إلا أن حليف أوباما الأول يبقى افتقاد الجمهوريين والمحافظين إلى الطرح البديل المقنع وإلى الشخصيات القيادية التي توحي بالثقة وإلى تنظيم صفهم الداخلي. وإلى ذلك الحين، فإن اتهامات الاشتراكية والشعبوية غير كافية لإنزال الهزيمة بالرئيس.\
"الحياة"