رام الله ـ أحمد رمضان
انتفضت فلسطين أمس ضد بضائع المستوطنات، وعمّت مختلف المحافظات حملة وطنية نفذت على نطاق، حيث أطلقت السلطة الفلسطينية حملة توعية شعبية في مختلف محافظات الضفة الغربية حملت عنوان: "من بيت لبيت" لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس والجولان السوري المحتل.
والحملة التي شارك فيها قيادات رسمية وشعبية، وممثلو فعاليات وطنية واهلية، وآلاف المتطوعين، انطلقت من منازل اسر الشهداء والجرحى والمعتقلين تعبيرا عن البعد الوطني والسياسي لها، وتكريما لنضالات ابناء شعبنا وتضحياتهم.
وتتواصل الحملة حيث يزور متطوعون وموظفون منازل المواطنين في كل محافظات الضفة بمشاركة الفعاليات السياسية والاقتصادية وبإدارة مباشرة من مكاتب وزارة الاقتصاد في كل محافظة، بهدف التوعية بضرورة مقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، وهضبة الجولان السورية المحتلة، وتسليم كل أسرة رزمة تتضمن دليلاً بأكثر من 500 سلعة تنتج في المستوطنات ودعوة لمقاطعتها ومجموعة من الإرشادات وجزءاً من نصوص القانون الذي صدر أخيراً والذي يجرم التعامل مع هذه المنتجات.
كما وفرت وزارة الاقتصاد خطاً مجانياً للإبلاغ عن أية سلعة للمستوطنات في الأسواق المحلية ووثيقة تعهد لمن يرغب بتوقيعها ومطوية تعرف السكان بقانونية حملة مقاطعة منتجات المستوطنات وعدم تعارضها مع الاتفاقات الموقعة.
وقال وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة في تصريحات صحافية امس: "إن حملة مقاطعة منتجات المستوطنات محاولة جادة للانسجام بين الموقف السياسي الفلسطيني والممارسة على الأرض واستجابة مباشرة للقرار السياسي والأممي بأن المستوطنات غير شرعية وكل ما يتم فيها من نشاطات غير شرعي".
وأوضح أن "الحملة تأتي في وقت يقوم فيه العالم بالضغط على إسرائيل من أجل منح الفرصة لعملية السلام باشتراطه وفق الاستيطان، كونه يخلق وقائع على الأرض تمنع إمكانية التوصل إلى السلام العادل والشامل".
وشدد على أن "استمرار الاستيطان يشكل خطراً على السلام ليس فقط على الشعب الفلسطيني وقضيته إنما على مستقبل السلام في المنطقة برمتها بما في ذلك مصلحة الإسرائيليين أنفسهم".
وأكد أن "الحملة لا تستهدف السلع المنتجة داخل إسرائيل التزاماً باتفاق باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة بين الجانبين، إنما تأتي لتحقيق انسجام كامل بين قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقيات أوسلو من جهة والموقف السياسي الذي تتخذه منظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى".
ففي مدينة القدس، أعلن المحافظ عدنان الحسيني عن انطلاق الحملة خلال مؤتمر صحافي عقد على مدخل محافظة القدس في الرام، بحضور المفتي العام للديار المقدسة الشيخ محمد حسين، وعدد من الشخصيات الوطنية والاتحاد العام لعمال فلسطين محافظة القدس، وبمشاركة المئات من المهتمين والمشاركين في هذه الحملة.
وفي رام الله، انطلقت من منزل إيمان عيد في المدينة. وأكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن انطلاق الحملة أمام مقر المحافظة برام الله، أن "بضائع المستوطنات الإسرائيلية تهاجمنا كما يهاجموننا ويحاربوننا على أرضنا ومنتجاتهم تقتل منتجاتنا الفلسطينية وتحُول أمام تحسينها وتطويرها".
وفي محافظة نابلس أعلن عن انطلاق الحملة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المحافظة، شارك فيه محافظ نابلس جبرين البكري، وممثلون عن المؤسسات الوطنية ذات العلاقة. واصدر البكري خلال المؤتمر، تعميما جاء فيه أن "المقاطعة السياسية والاقتصادية تشكل احد أهم الأدوات التي تستخدمها الشعوب المضطهدة والمحتلة من اجل الدفاع والضغط على الدولة المحتلة بشكل سلمي لكي تنهي احتلالها".
وتميزت إطلاق الحملة في محافظة بيت لحم بحجم المشاركة والاهتمام الجماهيري والرسمي وممثلي المؤسسات الشعبية والأهلية، هذا بالإضافة الى مئات المتطوعين الذين قدموا للتطوع من مختلف مناطق المحافظة من اجل العمل على مقاطعة منتجات مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.
وبعد الانتهاء من الفعاليات الرسمية لمهرجان اطلاق الحملة توجه الحضور ومئات المتطوعين الى اول منزل، حيث دخل المتطوعون والمشاركون في الافتتاح منزل الشهيد دانييل ابو حمامة في مدينة بيت لحم للتأكيد على ان الحملة تشكل استمرار للطريق التي ضحى من اجلها الشهداء، وتشكل شكلا من اشكال مقاومة الاحتلال الاسرائيلي الذي يقتل كل ما هو فلسطيني.
وفي محافظة جنين، انطلقت الحملة من أمام مقر المحافظة بمشاركة 300 متطوع. وأعلن المحافظ قدورة موسى في كلمته، أن "انطلاق هذه الحملة هو يوم للثقافة الوطنية من أجل التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ومنتجات مستوطنيهم".
ويواجه كل فلسطيني يتعامل في تجارة منتجات المستوطنات عقوبة السجن ما بين عامين إلى خمسة أعوام، أو غرامة تصل إلى نحو 15 ألف دولار، بحسب القانون الذي أقر في نيسان (ابريل) الماضي.
وكانت حملة مقاطعة منتجات المستوطنات بدأت في مطلع تشرين ثان (نوفمبر) من العام الماضي وسط انتقادات إسرائيلية حادة.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أخيرا قرارا بقوة القانون لتجريم تداول أو تسويق منتجات المستوطنات وحظرها في السوق الفلسطينية، فيما ردت إسرائيل بالتهديد بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية.
وأشارت إحصاءات غير رسمية إلى حجم السلع من منتجات المستوطنات التي تستهلكها السوق الفلسطينية بأنها تزيد على 200 مليون دولار سنوياً.
وقد رد ما يسمى بـ"المجلس الاستيطاني" في الضفة الغربية بشدة على الحملة الفلسطينية لمقاطعة منتجات المستوطنات، وطالب الحكومة الإسرائيلية بأن تعوض المصانع المتضررة من أموال السلطة الفلسطينية الموجودة بحوزتها.
وانضم "المجلس الاستيطاني" إلى رئيس الاتحادات الصناعية الاسرائيلية شراغا بروش، في المطالبة بإغلاق الموانئ أمام التصدير والاستيراد الفلسطيني إلى حين يتم إلغاء المقاطعة.
كما أعلن عضو الكنيست أوري أرئيل (حزب "الاتحاد القومي") أنه يعمل على فرض مقاطعة مضادة واتخاذ إجراءات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية.
واعتبر "المجلس الاستيطاني" الدعوة للمقاطعة بمثابة "عملية عدائية من جانب السلطة الفلسطينية وقادتها"، وأنه يجب الرد عليها بشكل حاد مثلما يتم الرد على أي عملية عدائية أخرى، زاعماً أن المقاطعة تشكل خرقا لاتفاق باريس بشأن العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأنه يجب على إسرائيل أن تقوم بتوظيف أموال السلطة الموجودة بحوزتها لتعويض المصانع التي تتم مقاطعتها. كما طالب "المجلس الاستيطاني" الحكومة الإسرائيلية بعدم العودة إلى "المفاوضات القريبة".
وأعرب ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال العميد أفي مزراخي امس عن خشيته من مغبة قيام مستوطنين متطرفين بعملية قتل لفلسطينيين في الضفة الغربية انتقاماً لمقاطعة بضائعهم، ورداً على تجميد البناء في المستوطنات.
ويشار الى ان المستوطنين صعدوا أخيراً من اعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وخصوصا في القرى، حيث شهدت انحاء قرى الضفة عمليات احراق مزروعات، واقتلاع اشجار، لاسيما اشجار الزيتون، وسرقتها.
"المستقبل"